تهافت على شراء السندات في الأسواق المالية

تخطف المصارف المركزية مجدداً الأنظار، إذ إن الأسواق المالية عادت لتراهن على سياساتها المالية التوسعية، مما آل إلى انتعاش مؤشرات البورصات.
على صعيد الولايات المتحدة الأميركية، قد تدفع إشارات الاقتصاد الضعيفة الاحتياطي الفيدرالي إلى تبنّي إجراءات جديدة. بالطبع سيتمحور الجزء الرئيسي من هذه الإجراءات حول جعل السياسة المالية أكثر ليونة. وعلى غرار الاحتياطي الفيدرالي، قرر المصرف المركزي الأوروبي تمديد نسبة الفوائد الحالية، وهي الصفر في المائة، حتى منتصف عام 2020. كما أطلق خطة جديدة خاصة بالقروض الميسّرة في القطاع المصرفي الأوروبي.
وحسب آخر النتائج الصادرة عن شركة «آي بي إف آر غلوبال» تستقطب سندات الشركات الخاصة منذ مطلع شهر يونيو (حزيران) الحالي، أنظار المستثمرين الدوليين الذين اشتروا، في أقل من شهر، ما إجماليه 17.5 مليار دولار سندات. ومنذ مطلع عام 2019 رسا إجمالي السندات التي تم شراؤها في الأسواق المالية عند 183 مليار دولار، مما يضع أسواق صناديق الأسهم في مركز خلفي. فمنذ مطلع عام 2019 باع المستثمرون أسهماً قيمتها 155 مليار دولار في البورصات الدولية، كبورصة فرانكفورت.
يقول أندرو فورميكا، مدير شركة «جوبيتر أسيت مانجمنت»، إن هروب المستثمرين الدوليين من أسواق الأسهم الدولية تعود خلفياته إلى التقلّبات القوية التي مرّت بها بورصات العالم، في الربع المالي الأخير من عام 2018. آنذاك خسرت بورصة «وول ستريت» 20 في المائة من قيمتها. ويضيف أن مؤشر «إم إس سي آي وورلد» وهو مرجع عالمي في أسواق الأسهم الدولية يعكس انتعاشاً في أدائه معدله 11.7 في المائة منذ مطلع عام 2019.
ويختم: «لا شك في أن الإقبال على شراء السندات تحوّل إلى موجة طغت على خيارات المستثمرين الدوليين. مع ذلك ما زالت أسواق الأسهم صامدة وقادرة على تحقيق نتائج مالية حسنة. واللافت أن معظم المستثمرين الأوروبيين ومن بينهم الألمان، بدأ يشعر بمنافع أسواق الفوائد الثابتة».
في سياق متصل، تقول الباحثة المالية الألمانية كيرستن بودي، إن مستجدات عدة طرأت على أسواق أذون الخزائن منذ مطلع العام. فنسب فوائد أذون الخزينة الأميركية التي تستحق بعد عشرة أعوام تراجعت من 3.2 في المائة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2018 إلى 2 في المائة حالياً. وباستثناء أذون الخزينة الإيطالية واليونانية ترسو أذون الخزائن الأوروبية، وبينها أذون الخزينة الألمانية (بوند)، التي تستحق بعد خمسة أعوام، عند ما دون الصفر.
وتضيف أن أذون الخزينة الإسبانية والبرتغالية، التي تستحق بعد خمسة أعوام، أضحت مصنّفة مؤخراً ضمن تلك التي يرسو مردودها على ما دون الصفر. هكذا تكبّد المستثمرون الألمان خسائر؛ لكنها غير ثقيلة المعيار بما أن درجة انكشافهم على أذون الخزائن الأوروبية متواضعة.
وتستطرد قائلة إن لجوء المستثمرين الألمان إلى شراء أذون خزائن يونانية وإيطالية موضة جديدة غابت أعواماً طويلة. فبعد إبعادها القسري عن الأسواق المالية لسنوات عدة من جراء خضوعها لخطة إصلاحية شاملة، عادت اليونان إلى إصدار سنداتها الحكومية التي نجحت في استقطاب أموال المستثمرين الأوروبيين المتعاطفين، المؤسساتيين والأفراد، بوتيرة أعلى من المستثمرين غير الأوروبيين. وفي شهر مايو (أيار) من عام 2019 اشترى المستثمرون الأوروبيون ما يزيد عن ملياري يورو من أذون الخزينة اليونانية، من ضمنها 375 مليون يورو تابعة لمؤسسات وشركات استثمار ألمانية.
وتختم: «على صعيد إيطاليا، قفزت الفوائد على أذون الخزينة الإيطالية المعروفة باسم (بوت) حتى 1.6 في المائة. ويعود سبب هذا الارتفاع إلى الوضع السياسي هناك منذ تولي حزب رابطة الشمال زمام الحكم. فالأسواق المالية الإيطالية تشعر بالخطر الذي تؤججه رغبة بعض الطبقات السياسية في الخروج من منطقة اليورو. ورغم تسجيل تهافت ألماني على شراء أذون الخزينة الألمانية، فإن وتيرته غير قوية، وقد يكون مؤقتاً».