الجزائر: خطة للخروج من الأزمة تقترح الاحتفاظ ببن صالح رئيساً واستقالة بدوي

في يحن نظّم ناشطون جزائريون مظاهرة أمام محكمة بالعاصمة احتجاجاً على متابعة متظاهرين بالحراك الشعبي، أعلنت شخصيات معروفة بالوسط السياسي والديني والاقتصادي عن خطة لحل أزمة الحكم التي تواجهها البلاد، أهم ما فيها الاحتفاظ بعبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً، ورحيل نور بدوي من رئاسة الوزراء.
وتجمّع نحو 200 شخص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن 18 شخصاً جرى اعتقالهم الجمعة والسبت بسبب رفع الراية الأمازيغية في مظاهرات الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير (شباط) الماضي. واتهم القضاء الناشطين الذين أودعهم قاضي التحقيق بهذه المحكمة الحبس الاحتياطي بـ«ضرب الوحدة الوطنية». وقال عبد الغني بادي، أحد المحامين المدافعين عن مجموعة النشطاء، إن التهمة يتكفل بها القانون الجنائي، وتصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً.
وتم أمس إيداع طبيب الحبس المؤقت بمحكمة برج بوعريريج (250 كلم شرق العاصمة) بسبب صورة نشرها بحسابه بـ«فيسبوك» يظهر فيها مع راية الأمازيغ معلقة في جدار بمكتبه بالمستشفى المحلي، ويكتب: «أمازيغي الأصل وأفتخر».
وأدانت «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض يملك انتشاراً واسعاً بمنطقة القبائل الأمازيغية (شرق) في بيان «اعتقال المواطنين الجزائريين الذين يحملون الرايات الأمازيغية». كما استنكر «إطلاق متابعات قضائية ضدهم بناءً على اتهامات لا أساس لها من الصحة»، مشيراً إلى أن «حمل الراية الأمازيغية هو فعل يعبر عن الانتماء للهوية، وعنصر تكامل في الثقافة الأمازيغية بكل شمال أفريقيا، ولا يمكن ... اعتباره محاولة للمساس بالوحدة الوطنية والعلم الوطني».
من جهة أخرى، أطلق ناشطون لهم حضور واسع في الإعلام مبادرة للخروج من المأزق السياسي الذي خلفه ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، قبل استقالته في 2 أبريل (نيسان) الماضي. وقال عدّة فلاحي، البرلماني مستشار وزير الشؤون الدينية سابقاً، وهو طرف في المبادرة، إن إطلاقها «تم بعد مشاورات ونقاش موسع مع مختلف الأطياف والتوجهات السياسية والثقافية والدينية».
ويوجد ضمن المجموعة إمام مسجد بالعاصمة معروف، اسمه جلول قسول، وعبد المالك سراي المستشار الاقتصادي للرئيس اليمين زروال (1994 - 1998)، وعبد المجيد مناصرة وزير الصناعة سابقاً. وترتكز الخطة، حسب فلاحي، على مجموعة نقاط من بينها «مباركة الحراك والمجتمع المدني الذي يدعمه، وكل من ساهم في محاربة الفساد حتى ما قبل موعد الحراك»، و«التذكير بخطورة المرحلة أمنياً واقتصادياً، وبضرورة تجاوز الأزمة في أقرب وقت، وذلك باقتراح لجنة وساطة بين الحراك والمجتمع المدني والسلطة».
وتتمثل مهمة «لجنة الوساطة» في اقتراح رحيل رئيس الوزراء وطاقم حكومته، وإطلاق مشاورات بهدف التوصل إلى توافق حول شخصية وطنية تحل محله، تقوم هي بالتحضير لانتخابات رئاسية. وبحسب أصحاب الخطة، فلا مانع من استمرار بن صالح رئيساً مؤقتاً «كرمز لديمومة الدولة ومؤسساتها}.