نيجيرفان بارزاني يتوقع انطلاقة جديدة لعلاقات تركيا مع العراق وإقليم كردستان

أيد العمليات العسكرية ضد «العمال الكردستاني»

TT

نيجيرفان بارزاني يتوقع انطلاقة جديدة لعلاقات تركيا مع العراق وإقليم كردستان

قال رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، إن العلاقات بين الإقليم وتركيا ستشهد انطلاق مرحلة جديدة في الفترة المقبلة.
وأكد بارزاني، الذي التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول أول من أمس في أول زيارة خارجية له منذ تنصيبه رئيساً للإقليم في 10 يونيو (حزيران) الجاري، أهمية زيارته لتركيا، مشيراً إلى أنه بحث مع إردوغان بشكل مطول سبل تطوير العلاقات بين تركيا والإقليم، والعراق بشكل عام، وتطرقت المباحثات، بشكل مفصل، إلى قضايا ذات أهمية بالنسبة للجانبين، وأنه يعتقد أن مرحلة جديدة ستنطلق في العلاقات بين الإقليم وتركيا والعراق في الفترة المقبلة.
واعتبر بارزاني، في لقاء مع وكالة «الأناضول» التركية، أمس، أن زيارة إردوغان المرتقبة إلى العراق (لم يحدد موعدها)، ستكون أيضاً خطوة مهمة بالنسبة للعلاقات بين البلدين.
وأشار إلى وجود روابط صداقة بين أنقرة وأربيل، قائلاً: «تركيا ساعدت شعبنا في جميع المراحل الصعبة، وجددنا شكرنا للرئيس وللشعب التركي على مساعداتهم».
وشدد بارزاني على أهمية دور إقليم كردستان في سياق العلاقات التجارية المشتركة بين تركيا والعراق، لأسباب عدة، أهمها وجود الإقليم على الحدود مع تركيا، وأن أربيل وبغداد تتمتعان حالياً بعلاقات أفضل، مقارنة بما سبق. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق، بلغ 13 مليار دولار في الوقت الراهن، وأنه تحدث مع الرئيس التركي خلال اللقاء عن سبل زيادة حجم التبادل التجاري إلى مستويات أعلى بما يرضي الطرفين. وقال: «تمكنا خلال اللقاء مع الرئيس إردوغان من التحدث بشكل مفصّل عن الخطوات اللازمة من أجل زيادة حجم التجارة، ورأينا أنه حريص جداً على هذه المسألة، ويتطلع لأن يقطع العراق شوطاً في هذا الإطار بشكل سريع».
وعن تشكيل لجنة مشتركة بين تركيا والحكومة المركزية العراقية من أجل افتتاح معبر «أوفاكوي» الحدودي الجديد بين البلدين، أشار بارزاني إلى أنه يتعين إجراء مباحثات جادة في هذا الموضوع بين أنقرة وبغداد وأربيل. ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية في المعابر الحدودية الجديدة تمت زيادتها بشكل متبادل، وأن الشركات التركية أنشأت جسوراً جديدة، وأنفاقاً في مدينة زاخو العراقية، مؤكداً أن الهدف المشترك هو تسهيل زيادة حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق وكردستان، و«إذا كانت هناك حاجة إلى أي خطوات لزيادة حجم التجارة، فليست لدينا مشكلة».
وبشأن دور إقليم كردستان في تجارة النفط بين العراق وتركيا، قال بارزاني: «لدينا خط أنابيب لنقل النفط إلى ميناء جيهان (في ولاية أضنة جنوب تركيا)، ونحن مستعدون لمساعدة الحكومة المركزية في بغداد بخصوص تصدير نفط الجنوب ونفط كركوك والمناطق الأخرى من الخط المذكور». وأضاف: «نريد زيادة طاقة خط الأنابيب الحالي من أجل تصدير المزيد من النفط في المستقبل ولدينا نية للقيام بذلك».
وستبدأ تركيا في يوليو (تموز) المقبل استيراد النفط من العراق بدلاً عن النفط الإيراني، الذي أوقفت استيراده مطلع مايو (أيار) الماضي امتثالاً للعقوبات الأميركية على إيران.
ورداً على سؤال بشأن تصريح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قال فيه: «أرسلنا ميزانية الإقليم بداية هذا الشهر، في المقابل لم تحصل بغداد حتى على برميل واحد من عائدات النفط»، قال بارزاني: «من حيث المبدأ، لا نرى أي صعوبات في تسليم 250 ألف برميل من النفط الخام إلى بغداد، ومع ذلك، لكي يحدث هذا، يجب علينا أن نجتمع أولاً، لقد كنت في بغداد قبل مجيئي إلى تركيا». وأوضح أن الموضوع ليس مسألة 250 ألف برميل نفط فقط، وإنما هناك جانب قانوني، لافتاً إلى أن حكومة الإقليم أخذت قروضاً بعد قطع ميزانيتها في 2014. وأكد أن حل كل تلك الخلافات يجب أن يكون بالتوافق بين بغداد والإقليم، مشدداً على أن الإقليم مستعد لدعم بغداد في التوصل إلى حل مشترك بين الطرفين.
وفيما يتعلق بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الفترة الأخيرة، أعرب بارزاني عن أمله في عدم اندلاع حرب بين الطرفين، مؤكداً أن موقف إقليم كردستان هو التضامن الكامل مع موقف بغداد. وأن سياسة حكومة الإقليم هي عدم إلحاق أي ضرر بالبلدان المجاورة انطلاقاً من الأراضي العراقية، وفي حال نشوب حرب فإنهم سيعملون على حماية كل مناطق العراق بما فيها إقليم كردستان.
وعن وجود عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق سنجار، ومخمور، والمناطق الحدودية مع تركيا، أشار بارزاني إلى أن العمليات العسكرية التركية في مناطق الإقليم سببها الأساسي وجود العمال الكردستاني. وأكد أنهم يعارضون مبدئياً شن هجمات على البلدان المجاورة وفي مقدمتها تركيا انطلاقاً من الأراضي العراقية. ولفت إلى أن تركيا قدمت المساعدة للإقليم في أصعب الظروف التي مر بها، وتم تحقيق مكاسب كبيرة بين تركيا والإقليم، و«نعارض بشكل قاطع قيام العمال الكردستاني أو أي منظمة أخرى بالتسبب في مشاكل مع جيراننا». وقال إن العمال الكردستاني تسبب في تهجير سكان أكثر من 500 قرية في إقليم كردستان، مؤكداً أن ذلك تسبب في مشاكل كبيرة. وقال إن الإقليم يريد تأسيس علاقات جيدة ووثيقة مع جيران العراق.
وأطلقت تركيا في أواخر مايو (أيار) الماضي عملية عسكرية باسم «المخلب» في هاكورك بشمال العراق تستهدف مواقع العمال الكردستاني، لا تزال مستمرة حتى الآن، فضلاً عن قيامها بغارات جوية من وقت إلى آخر على مواقع مختلفة في شمال العراق للغرض ذاته.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.