لندن تحظر مبيعات معدات مكافحة الشغب لمستعمرتها السابقة هونغ كونغ

بكين تعتبر الموقف البريطاني تدخلاً في شؤونها الداخلية

محتجون أمام القنصلية البريطانية في هونغ كونغ أمس (أ.ب)
محتجون أمام القنصلية البريطانية في هونغ كونغ أمس (أ.ب)
TT

لندن تحظر مبيعات معدات مكافحة الشغب لمستعمرتها السابقة هونغ كونغ

محتجون أمام القنصلية البريطانية في هونغ كونغ أمس (أ.ب)
محتجون أمام القنصلية البريطانية في هونغ كونغ أمس (أ.ب)

قررت لندن حظر بيع معدات مكافحة الشغب لهونغ كونغ، ودعت لتحقيق «قوي ومستقل» في خروقات حقوق الإنسان بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في المستعمرة البريطانية السابقة، مما أزعج بكين التي اعتبرت أمس الأربعاء الموقف البريطاني تدخلاً في شؤونها الداخلية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ أمس الأربعاء إن الأمور المتعلقة بهونغ كونغ هي «شأن داخلي»، فيما حاول متظاهرون كسب الدعم الدولي لمعركتهم ضد مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بتسليم المطلوبين. وقال جينغ شوانغ، إن «الجانب الصيني لن يوافق على مناقشة قضية هونغ كونغ... الأمر برمته هو شأن داخلي للصين»، مضيفاً: «لقد أدلى الجانب البريطاني بشكل متكرر بتعليقات غير مسؤولة حول شؤون هونغ كونغ... نطالب بتوقف بريطانيا على الفور عن التدخل في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ والصين بأي شكل».
كما وجه جينغ انتقاداً حاداً ضد بريطانيا بعد أن دعا وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت الثلاثاء إلى تحقيق «قوي ومستقل» حول وحشية الشرطة مع احتجاجات في الآونة الأخيرة في هونغ كونغ. كما قال هانت لمجلس العموم البريطاني إنه من الممكن وقف صادرات «معدات السيطرة على الحشود» إلى هونغ كونغ حتى تتم معالجة المخاوف إزاء حقوق الإنسان. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وأدوات مشابهة ضد المتظاهرين والصحافيين في احتجاج مناهض لمشروع قانون تسليم المطلوبين في المستعمرة البريطانية السابقة في 12 يونيو (حزيران) الجاري. وقال المسؤولون الصينيون قبل ذلك إن مشروع القانون، الذي يتعلق بالسماح بتسليم المشتبه بهم في قضايا جنائية للصين على أساس كل قضية على حدة، قد نشأ في الحكومة المحلية لهونغ كونغ وليس في بكين».
وتظاهر الملايين في هونغ كونغ خلال الأسابيع القليلة الماضية احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بتسليم أفراد، ومن بينهم الأجانب، إلى البر الرئيسي الصيني لمثولهم أمام محاكم يسيطر عليها الحزب الشيوعي. وتراجعت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام في نهاية المطاف بعد أن شهدت المدينة بعض أسوأ أعمال العنف فيها منذ عقود، إذ أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. لكن لام لم تصل إلى حد الاستجابة لمطالب المحتجين بإلغاء مشروع القانون برمته، قائلة إنها ستعلقه إلى أجل غير مسمى.
وقالت طالبة جامعية تدعى أسلي تام (19 عاماً)، لـ«رويترز»، شاركت في المسيرة: «سنواصل الكفاح طالما لم تسحب الحكومة مشروع القانون وترفض الاستجابة».
ونظم محتجون مسيرة باتجاه قنصليات أجنبية رئيسية في هونغ كونغ أمس الأربعاء لدعوة الزعماء المشاركين في قمة مجموعة العشرين المرتقبة إلى دعم مطلب الإلغاء التام لقانون التسليم المثير للجدل. ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارة «رجاء حرروا هونغ كونغ» بلغات عديدة من بينها الروسية والألمانية. وارتدى بعض المشاركين في المسيرة أقنعة وتوجهوا إلى قنصليات دول تشارك في قمة مجموعة العشرين التي ستبدأ في اليابان هذا الأسبوع. وقسم المحتجون أنفسهم إلى ثلاث مجموعات وساروا سلمياً صوب 16 بعثة دبلوماسية في هونغ كونغ من بينها مكتب الاتحاد الأوروبي وقنصليات الأرجنتين وأستراليا وكندا وإيطاليا واليابان وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وروسيا وتركيا وغيرها.
وفي الاحتجاج الأول صباح أمس الأربعاء، تقدم متظاهرو هونغ كونغ في مسيرة صامتين عبر المنطقة التجارية في المدينة وسلموا التماسات إلى قنصليات 19 من أعضاء مجموعة العشرين، بما فيهم الاتحاد الأوروبي، لحثهم على مناقشة الأمر خلال القمة التي تستمر يومين في أوساكا. وعلقت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ مشروع القانون في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة، ولكن المحتجين يقولون إنها لم تتخذ الإجراءات الكافية. وقالت المتظاهرة تانيا أو: «التعليق لا يتساوى أبداً مع السحب أو التراجع (عن مشروع القانون)». وأضافت أن المحتجين يرغبون أيضاً في إجراء تحقيق بشأن وحشية الشرطة. وفي محاولة لجذب المزيد من الاهتمام الدولي، جمع سكان هونغ كونغ 7.‏6 ملايين دولار من عملة هونغ كونغ لنشر إعلانات حول مشروع قانون تسليم المطلوبين في الصفحات الأولى من صحف عالمية شهيرة، من بينها «فاينانشيال تايمز» و«نيويورك تايمز». وأضافت: «نريد إحداث بعض الجلبة خلال اجتماع مجموعة العشرين لنجعل الدول الأخرى تناقش قضايا هونغ كونغ».



مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
TT

مجموعة السبع تجتمع في فرنسا لتضييق الخلافات مع واشنطن بشأن حرب إيران

عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)
عمود من الدخان يتصاعد من منشأة لتخزين النفط في طهران تعرضت للاستهداف خلال الحرب (أ.ب)

يجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع خارج باريس، الخميس والجمعة، مع دول أوروبية وحلفاء سعياً لتضييق الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط مع إبقاء أزمات أخرى مثل أوكرانيا وغزة على رأس جدول الأعمال.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد في دير فو دو سيرناي في الريف خارج باريس مع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب مستعد «لفتح أبواب الجحيم» إذا لم تقبل إيران باتفاق لإنهاء الحرب.

وفي أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، سينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى كبار الدبلوماسيين من كندا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وبريطانيا، لكن في اليوم الثاني من الاجتماع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، إن أحد أهداف فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع هذا العام، هو «معالجة الاختلالات العالمية الكبرى التي تفسر من نواح عدة مستوى التوتر والتنافس الذي نشهده مع تبعات ملموسة للغاية على مواطنينا».

كذلك، حض بارو إسرائيل على «الامتناع» عن إرسال قوات للسيطرة على منطقة في جنوب لبنان، بعدما أصبح الأخير جزءا من الحرب عقب إطلاق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات بارو تعليقاً على إعلان إسرائيل عزمها على إقامة ما تسميه «منطقة أمنية» تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومتراً من الحدود، مؤكدة أنها لن تسمح لسكان تلك المنطقة بالعودة اليها.

وفي محاولة لتوسيع نطاق نادي مجموعة السبع الذي تعود أصوله إلى أول قمة لمجموعة الست التي عُقدت في قصر رامبوييه القريب عام 1975، دعت فرنسا أيضاً وزراء خارجية من أسواق ناشئة رئيسية مثل البرازيل والهند بالإضافة إلى أوكرانيا والسعودية وكوريا الجنوبية.

ورغم أن كل دول مجموعة السبع حلفاء مقربون للولايات المتحدة، لم تقدم أي منها دعماً واضحاً للهجوم على إيران، الأمر الذي أغضب ترمب، حتى أن وزير المال ونائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل اشتكى من أن «سياسات ترمب المضللة» في الشرق الأوسط تضر بالاقتصاد الألماني.

وكان ترمب أعلن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع زعيم إيراني لم يذكر اسمه، وقال إنه «الرجل الذي أعتقد أنه أكثر الشخصيات التي تحظى بالاحترام وهو الزعيم»، مشيراً إلى أنه كان «عقلانياً جداً» لكنه أوضح أنه ليس المرشد مجتبى خامنئي، المصاب وفق الإعلام الرسمي.

إلا أن التلفزيون الإيراني الرسمي ذكر، الأربعاء، أن طهران رفضت خطة سلام تم تقديمها عبر باكستان.

وأثار تهديد ترمب بضرب منشآت الطاقة الإيرانية، وهو أمر تراجع عنه الآن وسط المحادثات المزعومة، قلق الحلفاء الأوروبيين الذين دعوا إلى خفض التصعيد ورفضوا الانخراط عسكرياً في الحرب.

على صعيد آخر، أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن قلقها من أن الحرب في الشرق الأوسط حوّلت التركيز بعيداً عن خطة السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، صرح بارو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الدعم «للمقاومة الأوكرانية» والضغط على روسيا سيستمران.


أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.