إيران: الكرة أصبحت في ملعب أوروبا بشأن مستقبل الاتفاق النووي

ظريف يؤكد أن بلاده ستصمد أمام العقوبات الأميركية {مثلما صمدنا أمام الهجوم الكيماوي»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ف.ب)
TT

إيران: الكرة أصبحت في ملعب أوروبا بشأن مستقبل الاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أ.ف.ب)

قالت طهران، أمس، إن الكرة الآن في ملعب أوروبا لحماية إيران من العقوبات الأميركية، ومنعها من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية، وذلك قبل أيام من انقضاء مهلة حددتها طهران.
وقال المبعوث الإيراني إن المحادثات كانت تهدف لإنقاذ الاتفاق النووي مع باقي الدول التي ظلت ملتزمة به بعد انسحاب الولايات المتحدة، و«إن الدول الأوروبية لم تقدم الكثير خلال الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة في فيينا، لإقناع بلاده بالعدول عن تخطي الحدود المفروضة عليها بموجب الاتفاق».
وتوقفت إيران في الثامن من مايو (أيار) عن الالتزام ببعض البنود المفروضة عليها في الاتفاق النووي، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد منه في العام الماضي، وأعادت فرض العقوبات على طهران. وقالت طهران إنها ستوقف الالتزام ببنود أخرى من الاتفاق بعد 60 يوماً. وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، في تعليق على الأحداث، «الكرة الآن في ملعب أوروبا. فهل ستضيع باريس ولندن وبرلين الفرصة مجدداً تحت تأثير (الرئيس الأميركي دونالد) ترمب؟ أم ستغتنم الفرصة الباقية للوفاء بوعودها بموجب الاتفاق؟».
وانتقدت إيران مراراً تأخر الدول الأوروبية في إنشاء وتفعيل آلية خاصة للتجارة معها بهدف التخفيف من وطأة العقوبات الأميركية على اقتصاد طهران. وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إن آلية التجارة المعروفة باسم «إنستيكس» جاهزة ومفعلة. وقالت طهران إن الطائرة الأميركية المسيرة دخلت مجالها الجوي، وهو ما نفته واشنطن.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية، شبه الرسمية، عن مصدر مطلع قوله إن إيران ستتخطى قريباً الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وذلك بعدما أخفقت الدول الموقعة على الاتفاق في تلبية مطالب طهران الخاصة بحمايتها من العقوبات الأميركية.
ونقلت الوكالة عن المصدر، الذي لم تكشف عن اسمه، قوله: «نظراً لأن اجتماع اللجنة في فيينا لم يلب مطالب إيران العادلة... فإن إيران عازمة على تقليص التزاماتها الواردة بالاتفاق، وسيتم قريباً تجاوز حد كمية اليورانيوم المخصب، وقدرها 300 كيلوغرام».
من جهته, أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في ذكرى الهجمات الكيماوية التي نفذها العراق ضد إيران، أن بلاده ستقاوم أي عقوبات أميركية مثلما صمدت خلال الحرب الإيرانية العراقية، التي دارت في الثمانينيات، عندما شنت قوات الرئيس العراقي، آنذاك، صدام حسين، هجوماً كيماوياً على مدينة إيرانية. وأضاف ظريف أن بلاده لن تنسى الدعم الغربي للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، مشدداً على أن الشعب الإيراني صمد حينها وسيصمد الآن. وكتب في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «اليوم نحيي ذكرى الهجوم الإرهابي المروع على مواطنينا المدنيين في سردشت (شمال غربي البلاد)». وأضاف: «لن ننسي أبداً الدعم الغربي لصدام، وتسليحه حتى بالأسلحة الكيماوية، مجلس الأمن لم يدن أبداً إطلاق الغازات الكيماوية على شعبنا. صمدنا وقتها وسنصمد الآن».
