وزير الطاقة الروسي: التعاون مع أوبك أكثر أهمية من أي وقت مضى

وزير الطاقة الروسي: التعاون مع أوبك أكثر أهمية من أي وقت مضى
TT

وزير الطاقة الروسي: التعاون مع أوبك أكثر أهمية من أي وقت مضى

وزير الطاقة الروسي: التعاون مع أوبك أكثر أهمية من أي وقت مضى

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الاثنين، إن التعاون الدولي بشأن إنتاج النفط ساهم في تحقق الاستقرار في أسواق النفط، وإن هذا التعاون يكتسب أهمية أكبر من أي وقت مضى.
واتفقت الدول الأعضاء في منظمة أوبك وبعض كبار المنتجين خارجها على خفض إنتاجهم الإجمالي من الخام، ولكن هذا الاتفاق ينتهي العمل به في نهاية الشهر الحالي. ومن المقرر أن تعقد محادثات في فيينا يومي الأول والثاني من يوليو (تموز) المقبل، لبحث ما إذا كان سيجري تمديد الاتفاق.
وقال نوفاك في كلمة أمام منتدى للطاقة في مدينة سان بطرسبرغ الروسية: «اليوم يكتسب التعاون الدولي أهمية أكثر من أي وقت مضى». وتابع: «ثمة مثال جيد على التعاون الناجح بين دول أوبك والمنتجين غير الأعضاء في تحقيق توازن بسوق النفط. بفضل هذه الجهود المشتركة، نرى اليوم استقرارا في أسواق النفط العالمية وزيادة في جاذبية الاستثمار بالقطاع وعودة الاستثمارات».
وذكر نوفاك أن التنافس يحتدم في أسواق الطاقة العالمية. وأضاف: «في الوقت ذاته نواجه استخداما أوسع لأدوات غير اقتصادية في المعركة على كسب مستهلكين».
واتهم مسؤولون روس واشنطن باستغلال الرسوم والعقوبات لمحاولة الفوز بحصة سوقية لصادراتها من الطاقة.
وقال نوفاك إن من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان سيتم تمديد الاتفاق بين أوبك وبعض المنتجين المستقلين على خفض إنتاج النفط إلى النصف الثاني من العام الحالي.
وأبلغ نوفاك الصحافيين على هامش المنتدى بأن الطلب على النفط في الربعين الثالث والرابع من العام الحالي لا يزال غير واضح، وأن وزارته تناقش مستقبل اتفاق النفط مع شركات الطاقة الروسية.
وقال نوفاك حين سئل عن تمديد الاتفاق: «من المبكر جدا الحديث عن ذلك». وأضاف: «يجب أن ننتظر اجتماع رؤساء دول مجموعة العشرين وغيره». وتابع: «دعونا نرى ما هي المسائل التي يناقشونها هناك، وتطورات الاقتصاد والوضع في السوق».
غير أن كانات بوزومباييف، وزير الطاقة في قازاخستان، قال أمس إن المحادثات المقررة بين أوبك وحلفائها الشهر المقبل بخصوص تمديد اتفاقهم على خفض إمدادات النفط «لن تكون سهلة»، وقد يعقدها الوضع الذي تواجهه إيران وفنزويلا.
وقال بوزومباييف للصحافيين عن المحادثات في تصريحات سُمح بنشرها أمس الاثنين: «أعتقد أنها لن تكون سهلة»، مشيراً إلى «مواقف مختلفة» بين الأطراف المشاركة في الاتفاق. وأضاف أن إيران وفنزويلا تواجهان عقوبات أميركية، قائلاً: «هل سيريدون (التمديد) أم لا؟ هذا أمر يصعب (تحديده)».
وأضاف الوزير أن قازاخستان تريد تمديد اتفاق خفض الإمدادات المبرم بين أوبك وحلفائها للنصف الثاني من العام، ووصف نطاق سعر النفط بين 60 و70 دولارا بأنه «مناسب».
في غضون ذلك، تشعر وكالة الطاقة الدولية بقلق بالغ من التأثير الذي قد تسببه التوترات في الشرق الأوسط على أمن الطاقة العالمي، بحسب فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الذي أضاف أن الوكالة ستتخذ إجراءات في حال حدوث أي تعطل مادي للإمدادات.
وقال بيرول في مؤتمر صحافي: «نراقب الوضع عن كثب ونشر بقلق بالغ... في حال حدوث أي تعطل مادي، فنحن مستعدون للتحرك بطريقة مناسبة»، مضيفا أن أسعار النفط لم تتأثر بقدر كبير جراء النمو القوي في أسعار النفط الصخري الأميركي.
وعكست أسعار النفط أمس، اتجاهها من الصعود، ليهبط برنت نحو 1.27 في المائة في الساعة 1530 بتوقيت غرينتش، ليسجل 64.39 دولار، بعد مكاسب كبيرة حققها الأسبوع الماضي نتيجة التوترات بين إيران والولايات المتحدة. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي إنه ألغى ضربة عسكرية للرد على إسقاط إيران لطائرة أميركية مسيرة. وقال الأحد إنه لا يسعى إلى الحرب مع إيران.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.