دعم مالي لرفع مهارات العاملين بالقطاع الخاص السعودي

TT

دعم مالي لرفع مهارات العاملين بالقطاع الخاص السعودي

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) السعودي توطين المهن في القطاع الخاص، حيث أعلن تحمله نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في منشآت القطاع الخاص، بعد انضمامهم إلى برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.
ويدعم البرنامج أغلب مهن سوق العمل، لتحفيز المنشآت على التوطين، ورفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل.
وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30 في المائة من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20 في المائة للسنة الثانية، و10 في المائة للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.
وبحسب ضوابط البرنامج، يوجه 70 في المائة من الدعم للتوظيف، و30 في المائة لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال (نحو ألف دولار)، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال (نحو 2.6 ألف دولار)، ويتركز الدعم في البرنامج على 4 جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأتاح «هدف» للمنشآت 4 خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب «برامج دعم التوظيف» من قائمة «برامجنا»، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل «برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات»، ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين عن عمل التقديم على الوظيفة. وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.