يذكر أن طائرات نظام «البعث» العراقي قصفت مدينة سردشت بمحافظة آذربايجان الغربية بالسلاح الكيماوي في 28 يونيو (حزيران) من عام 1987، إبان سنوات الحرب بين البلدين، التي استمرت من 1980 إلى 1988، كأول مدينة تتعرض للقصف الكيماوي في العالم. وراح ضحية الهجوم 119 شهيداً وآلاف المصابين. وفي تلك السنوات، مرّر مجلس الأمن الدولي قراراً استنكر فيه استخدام الأسلحة الكيماوية، إلا أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد القرار.
وكانت الحرب قد نشبت بين العراق وإيران في سبتمبر (أيلول) 1980، واستمرت حتى أغسطس (آب) 1988، وخلّفت نحو مليون قتيل، وخسائر مالية بلغت نحو 400 مليار دولار. ودامت الحرب 8 سنوات، لتصبح بذلك أحد أطول النزاعات العسكرية في القرن العشرين، وواحدة من أكثرها دموية. وأثّرت الحرب على المعادلات السياسية لمنطقة الشرق الأوسط، وكان لنتائجها، وفق بعض المحللين، بالغ الأثر في العوامل التي أدت إلى حربي الخليج الثانية والثالثة.
وبدأت الحرب على أثر التوترات التي نشبت بين البلدين، وتطورت إلى اشتباكات حدودية متقطعة بين البلدين، ثم اتهمت حكومة بغداد، إيران، بقصف البلدات الحدودية العراقية في 4 سبتمبر 1980، معتبرة ذلك بداية للحرب. وإثر ذلك قام صدام حسين، في 17 سبتمبر، بإلغاء «اتفاقية الجزائر» عام 1975 مع إيران، واعتبار مياه شط العرب كاملة جزءاً من المياه الإقليمية العراقية.
واشتدت حدة الاشتباكات الحدودية، لتصبح حرباً شاملة بين البلدين، بعد قيام القوات العراقية باجتياح الأراضي الإيرانية في وقت لاحق من الشهر ذاته. وسبق اشتعال الحرب تاريخ طويل من النزاعات الحدودية، لكن دافع الحرب الأساسي ربما كان خوف العراق من قيام الثورة الإيرانية في عام 1979، وقرر الاستفادة من الفوضى التي خلّفتها الثورة، لكنه لم يحقق سوى تقدم محدود إلى داخل الأراضي الإيرانية، قبل أن يتم صده، ثم استعادت إيران كل الأراضي التي فقدتها بحلول يونيو 1982، وأصبحت إيران الطرف المهاجم على مدى السنوات الست المقبلة.
واستمرت الأعمال العدائية بين البلدين إلى 20 أغسطس 1988، رغم دعوات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، ثم انتهت الحرب بقرار مجلس الأمن رقم 598، الذي قَبِلَهُ الطرفان. وفي نهاية الحرب، استغرق الأمر عدة أسابيع لانسحاب القوات المسلحة الإيرانية من الأراضي العراقية، والعودة إلى ما قبل الحرب التي حددتها «اتفاقية الجزائر» عام 1975، وتم تبادل آخر أسرى الحرب في عام 2003. وكلفت الحرب كلا الطرفين خسائر بشرية واقتصادية بلغت نصف مليون جندي عراقي وإيراني، وعدد مماثل من المدنيين، بالإضافة إلى عدد أكبر من الجرحى، ورغم ذلك لم تجلب الحرب أي تغييرات في الحدود بين البلدين.



