البرهان يعِد بتسليم السلطة «سريعاً» ونائبه ينفي أنه امتداد لنظام البشير

المجلس العسكري السوداني يحمّل «قوى الحرية والتغيير» المسؤولية عن مقتل المتظاهرين

الفريق عبد الفتاح البرهان خلال لقائه الجماهيري في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
الفريق عبد الفتاح البرهان خلال لقائه الجماهيري في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

البرهان يعِد بتسليم السلطة «سريعاً» ونائبه ينفي أنه امتداد لنظام البشير

الفريق عبد الفتاح البرهان خلال لقائه الجماهيري في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
الفريق عبد الفتاح البرهان خلال لقائه الجماهيري في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

وعد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، بتسليم السلطة لقوى المعارضة سريعاً، باتفاق تنقل بموجبه السلطة للشعب كاملة، فيما جدد نائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي» تحذيراته من تسلل «مندسين ومخربين»، أثناء الموكب المليوني الذي دعت له قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الأحد. وقال البرهان في أول مخاطبة جماهيرية منذ سيطر المجلس العسكري على مقاليد الحكم في البلاد أبريل (نيسان) الماضي، عقده بمنطقة أم بدة الشعبية بأم درمان أمس: «نعدكم بأننا مع الإخوة في قوى الحرية والتغيير والأحزاب السياسية الأخرى، سنصل إلى اتفاق سريع يحقق طموحاتكم». وأضاف البرهان أن شعب السودان «تعب من الكلام والوعود الكاذبة» وأن مجلسه سيقف إلى جانب الشعب السوداني، وأن «السلطة يجب أن تعود للشعب عبر حكومة منتخبة، ليقرر مستقبله بيده»، قائلاً: «لا مزيد من الإقصاء في السودان ونحن نقف مع الشعب الذي خاض الثورة».
وجدد نائبه الفريق حميدتي أمس تحذيراته من أن المواكب التي دعت إليها قوى الحراك الشعبي، يمكن أن يستغلها مندسون ومخربون، مؤكداً أن المجلس العسكري الانتقالي مع حق التظاهر السلمي، لكنهم يخشون من عنف قد يصاحب الموكب المليوني.
غير أن قوى إعلان الحرية والتغيير، من جانبها حذّرت المجلس العسكري من «التضييق» وممارسة العنف ضد مواكب سلمية، وذلك قبل أن يحملها العسكري المسؤولية عن إزهاق الأرواح والتخريب والإخلال بالأمن.
ومنعت قوات نظامية تابعة للمجلس العسكري إقامة مؤتمر صحافي لـ«تجمع المهنيين»، ومنع رجال بثياب مدنية صحافيين من الدخول إلى قاعة المؤتمر، بينما وقفت عربة عسكرية مسلحة بالقرب من المكان.
من جهته، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي في بيان مقتضب ليل أول من أمس إن المجلس تسلم «المقترح المقدم من الوساطة الأفريقية الإثيوبية... وتمت دراسته من قبل المجلس العسكري الانتقالي، وبرزت حوله عدة ملاحظات، لكن المقترح في مجمله يعتبر مقترحاً صالحاً للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير». حمّل المجلس العسكري الانتقالي السوداني قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية عن إزهاق أرواح المتظاهرين والإضرار بمصالح الناس واضطراب الأمن، في المواكب المليونية المنتظر تسييرها بدعوة منها، وذلك قبل يوم واحد من المواكب المليونية التي تنظمها قيادة الحراك السوداني.
وفي غضون ذلك، نفى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق حميدتي أن يكون مجلسه «امتداداً للنظام السابق»، ووصف التغيير الذي شهدته البلاد بأنه تغيير «حقيقي»، مؤكداً عدم استثماره وتوظيفه، وتضييع الزمن بسبب «الخلافات والأجندات الحزبية». وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أعلن في وقت متأخر من ليلة أول من أمس موافقة «خجولة» على مسودة الاتفاق التي قدمتها الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، في وقت انخرطت قوى إعلان الحرية والتغيير في اجتماعات متواصلة لإعلان موقفها النهائي بعد أن كانت قد «وافقت مبدئياً على المسودة»، مع بعض التحفظات.
وقال حميدتي في خطاب جماهيري في جنوب الخرطوم إن مجلسه ورغم «التفويض الشعبي الواسع» الذي يحظى به، لكنه يسعى إلى تكوين حكومة كفاءات مستقلة مدنية ترضي طموحات جميع فئات الشعب السوداني. وقال حميدتي إن الانتشار الواسع لقواته في الخرطوم هدفه تأمين المواطنين، وليس مضايقتهم، وفي الوقت ذاته أبدى تبرمه من ارتفاع الأسعار وصعوبة العيش في السودان، وأرجعه إلى ما أطلق عليه «جشع التجار»، وتعهد بتوفير الحاجات الأساسية والخدمات للمواطنين، لا سيما في أطراف المدن.
وينتظر أن تشهد مدن الخرطوم الثلاث مواكب احتجاجية واسعة اليوم، تحت لافتة «مواكب الحداد على الشهداء»، وتنطلق من وإلى أكثر من موقع، وتقصد منازل «شهداء» قتلوا إبان ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة. ووفقاً لما أورده حميدتي من تصريحات، أصدر المجلس العسكري الانتقالي بياناً، حمل فيه قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية، عن أي تبعات أمنية تمس أمن المواطن. وذكر البيان أن أي ضرر يلحق بالمواطنين «جراء مسيرتهم المعلن عنها غداً الأحد (اليوم)، وأن قوى الحرية مسؤولة عن أي روح تزهق أو تعطيل لحركة الناس».
وقال العسكري في بيانه، إنه ظل يحرص على خيار الشعب في الوصول لـ«حل وفاقي مع قوى الحرية والتغيير، من أجل الخروج ببلادنا من واقعها إلى واقع جديد، تشكل فيه الحكومة الانتقالية، ويتهيأ فيه السودان لمستقبل واعد ترسخ فيه قيم الديمقراطية والعدالة والسلام». وأكد أن بذل كل ما في وسعه لدرأ الفتن وحفظ الأمن والإبقاء على اللحمة الوطنية متماسكة، بيد أن قوى إعلان الحرية أعلنت اليوم مسيرة، في وقت يترقب فيه الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري. وتابع بيان العسكري: «مع إيماننا بحق التغيير والتظاهر، إلا أننا ننبه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا، كما أننا نحمّل قوى الحرية والتغيير، المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق في هذه المسيرة، أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين، أو مؤسسات الدولة، جراء تعطيل المرور وإغلاق الطرق، ومس المصالح العامة ومعاش الناس».
واستبقت قوى إعلان الحرية والتغيير إعلان العسكري، وحملته المسؤولية عن أي مخاطر قد يتعرض لها المحتجون اليوم، وأكد على سلمية احتجاجاته، واتهم المجلس العسكري بأنه يسعى لإعادة إنتاج فكرة «الديكتاتوريات» المعروفة، الممثلة في الإيحاء بوجود «مخربين ومندسين» لتبرير اعتداءاته على المحتجين السلميين، وقال إنها حيلة قديمة أثبتت ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة عدم جدواها، بتمسك المواطنين بسلمية حراكهم، وإن من يخل بالأمن ويقتل المتظاهرين هم قوات المجلس العسكري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».