دعم مالي لرفع مهارات العاملين بالقطاع الخاص السعودي

TT

دعم مالي لرفع مهارات العاملين بالقطاع الخاص السعودي

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) السعودي توطين المهن في القطاع الخاص، حيث أعلن تحمله نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في منشآت القطاع الخاص، بعد انضمامهم إلى برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.
ويدعم البرنامج أغلب مهن سوق العمل، لتحفيز المنشآت على التوطين، ورفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل.
وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30 في المائة من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و20 في المائة للسنة الثانية، و10 في المائة للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.
وبحسب ضوابط البرنامج، يوجه 70 في المائة من الدعم للتوظيف، و30 في المائة لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال (نحو ألف دولار)، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال (نحو 2.6 ألف دولار)، ويتركز الدعم في البرنامج على 4 جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأتاح «هدف» للمنشآت 4 خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) www.taqat.sa، وتفعيل حساب «برامج دعم التوظيف» من قائمة «برامجنا»، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل «برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات»، ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين عن عمل التقديم على الوظيفة. وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.