أحداث الجبل تسرّع ترميم العلاقة بين «المستقبل» و«الاشتراكي»

TT

أحداث الجبل تسرّع ترميم العلاقة بين «المستقبل» و«الاشتراكي»

فرضت الأحداث الأخيرة التي شهدها جبل لبنان، بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، والحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة طلال أرسلان الحليف للنظام السوري و«حزب الله»، واقعاً جديداً على علاقة الاشتراكي وتيّار «المستقبل» بعد الإضرابات التي شابتها في الأيام الأخيرة، وحتّمت على الطرفين تسريع الاتصالات لإعادة الأمور إلى نصابها، فيما كشف قيادي في تيّار «المستقبل» عن «تحضيرات لعقد لقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري وجنبلاط».
وكان التراشق الإعلامي غير المسبوق الذي حصل بين الطرفين الأسبوع الماضي، استدعى تدخلاً سريعاً من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، نجح خلاله الأخير في وقف الحملات الإعلامية، وتبريد الأجواء من خلال اجتماع بين مستشار الحريري الوزير السابق غطّاس خوري، ووزير الصناعة وائل أبو فاعور في دارة جنبلاط في كليمنصو، وطلب الأخير من قياديي حزبه وقف التراشق الإعلامي.
الرغبة في التهدئة، قابلها الحريري وفريقه السياسي بنفس الإيجابية، وأكد عضو المكتب السياسي في تيّار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهمّ الأكبر لدى تيّار المستقبل أن يسود منطق الحوار والتفاهم بين القوى السياسية، لا سيما بيننا وبين الحزب الاشتراكي، بدل التصلّب في المواقف والسجالات التي لا تخدم أي من الفريقين». وأشار إلى أن «جنبلاط هو أحد أركان السياسة اللبنانية والعلاقة معه أساسية في إرساء الاستقرار السياسي»، وتوقّع «عقد لقاء قريب بين الرئيس الحريري والنائب جنبلاط، لإعادة وصل ما انقطع وإنهاء ذيول ما حصل»، كاشفاً عن «اتصالات وتحضيرات على الأرض للقاء قريب بين الرجلين».
وعن محاولات استفراد الحزب الاشتراكي بعد حادثة بلدة قبرشمون في جبل لبنان، وكلام وزير «حزب الله» محمود قماطي الذي انطوى على تهديد واضح لجنبلاط وفريقه، وقوله «إن زمن الميليشيات ولّى، ولا بدّ من تسليم مطلقي النار ومن تسبب بقتل مرافقي الوزير صالح الغريب والّا تذهب الأمور إلى مكان آخر»، اعتبر علوش أن «حزب الله آخر من يحق له الحديث عن ميليشيات»، مشيراً إلى أن «سلاح الحزب هو المسؤول الأول عن تفلّت السلاح في لبنان، وبالتالي ليس هو من يعطي الدروس للآخرين».
وتتقاطع مصلحة الطرفين عند استعادة العلاقات وترميم التحالف الاستراتيجي الذي يبقى استمراره حاجة لكلا الفريقين. وأوضح مفوّض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مساعي إعادة رأب الصدع مع تيار المستقبل كانت بدأت قبل الأحداث، لإعادة تثبيت العلاقة، ودورها في حماية التوازنات الداخلية الدقيقة التي أرساها اتفاق الطائف»، وأشار إلى أن «ترميم العلاقة يصبّ في خدمة هذا الهدف، ويستعيد شيئاً من التوازن المفقود على المستوى الوطني ويعيد الانتظام إلى الحياة السياسية اللبنانية».
وعلى قاعدة اعتراف كلّ فريق بدور الآخر في التركيبة السياسية القائمة، قال الريّس: «في أوجّ الخلاف مع المستقبل لم نتنكر للعلاقة التاريخية والمحطات النضالية المشتركة بيننا في المرحلة السابقة»، مؤكداً أن «الاتصالات مع تيار المستقبل تسير بوتيرة جيدة، ونحن مستمرّون في التواصل لاستعادة العلاقة مع التيار ومع الرئيس سعد الحريري، الذي يبذل جهوداً كبيرة لاحتواء تداعيات الأحداث الأخيرة».
من جهته، رأى قيادي في قوى «14 آذار»، أن هناك «محاولة للاستفراد بوليد جنبلاط من قبل النظام السوري وحلفائه». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هناك من يريد أن يجرّ الجبل إلى فتنة كبرى تطبخ في مطابخ خارجية»، معتبراً أن «المرحلة تقتضي إجراء مراجعة شاملة لدى كلّ أحزاب ومكونات فريق الرابع عشر من آذار، وليس على صعيد المستقبل والحزب الاشتراكي فحسب»، لافتاً إلى أن «ما يحصل أبعد من حادث هنا وإشكال هناك، بقدر ما يؤشر إلى خطر يستهدف لبنان وهويته وعلّة وجوده في هذا الشرق».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».