الإمارات: «نسخة استثنائية» من القمة العالمية للحكومات مع «إكسبو 2020»

حدث دولي «متكامل الأركان» يتضمن أكبر سوق لـ«التجارب الحكومية»

سيتم تنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر2020 (الشرق الأوسط)
سيتم تنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر2020 (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات: «نسخة استثنائية» من القمة العالمية للحكومات مع «إكسبو 2020»

سيتم تنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر2020 (الشرق الأوسط)
سيتم تنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر2020 (الشرق الأوسط)

تعتزم الإمارات تنظيم نسخة خاصة من تجمعها السنوي «القمة العالمية للحكومات» خلال العام المقبل، الذي يشهد تنظيم البلاد لـ«إكسبو2020»، وذلك بتنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020»، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وفقاً لتوجيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي دعا لتوحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع جهود «إكسبو 2020 دبي».
ويتوقع أن تكون القمة المقبلة أكبر دورة للقمة منذ إطلاقها، والتي تشهد تجمع رؤساء الحكومات ومسؤولي الدول في العالم، وذلك لتعزيز صياغة مستقبل الحكومات، حيث يتوقع أن تشهد القمة المقبلة مشاركة أكثر من 10 آلاف مسؤول، و30 منظمة دولية، و600 مفكر وخبير، كما ستشهد فعالياتها المختلفة حضور أكثر من 100 ألف مشارك.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن «2020 سيكون عاماً مختلفاً، لأن دولة الإمارات ستكون محطة رئيسية في أجندة أكثر من 190 دولة»، مؤكداً: «سيكون لدينا إكسبو استثنائي، وقمة استثنائية، وسنستضيف العالم لنتحدث عن المستقبل»، وأضاف أن «القمة العالمية للحكومات ستمثل المحور الفكري لـ(إكسبو 2020 دبي)، وهدفنا تنظيم حدث دولي متكامل الأركان»، ولفت إلى أن «توحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع (إكسبو 2020 دبي) سيرسخ نوعية جديدة من معارض إكسبو الدولية، تجمع بين ثقافة الأمم وماضيها وحاضرها ومستقبلها»، وقال إن «عام 2020 هو عام توحيد الجهود لتكريس مكانة دولية جديدة لدولة الإمارات».
ومن جهته، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات» رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، إن توحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع جهود «إكسبو 2020 دبي» يشكل إضافة جديدة لأهداف إكسبو في تعزيز التعاون العالمي، وتوفير منصة لتلاقي الأفكار، كما ينسجم مع رؤية القمة في استشراف المستقبل، وتطوير العمل الحكومي، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، تلبي تطلعات الشعوب في تعزيز التنمية وجودة الحياة في العالم.
وأشار إلى أن عقد القمة في موقع «إكسبو 2020 دبي» سيشكل مناسبة لجمع الدول والحكومات ورواد الأعمال حول العالم لاستكشاف الاتجاهات والفرص، والبناء عليها، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مختلف القطاعات، ورسم الاستراتيجيات، وتشكيل ملامح المستقبل القائم على المعرفة والتنمية المستدامة.
إلى ذلك، قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات: «نتوقع مشاركة ضخمة ضمن قمة إكسبو لحكومات العالم، ونعمل على تجهيز منصات نستطيع من خلالها تغيير خارطة العمل الحكومي المستقبلية»، وأضاف: «نتوقع مشاركة 10 آلاف مسؤول حكومي، وفعاليات القمة المختلفة سيحضرها أكثر من 100 ألف مشارك»، موضحاً أن «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020 ستضم محتوى مختلفاً ومنصات جديدة وأفكاراً استثنائية لترسيخ فكر حكومي جديد على المستوى الدولي، كما ستتضمن أكبر سوق عالمية للتجارب الحكومية، وأكبر عدد من الأبحاث التخصصية في مستقبل عمل الحكومات».
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «يرسخ (إكسبو 2020 دبي) مكانة الإمارات ودورها المحوري في صناعة المستقبل، من خلال تعزيز الشراكة الدولية في دعم مسيرة التنمية، وتطوير حلول ترتكز على مفهوم الاستدامة لمختلف التحديات المستقبلية»، مشيرة إلى أن «دبي تمثل مركزاً عالمياً لتبادل الأفكار والرؤى وتواصل العقول، ووجهة لأبرز الأحداث والفعاليات الكبرى».
ويشكل تنظيم القمة العالمية للحكومات، التي تمثل أكاديمية التطوير الحكومي الأولى من نوعها في العالم، والتي تجمع الآلاف من أبرز الشخصيات والخبراء وممثلي الحكومات في مختلف دول العالم على أرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يتخذ من «تواصل العقول وصُنع المستقبل» شعاراً، فرصة غير مسبوقة لبحث إعادة ابتكار العمل الحكومي، واستشراف التحديات والفرص المستقبلية، وسبل الاستفادة منها وتوظيفها في تطوير أفضل الممارسات في العمل الحكومي، وتبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة مع مختلف حكومات العالم.
وتستشرف القمة تطورات موجة التكنولوجيا المقبلة، ودورها في تشكيل مستقبل الدول والمجتمعات، وسبل تطوير الحلول الكفيلة بمواجهة تحدياتها.



