الفلسطينيون يرحبون بقرار سلطنة عمان فتح سفارة في رام الله

TT

الفلسطينيون يرحبون بقرار سلطنة عمان فتح سفارة في رام الله

رحّب الفلسطينيون بشدة بقرار سلطنة عمان فتح بعثة دبلوماسية جديدة على مستوى سفارة في فلسطين.
وقالت حنان عشراوي، القيادية بمنظمة التحرير الفلسطينية: «نرحب بالدول التي تعترف بدولة فلسطين، وتفتح سفارات لها في فلسطين». وأضافت: «‬آمل أن تساعد السفارة في تعريف الحكومة العمانية بطبيعة الاحتلال الإسرائيلي فعلياً». وتابعت: «نتوقع أن تعمل هذه السفارة فقط للفلسطينيين في عدة مجالات، وأن تكون العلاقة مباشرة بيننا».
واستدركت عشراوي: «إذا كان لذلك ارتباط أو علاقة بالاعتراف بإسرائيل، فسوف يكون هذا مرفوضاً بشكل تام، لأن المبادرة العربية للسلام (الصادرة عام 2002) أعلنت بشكل واضح جداً أن لا اعتراف ولا تطبيع مع إسرائيل حتى تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة».
لكن لا يعتقد أن الخطوة العمانية مرتبطة بأي خطوات أخرى. وقالت سلطنة عمان، أمس، إنها تعتزم «فتح بعثة دبلوماسية جديدة» ضمن النهج القائم على دعم الشعب الفلسطيني. وأوضحت وزارة الخارجية العمانية، في بيان: «استمراراً لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة. وسيتوجه وفد من وزارة الخارجية إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة».
والثلاثاء، التقى وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي بن عبد الله، سفير فلسطين لدى سلطنة عُمان، تيسير جرادات، في العاصمة مسقط. وخلال اللقاء أكد الوزير العُماني، دعم السلطنة الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة. كما شدّد الوزير العماني على دعم بلاده لإنعاش فرص السلام العادل والشامل، على أساس الشرعية الدولية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 يونيو (حزيران) عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 والمبادرة العربية.
وتزامن إعلان السلطنة مع انعقاد اليوم الثاني والأخير لمؤتمر المنامة، الذي يطرح الجانب الاقتصادي من الخطة الأميركية للسلام بالشرق الأوسط، المعروفة باسم «صفقة القرن»، في البحرين، وهو مؤتمر رفض الفلسطينيون المشاركة فيه. ولعبت عمان في السابق دوراً في تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين لحل القضية الفلسطينية.
واستضافت مسقط في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعُمان، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد في أول زيارة له إلى بلد عربي لا تربطه علاقات بتل أبيب، وذلك بعد ساعات من استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار سلطنة عمان «امتداداً طبيعياً لنهج السلطنة ومواقفها المشرفة والشجاعة إلى جانب شعبنا وقضاياه وحقوقه العادلة والمشروعة». وعدّت في بيان «أن هذه الخطوة ستساهم في تعميق وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا، وتعميق التنسيق المشترك بين قيادة البلدين حول القضايا كافة».
وأكدت الخارجية أنه ستقدم التسهيلات كافة لإنجاز هذه الخطوة على أرض الواقع، بما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني والعماني.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم