«مشتقات» الحرب التجارية تزداد قبل محادثات واشنطن وبكين اليوم

الاتحاد الأوروبي يحذر

TT

«مشتقات» الحرب التجارية تزداد قبل محادثات واشنطن وبكين اليوم

رغم أن أساس الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، يتمثل في محاولات تقليص الفائض التجاري بينهما، الذي يميل لكفة الصين حالياً، فإن التوسع في استخدام أسلحة (أدوات) مالية فرعية تستخدمها واشنطن وبكين في هذا الإطار، يزيد من الحرب اشتعالاً، لتبقى المشتقات أساساً.
وتستخدم كل دولة حالياً الأسلحة المتاحة لديها للضغط على الدولة الأخرى، للحد من الخسائر، بحسب رؤية كل طرف، بيد أن التوسع في هذه الطريقة، لن يسفر عن شيء في اجتماع اليوم (السبت)، بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ، في محادثات على هامش قمة مجموعة العشرين، التي افتتحت أعمالها أمس في مدينة أوساكا اليابانية وتستمر حتى اليوم.
ترمب قال أمس إنه لم يعطِ وعداً لبكين بعدم فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السوق الأميركية من السلع الصينية. غير أنه توقع أن يكون لقاءه مع نظيره شي «إيجابياً» على الأقل.
فيما أعلنت الصين أن الحمائية و«أساليب المضايقة» تهدد النظام العالمي. وقال مسؤول صيني أمس، على هامش اجتماع في فيينا، إن بلاده ستواصل استيراد النفط الإيراني رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق حول البرنامج النووي لطهران عام 2015.
وصرح فو كونغ المدير العام لمراقبة الأسلحة في الخارجية الصينية للصحافيين: «نحن لا نتبنى سياسة تصفير (واردات النفط الإيراني) التي تنتهجها الولايات المتحدة. نرفض الفرض الأحادي للعقوبات»، ما يوحي بأن شي قد يعتمد موقفاً متشدداً خلال لقائه مع ترمب.
وقبل وصوله إلى اليابان، أعلن ترمب أن «اقتصاد الصين ينهار... يريدون إبرام اتفاق».
وفشلت جهود البلدين للتوصل إلى اتفاق تجاري في مايو (أيار)، في حين تتجه الأنظار إلى اجتماع اليوم، غير أن الخبراء يرون أن الفرص ضئيلة للتوصل إلى اتفاق خلال قمة العشرين، معتبرين أن أقصى ما يمكن تحقيقه هو هدنة تحول دون فرض واشنطن رسوماً جمركية مشددة جديدة وتمنع مزيداً من التصعيد.
لكن حتى هذا الاحتمال ليس مضموناً، وكتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» الخميس، أن بكين تطالب واشنطن مسبقاً بالتخلي عن منع الشركات الأميركية من التعامل مع مجموعة «هواوي» الصينية للاتصالات التي تعتبرها واشنطن بمثابة خطر على أمنها القومي.
وحذر زعماء الاتحاد الأوروبي أمس، من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مؤتمر صحافي: «العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين صعبة، وتسهم في تباطؤ في الاقتصاد العالمي». وأضاف: «في محادثاتنا مع السلطات الأميركية والصينية... نلفت انتباههم إلى التأثير الضار لهذه القضية المثيرة للجدل».
وقال أيضاً إن الاتحاد الأوروبي يعمل عن كثب مع الولايات المتحدة والصين واليابان ودول أخرى بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية وخلق مجال يكون فيه الجميع على قدم المساواة.
من جانبه، حث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قادة مجموعة العشرين على اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد العالمي، وسط توترات تجارية وجيوسياسية مكثفة.
وحذر آبي، الذي يترأس أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، من مخاطر يمكن أن تؤدي إلى هبوط الاقتصاد العالمي.
وقال خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة: «لقد تكثفت التوترات التجارية والجيوسياسية»، موضحاً أن اليابان تريد أيضاً أن تضيف قمة العشرين زخماً إلى إصلاحات منظمة التجارة العالمية.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.