الائتلاف التونسي الحاكم يحسم تاريخ الانتخابات الرئاسية

نفى دخوله في أي مشاورات لتأجيلها رغم مطالب المعارضة

نفت الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف التونسي الحاكم مشاركتها في مشاورات حول تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة بعد نحو ثلاثة أشهر، وأكدت قيادات حركة «النهضة» وحركة «تحيا تونس»، وحركة «نداء تونس»، رفضها للدعوات التي تروج لتأجيل الانتخابات.
ولقيت دعوات سابقة لتأجيل الانتخابات، بحجة أن البلاد غير مهيأة بما يكفي لإجرائها، رفضاً قاطعاً من قبل هيئة الانتخابات، إذ أكد رئيسها نبيل بافون عدم تلقيها أي طلب رسمي في هذا الصدد، مشيراً إلى أن مسألة التأجيل «غير مطروحة في الهيئة التي تواصل الترتيبات الضرورية لاستكمال المسار الانتخابي، واحترام المدة النيابية للبرلمان التونسي، ورئاسة الجمهورية، كما ينص عليها الدستور التونسي».
في السياق ذاته، أكد حافظ قائد السبسي، رئيس اللجنة المركزية لحركة «نداء تونس» (جناح المنستير) في مؤتمر صحافي، أن تأجيل الانتخابات «غير وارد بالمرة»، واستغرب في المقابل دعوات التأجيل قبل شهر واحد من الشروع في تقديم الترشحات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، مؤكداً أن «نداء تونس»: «ملتزم بالروزنامة التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولن يقبل بالتأجيل، وسيقدم مرشحين للانتخابات البرلمانية في كل الدوائر الانتخابية، كما كان الأمر خلال الانتخابات البلدية التي جرت في السادس من مايو (أيار) 2018»، على حد تعبيره.
من جانبها، نفت حركة «النهضة» انخراطها في نقاشات ومشاورات تتعلق بتأجيل الانتخابات، وأكدت رفضها لمقترح التأجيل، والتزامها الكامل بالمواعيد الانتخابية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفي هذا السياق انتقد عبد الحميد الجلاصي، القيادي في الحركة، دعوات التأجيل، وقال إن وراءها «نزوات بعض الأحزاب التي تتوهم أن إنقاذ أوضاعها المتأزمة قد يكون هو التأخير لبضعة أشهر».
وترى أحزاب الائتلاف الحاكم أن رئيس الجمهورية هو الطرف الوحيد الذي يحق له اتخاذ قرار تأجيل الانتخابات، باعتباره الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية التوقيع على قرار دعوة الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، علماً بأنه لا يسمح له الدستور باتخاذ قرار التأجيل إلا إذا كان هناك «خطر داهم» على البلاد، وهو ما لا يوجد في الظروف السياسية والأمنية الحالية.
لكن معظم الأحزاب المعارضة تؤكد وجود تفاهمات سرية تجمع راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، ويوسف الشاهد رئيس حركة «تحيا تونس»، والباجي قائد السبسي الرئيس الشرفي لحركة «نداء تونس»، وتتهم هذه الأطراف بالسعي إلى تأجيل الانتخابات «لأنها غير قادرة على تأمين مناخ انتخابي يمكنها من العودة إلى السلطة، ويؤمن لها موقعها في الحكم». وفي هذا الصدد، اعتبر سالم الأبيض، النائب عن الكتلة الديمقراطية (كتلة معارضة داخل البرلمان) أن أعضاء الكتلة تخلوا عن موافقتهم على الطعن المقدم إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، بعد اكتشافهم أن تعديل القانون الانتخابي «قد يكون مطية لدعوات لتأجيل الانتخابات» على حد قوله.
على صعيد متصل، نفى عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إصدار الهيئة قراراً جديداً يتعلق بالشروط الجديدة للترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد موافقة البرلمان على تعديل للقانون الانتخابي.
وأكد أن الهيئة لا يمكنها عملياً وقانونياً إقرار أي تعديلات على شروط الترشح، إلا بعد صدور قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، التي تلقت طعناً في التعديل المذكور، صدر عن 51 نائباً برلمانياً.
وأضاف البرينصي أن الهيئة ستحسم في هذا الطعن، الذي تصدره قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في أجل أقصاه 20 يوليو (تموز) المقبل، وعندها فقط سيكون لهيئة الانتخابات الحق في إصدار شروط جديدة للترشح، أو الإبقاء على المقاييس نفسها، على حد قوله.
في غضون ذلك، أعلن حزب «قلب تونس»، الذي أسسه نبيل القروي، صاحب قناة «نسمة»، ورئيس جمعية «خليل تونس»، إثر إقصائه من الترشح للانتخابات بسبب ترؤسه مؤسسة إعلامية وجمعية أهلية، عن تعيين القروي رئيساً لهذا الحزب السياسي الجديد، الذي أسس خصيصاً للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وكان هذا الحزب يحمل في البداية اسم حزب «السلم الاجتماعي التونسي» قبل أن يتم تغيير اسمه إلى حزب «قلب تونس».