الاحتياطي الفدرالي مطمئنّ إلى ملاءة المصارف الكبرى في الولايات المتحدة

غولدمان ساكس من المصارف الممنوحة ضوءاً أخضر مشروطاً (رويترز)
غولدمان ساكس من المصارف الممنوحة ضوءاً أخضر مشروطاً (رويترز)
TT

الاحتياطي الفدرالي مطمئنّ إلى ملاءة المصارف الكبرى في الولايات المتحدة

غولدمان ساكس من المصارف الممنوحة ضوءاً أخضر مشروطاً (رويترز)
غولدمان ساكس من المصارف الممنوحة ضوءاً أخضر مشروطاً (رويترز)

أكد الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة تتمتع بملاءة أكبر بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة المالية في 2009 وقادرة على تحمل صدمة قاسية.
وقال راندال كوارلز المسؤول عن عمليات ضبط الأسواق في الاحتياطي الفدرالي إن «مصارف الأمة الكبرى تتمتع بملاءة أكبر بكثير من ما قبل الأزمة (2008-2009) ويفترض أن تكون في وضع جيد لدعم الاقتصاد في حال حدوث صدمة قاسية».
وأكدت هذه المؤسسة التي تعتبر البنك المركزي في الولايات المتحدة أنها راضية عن 18 مصرفا كبيرا، بعد مرحلة أولى من اختبارات الملاءة. لكن في حال حدوث انكماش كبير، وهو ما كان فرضية اختبارات الملاءة للعام 2019 التي فرضها قانون دود فرانك، ستتكبد المصارف الثمانية عشر التي تم اختبارها (مقابل 35 العام الماضي) خسائر تراكمية تبلغ 410 مليار دولار. وهذا الرقم أقل بقليل من العجز الذي سجل في اختبارات 2018 للعدد نفسه من المصارف (464 مليار دولار).
وستكتمل هذه الاختبارات العامة في 27 يونيو (حزيران) بنتائج فردية سيسمح الاحتياطي الفدرالي أو لا يسمح بموجبها بخطط توزيع رؤوس أموال هذه المصارف.
وكان الفرع الأميركي لمصرف دويتشه بنك قد أخفق في هذه الاختبارات العام الماضي ولم يتمكن من الحصول على موافقة الاحتياطي الفدرالي على خطته لتوزيع السيولة.
ومُنحت ثلاثة مصارف أخرى ضوءاً أخضر مشروطا لخططها لتوزيع السيولة هي غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وستيت ستريت كوربوريشن.
وقال كوارلز أن النتائج الشاملة هذه السنة كمّية ولا تشمل بعد تقييما للمشاريع الفردية لإعادة توزيع السيولة لكل شركة، لكنها تؤكد أن «نظامنا المالي ما زال متينا».


مقالات ذات صلة

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

الاقتصاد روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر؛ إذ شهد انتعاشاً في الإنتاج وزيادة في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك في المنطقة المالية في مانهاتن (رويترز)

من الرسوم الجمركية إلى التضخم: ما الذي ينتظر الاقتصاد الأميركي في 2025؟

يدخل الاقتصاد الأميركي عام 2025 في حالة مستقرة وجيدة نسبياً؛ حيث شهدت البلاد انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التضخم التي كانت قد أثَّرت على القوة الشرائية للمستهلكين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

تستعد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات جديدة قد تؤثر في استمرار نموها الهائل في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة خارج بورصة نيويورك تشير إلى تقاطع شارعي وول ستريت وبرود ستريت (أ.ب)

بداية متواضعة للأسواق الأميركية في 2025 مع تفاؤل حذر

بدأت مؤشرات الأسهم الأميركية عام 2025 بتحركات متواضعة الخميس وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 % في التعاملات المبكرة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المشاة يسيرون عبر ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)

تراجُع غير متوقع في طلبات إعانات البطالة الأميركية

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تراجع وتيرة التسريحات مع نهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.