باراك يسعى لتوحيد اليسار وليبرمان يتوّج غانتس بديلاً عن نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة أمس (رويترز)
TT

باراك يسعى لتوحيد اليسار وليبرمان يتوّج غانتس بديلاً عن نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة أمس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع الحكومة أمس (رويترز)

في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، إلى توحيد أحزاب اليسار جميعاً في تكتل واحد يعزز قوى المعارضة، ويسقط حكم بنيامين نتنياهو، في الانتخابات القريبة المقبلة، أعلن رئيس «حزب اليهود الروس» (يسرائيل بيتينو)، وزير الدفاع السابق، أفيغدور ليبرمان، رفضه اعتبار نتنياهو مرشح اليمين الوحيد لرئاسة الحكومة، بقوله، إنه «لا يرى فرقاً جوهرياً بين زعيم حزب (الليكود)، وبين رئيس (حزب الجنرالات) (كحول لفان) بيني غانتس».
وقال ليبرمان، إن نتنياهو هو الذي كان قد عيّن غانتس رئيساً لأركان الجيش الإسرائيلي، وامتدح أداءه في أثناء الحرب الأخيرة على غزة عام 2014. وأضاف في حديث إذاعي، أمس الأحد: «بالنسبة لي، بإمكان أي من بنيامين نتنياهو أو بيني غانتس أن يكون رئيساً للحكومة. ولا فرق بينهما في الجوهر». وعاد ليبرمان إلى تأكيد اقتراحه لتشكيل «حكومة طوارئ قومية من أجل إخراج العربة من الوحل. فالدولة موجودة اليوم في وحل عميق، أكان ذلك على صعيد الوضع الاقتصادي أو الأمني، ولا بد من جعلها أوسع حكومة ممكنة».
ورأى مراقبون أن هذه المساواة بين نتنياهو وغانتس جاءت لتتوج الثاني رئيساً للحكومة المقبلة، بعدما انفجر صراع شخصي حاد بينه وبين نتنياهو. فالاستطلاعات تشير إلى أن هناك احتمالات قوية لهزيمة معسكر اليمين من دون ليبرمان. ولذلك فإنه يسعى لضمان مكان له مع «حزب الجنرالات»، وينتقم بذلك من نتنياهو وحلفائه الذين يديرون حملة شرسة ضده في صفوف «اليهود الروس». ولكي يحافظ على جمهوره اليميني، يطرح ليبرمان فكرة حكومة وحدة بين «الليكود» و«كحول لفان»، وصرح بأنه سيوصي أمام رئيس الدولة بتكليف رئيس الحزب الذي يحظى بأكبر تأييد من الأحزاب، لتشكيل الحكومة.
ولكن إيهود باراك (77 عاماً) يعتقد بأن غانتس ليس هو الشخصية القادرة على إسقاط نتنياهو، وقيادة إسرائيل في هذه المرحلة، ويتهمه بانتهاج سياسة ضعيفة خجولة لا تلائم حرباً مع شخصية مثل نتنياهو. ولذلك، يسعى باراك لتشكيل تحالف بين قوى اليسار، من حزبه الجديد و«حزب العمل» و«حزب ميرتس». وحسب تخطيط باراك، فإنه سيحظى في استطلاعات الرأي بنحو 20 مقعداً، فيفاوض «حزب الجنرالات» على خوض الانتخابات القريبة، المقررة يوم 17 سبتمبر (أيلول) 2019، برئاسته هو وليس غانتس. وقد نجح في سحب عدد من الشخصيات القيادية في «حزب العمل» إلى جانبه، كما توجه باراك إلى شخصيات أخرى للانضمام إليه، بمن في ذلك تسبي ليفني، وزيرة الخارجية السابقة ورئيسة «حزب هتنوعاه»، وتوجه حتى إلى جهات عربية من فلسطينيي 48.
وفي «حزب العمل»، ستجري، غداً الثلاثاء، انتخابات داخلية على رئاسة الحزب، بعد أن اعتزل رئيسه السابق آفي غباي. وقد أعلن اثنان من المرشحين لرئاسة الحزب، عمير بيرتس وإيتسيك شمولي، استعدادهما للتحالف مع باراك. كما أعلن رئيس حزب «ميرتس الجديد»، نتسان هوروفتش، أنه مستعد للتفاوض مع باراك على إقامة كتلة يسارية كبيرة. وأمس، ظهر باراك مع أحد قادة شباب «حزب العمل»، يائير بينك (33 عاماً)، ليعلن أنه انضم إليه. وفسر بينك خطوته قائلاً: «إسرائيل تحتاج إلى قائد محارب، يدخل الانتخابات وبين أسنانه سكين وفي عينيه نار. إن قوة نتنياهو تكمن في شخصيته الخبيثة الذكية. ولا يوجد في السياسة الإسرائيلية من يهزمه سوى شخص أذكى وأخبث منه، وهناك شخص واحد يتمتع بهذه الصفات، وكان قد هزم نتنياهو في الماضي، هو إيهود باراك».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.