بعد دحر «داعش»... «سوريا الديمقراطية» تستعد لتشكيل مجالس عسكرية

عناصر «سوريا الديمقراطية» في إعلان النصر على «داعش» بحقل «عمر» النفطي شرق سوريا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
عناصر «سوريا الديمقراطية» في إعلان النصر على «داعش» بحقل «عمر» النفطي شرق سوريا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

بعد دحر «داعش»... «سوريا الديمقراطية» تستعد لتشكيل مجالس عسكرية

عناصر «سوريا الديمقراطية» في إعلان النصر على «داعش» بحقل «عمر» النفطي شرق سوريا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
عناصر «سوريا الديمقراطية» في إعلان النصر على «داعش» بحقل «عمر» النفطي شرق سوريا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

قال مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، إن المنطقة أمام مرحلة جديدة في سوريا بعد القضاء على تنظيم «داعش». وأشار عبدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذه المرحلة تفرض علينا إعادة تنظيم صفوفنا وحماية حدود مناطقنا، إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا»، وشدّد على أهمية إعادة هيكلة قواته، بهدف «أداء دورها في الأزمة السورية بشكل عام». وقال إن هذا العمل يتم إنجازه من خلال المجالس العسكرية التي سيتم تشكيلها في المناطق (المحررة)». مشدداً على «أننا لا نريد الحرب في المنطقة، وسنعمل على حل القضايا بسبل الحوار بعيداً عن الحرب». وعبر عن استعداد «قوات سوريا الديمقراطية» للانفتاح على الحل السياسي مع جميع الأطراف سواء النظام السوري أم تركيا أم غيرها، مشدداً على أن «سبيلنا للحل هو الحوار».
ومُني التنظيم المتشدد بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين، على وقع هجمات شنتها أطراف عدة، أبرزها «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ومشاركة دول غربية وعربية كالسعودية والإمارات المتحدة والأردن، وتمكنت هذه القوات من إنهاء السيطرة الميدانية والجغرافية لتنظيم «داعش» شمال شرقي سوريا في مارس (آذار) الماضي، لكنها أوضحت أنها ستواصل حملاتها العسكرية والأمنية ضد «الخلايا النائمة» وفلول التنظيم.
ولا يعني حسم المعركة في بلدة الباغوز بريف دير الزور، شرق سوريا، هذا العام، انتهاء خطر التنظيم، في ظل قدرته على تحريك خلايا نائمة في المناطق الخارجة عن سيطرته، واستمرار وجوده في البادية السورية المترامية الأطراف، فعناصر «داعش» يبسطون السيطرة على جيب صحراوي إلى الغرب من نهر الفرات، تحيط به القوات النظامية الموالية للأسد، مدعومة من ميليشيات إيرانية، و«الحشد الشعبي» من الجهة العراقية.
إلى ذلك، طالبت سينم محمد، ممثلة «مجلس سوريا الديمقراطية» الذي يعد المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، واشنطن التي ساعدت في هزيمة «داعش» عسكرياً؛ بأن تسهم في ترسيخ الاستقرار في سوريا، وزادت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يجب على واشنطن ودول التحالف الآن التركيز على تخفيف التوترات في المنطقة ومنع نشوب صراعات جديدة».
وشددت محمد على ضرورة دعم المشروع الديمقراطي في شمال شرقي سوريا، بقولها إن ذلك «إنْ تم، سيكون نقطة تحول في مستقبل البلد، الأمر الذي سيساعد على تغيير النظام السوري وإنشاء نظام ديمقراطي يشمل جميع السوريين».
يُذكر أن المجموعة المصغرة لممثلي دول التحالف الدولي عقدت اجتماعاً بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء الماضي، وتعهدت بتقديم 20 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لإعادة الاستقرار لدعم الشعبين العراقي والسوري، وتدريب وتجهيز 210 آلاف من أفراد وقوات الأمن والشرطة في كلتا الدولتين.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.