تركيا ترفع الإقامة الجبرية عن موظف في القنصلية الأميركية بإسطنبول

السفارة الأميركية في أنقرة (أرشيف)
السفارة الأميركية في أنقرة (أرشيف)
TT

تركيا ترفع الإقامة الجبرية عن موظف في القنصلية الأميركية بإسطنبول

السفارة الأميركية في أنقرة (أرشيف)
السفارة الأميركية في أنقرة (أرشيف)

رفعت محكمة تركية، اليوم (الثلاثاء)، الإقامة الجبرية المفروضة على ميتي جانتورك الموظف في القنصلية الأميركية بإسطنبول، والذي يُحاكَم بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إرهابي»، حسبما أعلنت السفارة الأميركية في أنقرة.
وقالت مسؤولة في السفارة -طلبت عدم الكشف عن اسمها- لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إن هذا التدبير المفروض على ميتي جانتورك منذ يناير (كانون الثاني) 2018 رُفع خلال جلسة استماع ضمن محاكمته في محكمة «كاغلايان» في إسطنبول.
ورغم رفع الإقامة الجبرية فإن جانتورك لا يزال يخضع لحظر مغادرة الأراضي التركية، وستُعقد جلسة الاستماع المقبلة ضمن محاكمته في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) القادم.
وتتهم السلطات التركية جانتورك بارتباطه بحركة الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي تعدها أنقرة «تنظيماً إرهابياً»، وتقدم تركيا غولن على أنه الرأس المدبّر لمحاولة الانقلاب عام 2016، وهو الأمر الذي ينفيه غولن.
ويأتي رفع الإقامة الجبرية عن جانتورك قبل أيام قليلة من لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونظيره الأميركي دونالد ترمب، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، على خلفية تهديدات أميركية بفرض عقوبات على تركيا في حال لم تتخلَّ عن شراء منظومة دفاعية روسية مضادة للطائرات.
وساهم احتجاز موظفين من البعثات الدبلوماسية الأميركية في تركيا ومواطنين أميركيين، في توتر العلاقات مع بين البلدين.
وفي خطوة تهدئة واضحة، أفرجت السلطات التركية الشهر الماضي عن عالم تركي أميركي سابق في وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».