هل يحمل الفندق إسم «الفوز ـ سيزونز» بعد تخلي المجموعة الأم عنه؟

طالت العقوبات الدولية أخيراً مالكه المقرب من النظام

فندق «فورسيزونز دمشق» الذي سحبت الشركة الأم العلامة التجارية منه
فندق «فورسيزونز دمشق» الذي سحبت الشركة الأم العلامة التجارية منه
TT

هل يحمل الفندق إسم «الفوز ـ سيزونز» بعد تخلي المجموعة الأم عنه؟

فندق «فورسيزونز دمشق» الذي سحبت الشركة الأم العلامة التجارية منه
فندق «فورسيزونز دمشق» الذي سحبت الشركة الأم العلامة التجارية منه

ربما يصحّ توقع السوريين، على سبيل الطرفة، أن فندق «فورسيزونز» في دمشق، تغير اسمه ليصبح «الفوز - سيزونز» بوضع نقطة على حرف الراء، وذلك بعدما اشترى رجل الأعمال السوري سامر الفوز، الحصة الأكبر في أسهمه من الأمير الوليد بن طلال، العام الماضي، وبعد إعلان مجموعة «فورسيزونز» العالمية، أنها لم تعد تديره في دمشق.
وفي رسالة نُشرت على موقع الفندق الإلكتروني وجَّهت المجموعة إلى زوار الموقع رسالة تقول: «شكراً لك على اهتمامك بفندق (فورسيزونز دمشق)»، مضيفةً أنها توقفت عن إدارة الفندق. ولم توضح المجموعة الكندية العالمية التي تأسست عام 1960 سبب تخليها عن إدارة الفندق، أو كيف ستنهي عقد استخدام اسم «فورسيزونز» في دمشق. واكتفت الشركة، في بيانها، بالقول إنها استمرت في إدارة الفندق في دمشق لمدة 14 عاماً، منذ افتتاحه، وتفخر بالعديد من الموظفين الذين واصلوا تقديم الخدمة المتميزة والتفاني في ظروف استثنائية، فيما أفادت مصادر مطلعة في دمشق، بأن الفندق يواصل عمله والحجوزات مستمرة، من دون أي تغيير على مستوى الأسعار.
وجاء إعلان المجموعة العالمية بعد أقل من أسبوعين على فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 16 كياناً وفرداً لارتباطهم بالنظام السوري، في مقدمتهم الأشقاء سامر وعامر وحسن الفوز، و«الفوز - سيزونز دمشق» وقناة «لنا» التلفزيونية السورية ومقرها لبنان، يديرهما سامر الفوز بشكل مباشر، إضافةً إلى عدة شركات مقراتها في لبنان والإمارات.
وكان رجل الأعمال السوري سامر الفوز قد اشترى فندق «فورسيزونز» مطلع عام 2018 من الأمير الوليد بن طلال، بعد فترة من بيع فندقه في بيروت، بمبلغ 110 ملايين دولار. ولم يتم الكشف عن قيمة صفقة الفندق بدمشق، التي وُصفت في حينها بـ«الضخمة».
ويعدّ فندق «فورسيزونز دمشق» الذي افتتحه الوليد بن طلال والرئيس بشار الأسد عام 2006، الأول في سوريا من حيث التصنيف والأسعار، وأصبح منذ افتتاحه، وهو الذي يأكل أجمل مساحة من قلب دمشق، أهم مكان لتجمعات رجال السياسة والمال والأعمال السوريين والعرب. وشهدت مطاعم ومقاهي «فورسيزونز» عقد أهم الاتفاقات والصفقات المالية، وغدا خلال سنوات الحرب ملتقى غير رسمي لحيتان المال وأمراء الحرب، كونه منطقة آمنة معززة بحراسة أمنية خاصة وأخرى تابعة للنظام.
ومع تعرض الفندق لأزمة مالية مع اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الأسد في سوريا عام 2011 تراجعت معها إشغالات الفنادق، إلى حد كبير، واقتصار زوار سوريا على بعثات وكالات الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة والدبلوماسيين، اضطر فندق «فورسيزونز» كغيره من شركات السياحة، إلى تخفيض أعداد العاملين فيه. إلا أنه مع حلول عام 2013 نجح «فورسيزونز» في الحصول على عقود إقامة موظفي الأمم المتحدة، الذين كانوا في الفترة ما بين 2011 - 2013 يتخذون من فندق «شيراتون دمشق» مقراً لهم، لكنهم بدأوا بمغادرته مع تزايد سقوط قذائف الهاون على محيط «شيراتون»، إذ وفّر لهم فندق «فورسيزونز» قلعة أمنية من حيث البناء الضخم تحميه مسافات تفصله عن الأبنية المجاورة رغم وقوعه في الوسط التجاري، إضافة إلى تميزه بحراسة خاصة ونظام أمني عالٍ غير متوفر في الفنادق الأخرى في سوريا.
ويحتوي الفندق على 297 غرفة وجناحاً، بمساحات متعددة مجهّزة بأحدث الخدمات، ويقع في نقطة استراتيجية في منطقة التجهيز بالقرب من جسر فكتوريا وسط العاصمة، ويطل على جسر الرئيس ونهر بردى وجبل قاسيون وعلى حدائق عامة واسعة، وعلى المتاحف.
يشار إلى أن فرق الأمم المتحدة بدأت بنقل مقراتها إليه تباعاً منذ عام 2013، كان آخرها فريق المبعوث الأممي دي ميستورا، الذي انتقل إليه عام 2016، بعد إصابة إحدى غرف فندق «شيراتون» بقذيفة هاون، وسقوط قذيفة على حمام السباحة.
وبينما يتراوح سعر الإقامة لليلة واحدة في فنادق خمس نجوم في سوريا بين 80 و100 يورو، يتجاوز سعر الإقامة في «فورسيزونز» في الليلة واحدة (487 يورو) أي أكثر من متوسط دخل المواطن السوري لمدة عام، والذي تقدره منظمات دولية بنحو 600 دولار سنوياً.
وعقب فرض العقوبات الاقتصادية على 16 فرداً وكياناً اقتصادياً في 11 يونيو (حزيران) الجاري والتي شملت سامر الفوز وأشقاءه، كشف عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون، في تغريدة له على «تويتر»، أن الأمم المتحدة تنفق أكثر من 26 ألف دولار كل ليلة في فندق «فورسيزونز» في العاصمة السورية دمشق، أي نحو 10 ملايين دولار سنوياً. وتساءل ويلسون: «كم من أموال دافعي الضرائب الأميركيين المرسلة إلى الأمم المتحدة في سوريا، ينتهي الأمر بها في خزائن نظام الأسد؟».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.