الملتقى السعودي ـ الكوري يعزز الشراكة بـ15 مذكرة تفاهم

تسليم رخصتي استثمار لشركات كورية جنوبية لبدء أعمالها في المملكة

جانب من تسليم رخصتي الاستثمار في الملتقى أمس (الشرق الأوسط)

شهدت سيول، أمس (الأربعاء)، انطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين السعودية وكوريا الجنوبية؛ حيث انعقد ملتقى سعودي كوري لتعزيز الشراكة وتوقيع 15 مذكرة تفاهم بين القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى تسليم رخصتي استثمار من الهيئة العامة للاستثمار إلى شركات كورية لبدء أعمالها في المملكة تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأعلن أمس عن افتتاح مكتب تحقيق الرؤية في العاصمة الكورية سيول بنهاية الربع الأول من عام 2020، سعياً نحو تعميق الشراكة السعودية الكورية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية السعودية الكورية 2030، إذ سيتولى مكتب تحقيق الرؤية اكتشاف فرص تعاون أكبر بين البلدين على صعيد القطاعين الخاص والعام.
وكشف المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن ملتقى الشراكة السعودي الكوري المنعقد أمس، الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار، بمشاركة جهات حكومية وخاصة من الجانبين، يعزز الرصيد الكبير للعلاقة بين البلدين والتاريخ الحافل من العلاقات المميزة بينهما.
وأوضح العمر، أن فرص التعاون بين الشركات من البلدين كبيرة وواعدة، ولا سيما في ظل الرؤية المشتركة التي تعزز فرص استغلال الميزات التنافسية والفرص النوعية بين البلدين في عدد من المجالات والقطاعات المستهدفة.
من جهته، قال الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشراكة السعودية الكورية، ستمكن البلدين من تحقيق خطوة متقدمة نحو تنفيذ الرؤية المشتركة 2030، التي تم إطلاقها عام 2017 لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين.
ولفت العبيدي، أن الرؤية السعودية الكورية 2030، شملت عدة مجالات حيوية، تأتي في مقدمتها قطاعات التصنيع والبنية التحتية الذكية والرقمنة والطاقة وتطوير الكوادر البشرية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بجانب الرعاية الصحية وعلوم الحياة.
وشهد الملتقى، توقيع 15 مذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والكوري، إضافة إلى تسليم رخصتي استثمار من الهيئة العامة للاستثمار إلى شركات كورية لبدء أعمالها في المملكة؛ حيث تضمنت مذكرات التفاهم عدداً من القطاعات الاستراتيجية المستهدفة في المملكة؛ مثل التمويل والإعلام والتصنيع والبناء والبتروكيماويات.
وشملت المذكرات، عدداً من الشركات الكورية الكبرى، مثل مؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية، ومستشفى جامعة سيول الوطنية، وبنك كوريا الصناعي، وسامسونغ بايوبس، إضافة إلى الشركة الكورية للكيماويات، وشركة إس كاي للغاز، وشركة إس كاي العالمية للكيماويات، وبلومكس، وماينوريتي، والمعهد الكوري لأبحاث معايير العلوم، وشركة بي كي للصمامات.
وتضمنت فعاليات الملتقى عرضاً من قبل جمعية الصداقة السعودية الكورية، قدّمه د. عبد الله لي، وعدداً من ورش عمل القطاعات، التي قدّمها فريق الهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى العروض المختلفة؛ حيث قدم فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عرضاً عن استراتيجية رؤية السعودية 2030 في تطوير قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية، والفرص الاستثمارية ذات العلاقة.
واستعرض فريق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تطور السوق السعودية على صعيد الابتكار والشركات الناشئة، وطموح رؤية السعودية 2030 في تنمية هذا القطاع، الذي يُعد أحد محركات النمو الاقتصادي.
وعرضت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، مستعرضة سهولة ممارسة الأعمال في المملكة وطريقة استصدار الرخص الاستثمارية، إضافة إلى استعراض رحلة المستثمر منذ التقدم بطلب رخصة حتى إصدارها.
ومنذ انطلاق رؤية السعودية 2030 في أبريل (نيسان) 2016؛ حققت المملكة ما نسبته 45 في المائة من 500 إصلاح اقتصادي، إذ تضمنت الإصلاحات التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، خاصة بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية، وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي.
وحققت السعودية المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين، وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال، الصادر من البنك الدولي، وما تزال المملكة تنافس عالميّاً بتحقيق أعلى المراتب، إذ بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي في عام 2018 ما نسبته 127 في المائة.
وما زالت السعودية تحقق طموحات برنامج رؤية السعودية 2030، إذ بلغت زيادة الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019 ما نسبته 70 في المائة، بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.