هل يحمل الفندق إسم «الفوز ـ سيزونز» بعد تخلي المجموعة الأم عنه؟

طالت العقوبات الدولية أخيراً مالكه المقرب من النظام

فندق «فورسيزونز دمشق» الذي سحبت الشركة الأم العلامة التجارية منه
فندق «فورسيزونز دمشق» الذي سحبت الشركة الأم العلامة التجارية منه
TT

هل يحمل الفندق إسم «الفوز ـ سيزونز» بعد تخلي المجموعة الأم عنه؟

فندق «فورسيزونز دمشق» الذي سحبت الشركة الأم العلامة التجارية منه
فندق «فورسيزونز دمشق» الذي سحبت الشركة الأم العلامة التجارية منه

ربما يصحّ توقع السوريين، على سبيل الطرفة، أن فندق «فورسيزونز» في دمشق، تغير اسمه ليصبح «الفوز - سيزونز» بوضع نقطة على حرف الراء، وذلك بعدما اشترى رجل الأعمال السوري سامر الفوز، الحصة الأكبر في أسهمه من الأمير الوليد بن طلال، العام الماضي، وبعد إعلان مجموعة «فورسيزونز» العالمية، أنها لم تعد تديره في دمشق.
وفي رسالة نُشرت على موقع الفندق الإلكتروني وجَّهت المجموعة إلى زوار الموقع رسالة تقول: «شكراً لك على اهتمامك بفندق (فورسيزونز دمشق)»، مضيفةً أنها توقفت عن إدارة الفندق. ولم توضح المجموعة الكندية العالمية التي تأسست عام 1960 سبب تخليها عن إدارة الفندق، أو كيف ستنهي عقد استخدام اسم «فورسيزونز» في دمشق. واكتفت الشركة، في بيانها، بالقول إنها استمرت في إدارة الفندق في دمشق لمدة 14 عاماً، منذ افتتاحه، وتفخر بالعديد من الموظفين الذين واصلوا تقديم الخدمة المتميزة والتفاني في ظروف استثنائية، فيما أفادت مصادر مطلعة في دمشق، بأن الفندق يواصل عمله والحجوزات مستمرة، من دون أي تغيير على مستوى الأسعار.
وجاء إعلان المجموعة العالمية بعد أقل من أسبوعين على فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 16 كياناً وفرداً لارتباطهم بالنظام السوري، في مقدمتهم الأشقاء سامر وعامر وحسن الفوز، و«الفوز - سيزونز دمشق» وقناة «لنا» التلفزيونية السورية ومقرها لبنان، يديرهما سامر الفوز بشكل مباشر، إضافةً إلى عدة شركات مقراتها في لبنان والإمارات.
وكان رجل الأعمال السوري سامر الفوز قد اشترى فندق «فورسيزونز» مطلع عام 2018 من الأمير الوليد بن طلال، بعد فترة من بيع فندقه في بيروت، بمبلغ 110 ملايين دولار. ولم يتم الكشف عن قيمة صفقة الفندق بدمشق، التي وُصفت في حينها بـ«الضخمة».
ويعدّ فندق «فورسيزونز دمشق» الذي افتتحه الوليد بن طلال والرئيس بشار الأسد عام 2006، الأول في سوريا من حيث التصنيف والأسعار، وأصبح منذ افتتاحه، وهو الذي يأكل أجمل مساحة من قلب دمشق، أهم مكان لتجمعات رجال السياسة والمال والأعمال السوريين والعرب. وشهدت مطاعم ومقاهي «فورسيزونز» عقد أهم الاتفاقات والصفقات المالية، وغدا خلال سنوات الحرب ملتقى غير رسمي لحيتان المال وأمراء الحرب، كونه منطقة آمنة معززة بحراسة أمنية خاصة وأخرى تابعة للنظام.
ومع تعرض الفندق لأزمة مالية مع اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الأسد في سوريا عام 2011 تراجعت معها إشغالات الفنادق، إلى حد كبير، واقتصار زوار سوريا على بعثات وكالات الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة والدبلوماسيين، اضطر فندق «فورسيزونز» كغيره من شركات السياحة، إلى تخفيض أعداد العاملين فيه. إلا أنه مع حلول عام 2013 نجح «فورسيزونز» في الحصول على عقود إقامة موظفي الأمم المتحدة، الذين كانوا في الفترة ما بين 2011 - 2013 يتخذون من فندق «شيراتون دمشق» مقراً لهم، لكنهم بدأوا بمغادرته مع تزايد سقوط قذائف الهاون على محيط «شيراتون»، إذ وفّر لهم فندق «فورسيزونز» قلعة أمنية من حيث البناء الضخم تحميه مسافات تفصله عن الأبنية المجاورة رغم وقوعه في الوسط التجاري، إضافة إلى تميزه بحراسة خاصة ونظام أمني عالٍ غير متوفر في الفنادق الأخرى في سوريا.
ويحتوي الفندق على 297 غرفة وجناحاً، بمساحات متعددة مجهّزة بأحدث الخدمات، ويقع في نقطة استراتيجية في منطقة التجهيز بالقرب من جسر فكتوريا وسط العاصمة، ويطل على جسر الرئيس ونهر بردى وجبل قاسيون وعلى حدائق عامة واسعة، وعلى المتاحف.
يشار إلى أن فرق الأمم المتحدة بدأت بنقل مقراتها إليه تباعاً منذ عام 2013، كان آخرها فريق المبعوث الأممي دي ميستورا، الذي انتقل إليه عام 2016، بعد إصابة إحدى غرف فندق «شيراتون» بقذيفة هاون، وسقوط قذيفة على حمام السباحة.
وبينما يتراوح سعر الإقامة لليلة واحدة في فنادق خمس نجوم في سوريا بين 80 و100 يورو، يتجاوز سعر الإقامة في «فورسيزونز» في الليلة واحدة (487 يورو) أي أكثر من متوسط دخل المواطن السوري لمدة عام، والذي تقدره منظمات دولية بنحو 600 دولار سنوياً.
وعقب فرض العقوبات الاقتصادية على 16 فرداً وكياناً اقتصادياً في 11 يونيو (حزيران) الجاري والتي شملت سامر الفوز وأشقاءه، كشف عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون، في تغريدة له على «تويتر»، أن الأمم المتحدة تنفق أكثر من 26 ألف دولار كل ليلة في فندق «فورسيزونز» في العاصمة السورية دمشق، أي نحو 10 ملايين دولار سنوياً. وتساءل ويلسون: «كم من أموال دافعي الضرائب الأميركيين المرسلة إلى الأمم المتحدة في سوريا، ينتهي الأمر بها في خزائن نظام الأسد؟».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.