القوى الأوروبية تندد بـ«قتل متظاهرين» في إيران

محتجون يغلقون طرقاً خلال مظاهرة طهران الخميس (أ.ب)
محتجون يغلقون طرقاً خلال مظاهرة طهران الخميس (أ.ب)
TT

القوى الأوروبية تندد بـ«قتل متظاهرين» في إيران

محتجون يغلقون طرقاً خلال مظاهرة طهران الخميس (أ.ب)
محتجون يغلقون طرقاً خلال مظاهرة طهران الخميس (أ.ب)

ندد قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا بقتل متظاهرين في إيران، وحثوا السلطات الإيرانية ⁠على ضبط ‌النفس وعدم اللجوء إلى العنف.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، في بيان مشترك: «نشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن عنف قوات الأمن الإيرانية، وندين بشدّة قتل المحتجين... نحضّ السلطات الإيرانية على ممارسة ضبط النفس».

وجاء في البيان: «تتحمل السلطات الإيرانية ​مسؤولية حماية شعبها، وعليها ضمان ⁠حرية التعبير والتجمع السلمي دون خوف من الانتقام».

وفي وقت سابق، قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن الشعب الإيراني «يناضل من أجل مستقبله»، معتبرةً أن تجاهل النظام لمطالبه المشروعة «يكشف عن حقيقته».

وأضافت في منشور على منصة «إكس» أن الصور الواردة من طهران تظهر «رداً غير متناسب ومفرط القسوة» من جانب قوات الأمن، مؤكدةً أن «أي عنف يمارس ضد المتظاهرين السلميين غير مقبول».

مسيرة احتجاجية في مشهد شمال شرقي إيران (رويترز)

وتابعت أن «قطع الإنترنت بالتزامن مع القمع العنيف للاحتجاجات يفضح نظاماً يخشى شعبه».

وفي موازاة اتساع ردود الفعل الدولية، دخل السجال بين طهران ومؤسسات الاتحاد الأوروبي مرحلة أكثر حدّة، عقب إعلان عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي دعمهم العلني للمحتجين.

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إن «العالم يشهد مرة أخرى وقوف الشعب الإيراني الشجاع»، مؤكدةً أن «أوروبا تقف إلى جانبه».

في المقابل، ردت بعثة إيران لدى الاتحاد الأوروبي باتهامات مباشرة للبرلمان الأوروبي بازدواجية المعايير، والتدخل في الشؤون الداخلية.

وقال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، إن الإيرانيين «الشجعان ينهضون دفاعاً عن الحرية بعد سنوات من القمع والمعاناة الاقتصادية»، مؤكداً أنهم «يستحقون دعمنا الكامل»، ومشدداً على أن «محاولة إسكاتهم عبر العنف أمر غير مقبول».

وأعلنت السويد والنمسا استدعاء السفير الإيراني.

وقالت بياته ماينل رايزينغر، وزيرة الخارجية النمساوية، إنها «تدين بأشد العبارات العنف ضد المتظاهرين»، مؤكدة أن فيينا «ستستخلص عواقب واضحة»، وأن «المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان لن يجدوا ملاذاً في النمسا».

وفي ستوكهولم، أكد أولف كريسترسون دعم بلاده «لنضال الإيرانيين الشجاع من أجل الحرية» وإدانة أي قمع للاحتجاجات السلمية، فيما قالت وزيرة الخارجية، ماريا ستينيرغارد، إنها أبلغت السفير الإيراني وجوب احترام حرية التعبير والتجمع والتظاهر.


انتقادات في تركيا لـ«بطء» خطوات السلام مع الأكراد

لجنة البرلمان التركي المعنية بوضع الإطار القانوني لحلّ حزب «العمال الكردستاني» تواجه انتقادات (البرلمان التركي - إكس)
لجنة البرلمان التركي المعنية بوضع الإطار القانوني لحلّ حزب «العمال الكردستاني» تواجه انتقادات (البرلمان التركي - إكس)
TT

انتقادات في تركيا لـ«بطء» خطوات السلام مع الأكراد

لجنة البرلمان التركي المعنية بوضع الإطار القانوني لحلّ حزب «العمال الكردستاني» تواجه انتقادات (البرلمان التركي - إكس)
لجنة البرلمان التركي المعنية بوضع الإطار القانوني لحلّ حزب «العمال الكردستاني» تواجه انتقادات (البرلمان التركي - إكس)

تواجه الحكومة والبرلمان في تركيا انتقادات بسبب التحرك البطيء في «عملية السلام» التي تمر عبر حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته.

وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، إن «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»، أو ما تسميها الحكومة التركية بـ«عملية تركيا خالية من الإرهاب»، لا تتقدم بالوتيرة المطلوبة، منتقداً تصريحات حادة من جانب حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه حزب «الحركة القومية»، عدّها تهديداً للعملية.

