السلطة الفلسطينية تحشد الدعم المالي لـ«أونروا» مع انطلاق مؤتمر المانحين

رئيس دائرة شؤون اللاجئين: الدول المضيفة ترفض فكرة «التوطين»

تحاول السلطة الفلسطينية تجنيد دعم مالي وسياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مواجهة الخطة الأميركية لتصفية «أونروا» وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة لهم. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن الدول المانحة ستعقد مؤتمراً غداً (الثلاثاء) في نيويورك، لحشد الدعم المالي والسياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال أبو هولي، في بيان، إن توقيت عقد مؤتمر الدول المانحة يأتي بالتزامن مع انعقاد «ورشة البحرين» التي دعت إليها الولايات المتحدة، بهدف الالتفاف على «أونروا»، حتى لا يُقدم لها الدعم المباشر بحيث تكون الدول المضيفة بديلاً عنها. وأكد أبو هولي أنه تم الحديث مع عدد من الدول مثل الصين وباكستان وأفغانستان والهند والمكسيك، وصندوق الوقف الإنمائي الذي أُقر في منظمة المؤتمر الإسلامي لدعم «أونروا»، وأن الاتصالات جارية مع دول الخليج بخصوص تعهداتهم للوكالة بهدف سد العجز الذي يقدر بقيمة 211 مليون دولار، لكي تقوم الوكالة بتقديم خدماتها لـ5.4 مليون لاجئ فلسطيني.
وأكد أبو هولي أنه تم إعداد رسالة سياسية برئاسة اللجنة الاستشارية للدول المانحة خلال اجتماعاتها قبل أيام في الأردن خاصة بالدعم المالي والسياسي، سيتم تقديمها في التوقيت المناسب. وأضاف: «يوجد موقف لغالبية دول العالم حول استمرارية عمل الوكالة وتجديد التفويض لها، باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل والدول التي بالإمكان التأثير عليها». وأكد أن الدول المضيفة؛ «الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين»، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومصر، رفضت رفضاً قاطعاً أن تكون بديلاً عن الوكالة، وأنها مع تجديد التفويض لها كونها أنشئت بقرار أممي عام 1949 عنوانه «أن أونروا باقية في تقديم خدماتها لحين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين وتطبيق القرار (194)».
وأضاف أنه «لا مجال للعبث بتفويض (أونروا) ولا يوجد في قاموس الدول المضيفة وفلسطين ما يسمى التوطين، أو الوطن البديل، وإلحاق اللاجئين بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أسوة بـ70 مليون لاجئ مهجرين في بقاع الأرض وليست لهم حقوق». وأشار أبو هولي إلى أن ترؤس فلسطين مجموعة «الـ77 والصين» سيكون فرصة لحشد الدعم الدولي بتجديد التفويض للوكالة قانونياً وسياسياً، كما أنه يحمل رسالة للولايات المتحدة بأن العالم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتجديد التفويض للوكالة بأعلى الأصوات.
وتحتاج «أونروا» بشكل عام إلى 1.2 مليار دولار لتغطية نفقاتها للعام الحالي، بحسب المفوض العام للوكالة، بيير كرينبول. ويفترض أن ينطلق مؤتمر المانحين غداً بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة للمنظمة، ماريا فيرناندو إسبينوزا. وتتطلع «أونروا» إلى حشد تعهدات مالية بقيمة 1.2 مليار دولار والحصول على أموال مباشرة بعدما تسجل عجز مالي حتى الآن قيمته 200 مليون. وتواجه الوكالة أزمة خانقة بعدما أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدعم عنها ضمن خطة لتصفيتها.
وتقول إدارة ترمب إن «أونروا فاسدة وغير مفيدة ولا تسهم في عملية السلام»، وتريد الإدارة الأميركية إغلاق «أونروا» ونقل جزء منها إلى المفوضية السامة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. لكن الفلسطينيين يعتبرون أن ثمة فرقاً جوهرياً بين مفوضية اللاجئين التي تعتني بجيل واحد من اللاجئين و«أونروا» التي تعتني بأبناء وأحفاد اللاجئين وسلالتهم. وكانت واشنطن أوقفت في 2018، دعمها المالي للوكالة البالغ سنوياً 360 مليون دولار، بعد تقديمها مبلغ 60 مليوناً مطلع العام ذاته. وحالياً، تدير «أونروا» نظاماً تعليمياً يضم نحو 700 مدرسة لنحو نصف مليون فلسطيني. كما تدير نحو 140 مركزاً صحياً تشهد سنوياً نحو 8.5 مليون زيارة مريض.