المعارضة الموريتانية ترفض فوز مرشح السلطة في الانتخابات الرئاسية

أعلنت نيتها استخدام وسائل الطعن القانونية كافة

رفض مرشحو المعارضة الأربعة للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، ليلة أول من أمس، النتائج المؤقتة، التي منحت الفوز لمرشح السلطة محمد ولد الغزواني، لكنهم قرروا إرجاء مظاهرة كانت مقررة أمام مقر اللجنة الانتخابية.
وعدّت انتخابات السبت الماضي مناسبة تاريخية شهدت أول عملية انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد الصحراوي، الذي شهد كثيراً من الانقلابات بين 1978 و2008؛ تاريخ الانقلاب الذي وصل إثره محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة قبل انتخابه رئيساً في 2009، الذي تعذر عليه الترشح مجدداً بعد ولايتين، تطبيقاً لأحكام الدستور.
وأقبل الناخبون الموريتانيون بكثافة السبت على التصويت، مع نسبة مشاركة بلغت 62.66 في المائة، لانتخاب رئيس جديد سيجد نفسه في مواجهة تحديات كثيرة، بينها خصوصاً الحفاظ على استقرار البلاد، والعمل على تنميتها اقتصادياً، إضافة إلى تحقيق تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان.
وكانت اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة قد أكدت الفوز الذي سبق أن أعلنه قبيل فجر الأحد ولد الغزواني، بحصوله على 52.01 في المائة من الأصوات، حيث حل في الطليعة في 14 من ولايات البلاد الـ15، أي باستثناء ولاية نواذيبو (شمالي غرب). وتلاه بيرام الداه اعبيدي (18.58 في المائة)، وسيدي محمد ولد بوبكر (17.87 في المائة) وكان حاميدو بابا (8.71 في المائة)، ومحمد ولد مولود (2.44 في المائة).
ولن تصبح هذه النتائج نهائية إلا بعد تصديق المجلس الدستوري عليها، بعد النظر في الطعون المحتملة، خصوصاً أن مرشحي المعارضة الأربعة أعلنوا نيتهم استخدام وسائل الطعن القانونية كافة، وهم يطالبون اللجنة الانتخابية بنشر نتائج كل مكتب اقتراع بغرض مقارنتها بحساباتهم الخاصة، التي خلصت إلى ضرورة أن تكون هناك جولة ثانية في 6 يوليو (تموز) المقبل.
ونظمت مواكب للسيارات في العاصمة الموريتانية مساء الأحد الماضي، وأطلقت العنان لمنبهاتها في الشوارع المزدحمة، تعبيراً عن الفرح بفوز ولد الغزواني، وذلك بعد ساعات من حوادث بين متظاهرين وشرطيين في نواكشوط ونواذيبو.
وبموازاة ذلك، اجتمع وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله مع مرشحي المعارضة الأربعة، وطلب منهم دعوة أنصارهم إلى الهدوء، بحسب المرشحين.
وفي مؤتمر صحافي مشترك عقد في وقت متأخر ليلة أول من أمس، قال مرشحو المعارضة إنهم أوضحوا لوزير الداخلية أن ولد الغزواني هو الذي أثار الفوضى بإعلانه فوزه بعد فرز 80 في المائة فقط من الأصوات في ختام سهرة انتخابية حضرها الرئيس المنتهية ولايته. وقال كان حاميدو بابا لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن إزاء مشعلي حرائق يطالبوننا بالقيام بدور الإطفائيين».
ووصفت المعارضة، التي كانت نبهت منذ أشهر إلى مخاطر السعي لإدامة نظام «عسكري» ومن مخاطر التزوير، إعلان ولد الغزواني فوزه قبل الانتهاء من فرز الأصوات بأنه «انقلاب جديد» لجنرالين سابقين انقلابيين.
وكان محمد ولد مولود قال خلال مؤتمر صحافي في وقت متأخر الأحد: «سننظم مظاهرات احتجاج، فهذا حقنا الدستوري»، مشدداً على طابعها «السلمي». فيما أوضح حاميدو بابا أن هذه المظاهرات ستبدأ بمسيرة للمرشحين المعارضين الأربعة، الذين سيتوجهون إلى اللجنة الوطنية الانتخابية المستقلة «للتعبير رسمياً عن احتجاجهم ورفضهم النتائج».
وكان ولد عبيدي دعا في مؤتمر صحافي مشترك الأحد الموريتانيين إلى «المقاومة ضمن الأطر القانونية ضد هذا الانقلاب الأخير على إرادة الشعب». لكن المرشحين الأربعة ألغوا المسيرة الاحتجاجية، التي كانت مقررة الاثنين الماضي باتجاه مقر اللجنة الانتخابية. وبهذا الخصوص قال المرشح كان حاميدو بابا لوكالة الصحافة الفرنسية: «قررنا إرجاء المسيرة التي كانت مقررة... ربما إلى الخميس».
وتسعى المعارضة أيضاً إلى الإفراج عن العشرات من مناصريها، الذين اعتقلوا خلال مواجهات مع الشرطة الأحد. فيما دعت وزارة الداخلية أيضاً إلى ضبط النفس، وحذَرت من أن أي تجمع غير مرخّص له قد يؤدي إلى عقوبات جنائية.
يذكر أن الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز تمكن من بسط الاستقرار في موريتانيا، التي شهدت في العقد الأول من الألفية الجديدة اعتداءات لمجموعات متطرفة، وعمليات خطف أجانب، وذلك عبر سياسة ركزت على تعزيز قدرات الجيش، ومراقبة أراضي البلاد وتنمية المناطق النائية. وتتركز الانتقادات لنظامه على الحقوق الأساسية في مجتمع يتسم بفوارق اجتماعية وعرقية. أما على الصعيد الاقتصادي، فلا يزال النمو البالغ 3.6 في المائة في 2018، رغم التحسن، غير كاف مقارنة بالنمو الديمغرافي، وفقاً لتقرير للبنك الدولي الذي دعا إلى دور أكبر للقطاع الخاص.