وذكرت المتحدثة باسم الحزب، عائشة غل دوغان، أن هذه العملية تُعدّ «فرصة تاريخية»، و«مع ذلك، ثمة خلافات ونقاشات عديدة حول كيفية استغلال هذه الفرصة». وأضافت: «هذا أمر طبيعي تماماً، لقد قلنا إننا بحاجة إلى أدلة ملموسة، ومؤشرات واضحة، لكن لا يزال الكلام والخطابات لا تترجم إلى أفعال أو تطبيق، كل هذا، للأسف، يزيد من المخاوف والقلق بشأن قبولها اجتماعياً».

خطاب تهديدي

وصفت دوغان، في تصريحات، الجمعة، تصريحات أصدرها سياسيو حزبي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» بـ«الخطاب التهديدي» الذي «لا يعطي انطباعاً جيداً حول الرغبة في التقدم بخطوات جادة في عملية السلام».

المتحدثة باسم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» عائشة غل دوغان (حساب الحزب في إكس)

وقالت دوغان: «لقد كلف الخطاب الحاد تركيا ثمناً باهظاً حتى الآن. يجب أن تنعكس الحاجة إلى خطاب جديد في كلٍّ من نهجكم وأساليبكم؛ ينبغي تفضيل خطاب سياسي موحّد على الخطاب الحاد. بما أننا نتحدث عن التضامن الاجتماعي والاندماج الجديد، الذين نؤمن بهما إيماناً راسخاً ونناضل من أجلهما بعزيمة».

وأشارت إلى أن «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي لا تزال تواصل عملها، ولكن بوتيرة بطيئة، مؤكدة أن الوقت قد حان لاتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة لحلّ حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته ودمج عناصره في المجتمع.

وكان رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، ونائبه فتي يلديز، والمتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية»، عمر تشيليك، إضافة إلى وزيري الخارجية، هاكان فيدان والدفاع، يشار غولر، لوحوا في رسائل وتصريحات في بداية العام الجديد، إلى أن على حزب «العمال الكردستاني» وجميع التنظيمات المرتبطة به «حلّ نفسها ونزع أسلحتها دون شروط».

وذكرت دوغان أن لدى زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، مقترحات بشأن تطورات مهمة في المنطقة، مطالبة بتمكينه من إجراءات الاتصالات اللازمة، ونقل مقترحاته مباشرة.

وأضافت: «لقد ذكرنا أن أوجلان يرغب في لقاء رئيس الحزب (الديمقراطي الكردستاني)، مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كردستاني، نيجيرفان بارزاني، وقائد قوات (قسد) مظلوم عبدي».

موقف البرلمان

من جانبه، قال رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، إن «لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» تواصل عملها بنضج ديمقراطي ومشاركة فعّالة، ودخلت المرحلة النهائية من عملها.

وأضاف كورتولموش، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام بالبرلمان، الخميس، أن الأحزاب السياسية أعدت تقاريرها الخاصة وأعلنت مواقفها السياسية، وهناك نقاط تتفق عليها الأحزاب وأخرى تختلف فيها. وتابع: «من الآن فصاعداً، سنعمل بدقة على زيادة نقاط الاتفاق، وسنسعى، إن أمكن، إلى التوصل إلى توافق في الآراء بشأن النقاط التي لا تزال محل خلاف، لإعداد التقرير النهائي. وآمل ألا يستغرق هذا وقتاً طويلاً».

جانب من اجتماع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش مع ممثلي الأحزاب في اللجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لحل حزب «العمال الكردستاني» الأربعاء (البرلمان التركي - إكس)

وأشار إلى أنه عقد اجتماعين مع ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في اللجنة، خلال الأيام القليلة الماضية، قائلاً: «أستطيع أن أؤكد بثقة أن جميع زملائنا الذين شاركوا في الاجتماعات يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق التوافق، وآمل أن يتم في المستقبل القريب نشر نص قوي يحظى بموافقة الجميع ولا يتضمن أي آراء مخالفة».

وأضاف كورتولموش أنه بما أن عمل اللجنة استشاري بطبيعته، فسيتم تقديم المقترحات المتعلقة باللوائح القانونية، «التي ستصدر بعد تحديد نزع سلاح المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) إلى البرلمان. والأهم، والذي نتخذه أساساً لنا، هو أن يلقي حزب (العمال الكردستاني)، بكل عناصره، سلاحه، ولتحقيق ذلك، يجب تسريع العملية وتسهيلها أحياناً من أجل إتمامها».

خطوات مطلوبة

في السياق ذاته، عَدّ حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن العملية لن تتقدم بشكل سليم دون اتخاذ خطوات نحو الديمقراطية.

جانب من اجتماع المجلس التنفيذي لحزب «الشعب الجمهوري» في أنقرة الجمعة برئاسة أوزغور أوزيل (حساب الحزب في إكس)

وناقش الحزب مسار العملية الجارية، خلال اجتماع مجلسه التنفيذي، الجمعة، برئاسة رئيسه أوزغور أوزيل، «النقاط الغامضة» في عملية السلام، والتي تشمل عدد السجناء من أعضاء «العمال الكردستاني» الذين سيتم إطلاق سراحهم، وعدد الذين سيخضعون للإفراج المشروط. وأكد أنه «ما دام لم يتم الكشف عن هذه الأمور، فستبقى جميع اللوائح القانونية المقترحة معلقة».

كما لفت أعضاء المجلس إلى أن العملية الجارية في تركيا أصبحت مرهونة بالتطورات العابرة للحدود، مؤكدين أنه «ينبغي عدم ربط السلام الدائم داخل الحدود بالتطورات في سوريا، ويجب اتخاذ خطوات نحو الديمقراطية لكي تتقدم العملية بصدق».


حديث إسرائيلي عن إطلاق نار على سفينة حربية مصرية... والقاهرة تشكك

سفن بحرية وقوارب مصرية خلال التدريب المصري - الروسي المشترك في أبريل الماضي (المتحدث العسكري المصري)
سفن بحرية وقوارب مصرية خلال التدريب المصري - الروسي المشترك في أبريل الماضي (المتحدث العسكري المصري)
TT

حديث إسرائيلي عن إطلاق نار على سفينة حربية مصرية... والقاهرة تشكك

سفن بحرية وقوارب مصرية خلال التدريب المصري - الروسي المشترك في أبريل الماضي (المتحدث العسكري المصري)
سفن بحرية وقوارب مصرية خلال التدريب المصري - الروسي المشترك في أبريل الماضي (المتحدث العسكري المصري)

قابل سياسيون وخبراء مصريون الحديث الإسرائيلي عن إطلاق «البحرية الإسرائيلية» النار على سفينة حربية مصرية داخل المياه الإقليمية لقطاع غزة، بالتشكيك في صحته، مؤكدين أن المزاعم الإسرائيلية تعكس مستوى الفتور والتوترات في العلاقات السياسية بين الطرفين.

وأشارت «قناة 13» العبرية، الخميس، إلى أن «سفينة مصرية دخلت المياه الإقليمية الإسرائيلية لفترة وجيزة، وتصرَّفت القوات الإسرائيلية وفقاً للإجراءات المتبعة، بطلب عودة السفينة المصرية، وبينما كانت تواصل سيرها نحو غزة، أطلقت السفن الحربية طلقات تحذيرية عليها؛ ما دفع السفينة للعودة أدراجها».

وتجاهلت القاهرة، حديث الإعلام العبري، ولم يصدر أي تعقيب رسمي من القوات المسلحة المصرية عن تلك الأنباء. وسعت «الشرق الأوسط» للحصول على ردٍّ رسمي من السلطات المصرية، إلا أنه لم يتسنَّ ذلك.

وهناك خلافات بين مصر وإسرائيل بشأن الأوضاع في قطاع غزة، حيث تحمِّل القاهرة حكومةَ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار» المُوقَّع في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى جانب الخلاف القائم بشأن فتح معبر رفح، في ظل رغبة إسرائيلية أن يكون باتجاه واحد، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا» الحدودي.