باكستان تبدأ محادثات حول إعادة جدولة ديونها لقطاع الطاقة الصيني

وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
TT

باكستان تبدأ محادثات حول إعادة جدولة ديونها لقطاع الطاقة الصيني

وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في مكتبه في إسلام آباد (أرشيفية - رويترز)

بدأت باكستان محادثات بشأن إعادة جدولة ديونها المستحقة على قطاع الطاقة للصين، إلى جانب محادثات بشأن الإصلاحات البنيوية التي اقترحها صندوق النقد الدولي، وفق ما أعلن وزير المالية الباكستاني، محمد أورنغزيب.

زار أورنغزيب، الخميس، بكين وأجرى محادثات حول إعادة جدولة ديون قطاع الطاقة المستحقة للصين بنحو 15 مليار دولار.

وقال أورنغزيب في مؤتمر صحافي، الأحد، إن باكستان ستتعامل مع إعادة هيكلة الائتمان الصيني لقطاع الطاقة على أساس كل مشروع على حدة، وإن إسلام آباد تتطلع إلى تعيين مستشار محلي في الصين لهذا الغرض.

وشدد وزير المالية على أنها تعيد جدولة الديون وليس إعادة هيكلتها، لأن خفض المبلغ المستحق عليها ليس وارداً. ومن المفهوم عموماً أن إعادة الجدولة تنطوي على إطالة متفق عليها للوقت اللازم لسداد الديون.

وكانت الدولتان اللتان تشتركان في الحدود حليفتين منذ فترة طويلة، وساعدت عمليات تجديد القروض من الصين أو صرفها، باكستان على تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية في الماضي.

وتجري باكستان محادثات مع السعودية والإمارات والصين من أجل تلبية احتياجات التمويل الإجمالية بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تحتاج إسلام آباد إلى موافقة مجلس إدارته.

ووافق صندوق النقد الدولي، هذا الشهر، على خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات دولار للاقتصاد المثقل بالديون في جنوب آسيا، في حين أثار مخاوف بشأن ارتفاع معدلات سرقة الطاقة وخسائر التوزيع التي تؤدي إلى تراكم الديون عبر سلسلة الإنتاج.

وذكرت صحيفة «إكسبرس تريبيون» وفقاً لوثائق وزارة الطاقة الباكستانية أن إسلام آباد «طلبت رسميًا من الصين، الخميس، إعادة جدولة ديونها، مع زيادة المبالغ المستحقة لمشاريع الطاقة في الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بنسبة 44 في المائة إلى 401 مليار روبية بحلول نهاية السنة المالية الماضية.

بدءًا من يونيو (حزيران) 2024، ارتفعت المبالغ المستحقة لمحطات الطاقة الصينية إلى 401 مليار روبية، بزيادة 122 مليار روبية أو 44 في المائة عن العام السابق.

وأضافت الصحيفة أن «هذه الديون غير المسددة، التي تنتهك اتفاقية إطار عمل الطاقة لعام 2015، تعوق المزيد من العلاقات المالية والتجارية بين البلدين».