ورغم زعم القناة الإسرائيلية أن الجانب المصري أقرَّ بمسؤوليته عن حادث السفينة الحربية ضمن المياه الإقليمية لغزة، فإن عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، شكَّك في الرواية الإسرائيلية، خصوصاً مع عدم صدور أي تعليق مصري رسمي بشأنها، وقال: «إن حديث الإعلام العبري يأتي ضمن سلسلة ادعاءات متكررة عن خروق عسكرية من الجانب المصري».

وأوضح العمدة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجانب الإسرائيلي يُروِّج مراراً لمثل هذه الادعاءات؛ «لتبرير خروقه وممارساته العدوانية»، وقال: «إن إسرائيل تحاول الافتئات على ثوابت ومحددات اتفاقية السلام المُوقَّعة معها»، إلى جانب «استهداف المصالح المصرية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «القاهرة تتعامل خارجياً وفق سياسة التوازن الاستراتيجي، الهادفة لحماية كل مقدرات أمنها القومي في المنطقة».

وبين الحين والآخر يخرج الجيش الإسرائيلي ببيانات رسمية يشير فيها إلى أنه «أسقط طائرة مُسيَّرة كانت تُهرّب أسلحة من الأراضي المصرية إلى إسرائيل» كما اتخذ قراراً بتحويل الحدود إلى «منطقة عسكرية مغلقة».

وسبق أن عدَّ رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» في مصر، ضياء رشوان، «اتهامات إسرائيل بتهريب السلاح من مصر خطاباً مستهلكاً». وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن القاهرة «سئمت من هذه الادعاءات التي تُستخدَم لإلقاء المسؤولية على أطراف خارجية كلّما واجهت الحكومة الإسرائيلية مأزقاً سياسياً أو عسكرياً».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

ويربط مساعد وزير الخارجية المصري سابقاً، وسكرتير أول السفارة المصرية السابق بتل أبيب، السفير رفعت الأنصاري، بين الحديث الإسرائيلي عن استهداف سفينة حربية مصرية، ومستوى التوتر في العلاقات بين الطرفين. وقال: «هناك حالة فتور في العلاقات السياسية، إلى جانب توتر في الجبهات العسكرية كافة»، مشيراً إلى أن «الحديث عن استهداف بحري يأتي ضمن الادعاءات الإسرائيلية عن خروقات برية وجوية يزعم الجانب الإسرائيلي مسؤولية مصر عنها».

ويرى الأنصاري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تستهدف توجيه اتهامات متكررة بخروق أمنية من الجانب المصري، لاستخدامها ورقةً عند التفاوض بشأن الترتيبات الثنائية أو الأوضاع الإقليمية». وقال: «هذه الأحاديث تأتي في توقيت لا توجد فيه قنوات تواصل مباشر بين الطرفين، على وقع رفض القاهرة إرسال سفير لها أو اعتماد إسرائيلي».

وأشار إلى أن «مصر مستعدة عسكرياً للتعامل مع أي مغامرة إسرائيلية تمس أمنها القومي مباشرة»، مضيفاً أن «إسرائيل حينما لا تستطيع المواجهة الثنائية، فإنَّها تتجه لاستهداف المصالح بشكل غير مباشر في جبهات أخرى، مثلما يحدث في تحركاتها بالقرن الأفريقي و(أرض الصومال)».

ولا يختلف في هذا التقدير اللواء عادل العمدة، الذي أشار إلى أن «إسرائيل تعمل على تصدير الأزمات والتحديات للمجتمع المصري، رغم اتفاقية السلام المُوقَّعة معها منذ عام 1979»، مشيراً إلى أن «القاهرة لديها القدرة على التعامل مع كل التحديات التي تتعرَّض لها».

وتمارس القاهرة ضبط النفس بحكمة أمام الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة، وفق عضوة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، أمل رمزي، وقالت: «إن مصر لديها خطوط حمراء في المنطقة لا تسمح بتجاوزها».