واشنطن تقود «حملة دبلوماسية وأمنية» تتعلق بسوريا الأسبوع المقبل

تشمل لقاءات التحالف و«المجموعة الصغيرة» في باريس... والاجتماع الثلاثي في القدس الغربية

دورية تركية تدخل إلى شمال سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
دورية تركية تدخل إلى شمال سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تقود «حملة دبلوماسية وأمنية» تتعلق بسوريا الأسبوع المقبل

دورية تركية تدخل إلى شمال سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
دورية تركية تدخل إلى شمال سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

تقود واشنطن الأسبوع المقبل سلسلة اجتماعات دبلوماسية وأمنية تتعلق بالملف السوري تتأرجح بين بحث مستقبل منطقة شرق الفرات والوجود الإيراني في سوريا ومستقبل العملية السياسية وتنفيذ القرار 2254.
بحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، تستضيف باريس الاثنين المقبل اجتماعاً لممثلي «المجموعة الصغيرة» التي تضم أميركا وفرنسا وبريطانيا والسعودية والأردن ومصر مع احتمال مشاركة المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن ورئيس «هيئة التفاوض السورية» المعارضة نصر الحريري.
ويتوقع أن يبحث هذا الاجتماع، الذي يشارك فيه المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، الجمود في العملية السياسية وعدم تمكن بيدرسن من تجاوز عقدة الأسماء الستة في القائمة الثالثة للجنة الدستورية، وباقي الملفات المتعلقة بملف المخطوفين والأسرى وقواعد عمل اللجنة الدستورية. في المقابل، تواصل موسكو اتصالات لتعزيز مسار آستانة، إذ جال المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرينييف في بغداد وبيروت ودمشق لدعوة الحكومتين العراقية واللبنانية إلى اجتماع آستانة المقبل في الشهر المقبل.
وظهر في الفترة الأخيرة تريث سوري في دفع مسار تشكيل اللجنة الدستورية بانتظار «حسم معركة إدلب»، في وقت لوحظ عدم مشاركة إيران في المعركة وتجنب ميلشيات إيرانية غرب حلب في شن هجوم بالتوازي مع هجمات قوات الحكومة من شمال حماة. وتفاوت تفسير ذلك بين عدم رغبة طهران في إغضاب أنقرة في هذا الوقت حيث يسود توتر إيراني - غربي وبين رغبة موسكو بإرسال إشارة إلى دمشق بإمكانات الحل العسكري منطقة شمال غربي البلاد الخاضعة لتفاهم روسي - تركي.
وفي باريس أيضا، يعقد اجتماع كبار الموظفين في التحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة أميركا بمشاركة جيفري مبعوث بلاده إلى التحالف يومي الثلاثاء والأربعاء. ويتوقع أن يتناول الاجتماع مستقبل المناطق المحررة من «داعش» شرق سوريا وغرب العراق. وتحث واشنطن حلفاءها على المساهمة أكبر مالياً وعسكرياً في شرق الفرات ودعم «قوات سوريا الديمقراطية» خصوصاً بعدما قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب استمرار الوجود العسكري في هذه المنطقة. كما حضت حلفاءها على العمل لتخفيف التوتر الكردي - الكردي وردم الفجوة بين العرب والأكراد شرق الفرات، في وقت كثفت دمشق جهودها لاستمالة العشائر العربية وتمثلت آخر خطوة بعقد مؤتمر للعشائر في حلب أسفر عن تشكيل قوات عسكرية من السوريين غير المشاركين في القوات النظامية والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
كما تشمل جولة جيفري المشاركة في اجتماع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل والمشاركة في اجتماع لمبعوثي الدولي الغربية في الملف السوري الجمعة المقبل.
وفي موازاة ذلك، تواصل واشنطن مسار الحوار الثنائي مع روسيا والثلاثي بمشاركة روسيا وإسرائيل. بالنسبة إلى المسار بين واشنطن وموسكو، يدرس الجانب الروسي خطة من ثماني نقاط قدمها مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، خلال زيارته إلى سوتشي في منتصف مايو (أيار) بحضور جيفري، تتناول تنفيذ القرار الدولي والتعاون في ملف محاربة الإرهاب و«داعش»، وإضعاف النفوذ الإيراني، والتخلص من أسلحة الدمار الشامل في سوريا، وتوفير المساعدات الإنسانية، ودعم الدول المجاورة، وتوفير شروط عودة اللاجئين السوريين، إضافة إلى إقرار مبدأ المحاسبة عن الجرائم المرتكبة.
وفي المسار الثلاثي وفي موازاة اجتماعات باريس السورية، يعقد رئيس مكتب الأمن القومي الأميركي جون بولتون ونظيريه الروسي نيكولاي باتروشيف والإسرائيلي يمئير بن شبات اجتماعات في القدس الغربية الاثنين تتناول التعاون الثلاثي وخصوصاً الدور الإيراني في سوريا.
واعتبر علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بعد لقائه نظيره الروسي لتنسيق المواقف بين طهران وموسكو اللقاء الثلاثي بأنه «خدعة»، لافتا في تصريحات إلى أنه لا أحد يستطيع إخراج إيران من سوريا لأن «وجودها شرعي بطلب من الحكومة السورية». من جهته، أشار باتروشيف إلى أن بلاده «ستنقل نتائج الاجتماع الثلاثي إلى إيران بوصفها الشريكة الاستراتيجية لروسيا في المنطقة».
وتمهد هذه اللقاءات المختلفة لاجتماعات قمة ستعقد على هامش قمة العشرين في أوساكا اليابانية قد تشمل لقاءات ثنائية بين ترمب والرئيس فلاديمير بوتين وبين ترمب والرئيس التركي رجب طيب إردوغان وبين بوتين وإردوغان، لبحث مستقبل المنطقة الأمنية التركية - الأميركية شرق سوريا والتفاهم الروسي - التركي حول إدلب واللجنة الدستورية.



الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

الأردن وقطر ينددان بقرار إسرائيل وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)
مساعدات تقدمها وكالة «الأونروا» خارج مركز توزيع في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة (رويترز)

ندّد الأردن، اليوم (الأحد)، بقرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبراً أنه «انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار»، يهدد «بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع» الفلسطيني.

ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية عن الناطق باسمها، سفيان القضاة، قوله إن «قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكاً فاضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يهدد بتفجر الأوضاع مجدداً في القطاع»، مشدداً على «ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

من جانبها، عدّت قطر التي ساهمت في جهود الوساطة لإبرام الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس» في غزة، أن تعليق الدولة العبرية إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر هو «انتهاك صارخ» للاتفاق. وندّدت وزارة الخارجية القطرية في بيان بالقرار الإسرائيلي، مؤكدة أنها «تعدّه انتهاكاً صارخاً لاتفاق الهدنة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية». وشدّدت على رفض الدوحة «القاطع استخدام الغذاء كسلاح حرب، وتجويع المدنيين»، داعية «المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع».

وسلمت حركة «حماس» 33 رهينة لإسرائيل خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما أطلقت إسرائيل سراح نحو ألفي فلسطيني وانسحبت من بعض المواقع في قطاع غزة. وكان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء مفاوضات الإفراج عن الرهائن المتبقين، وعددهم 59، بالإضافة إلى انسحاب إسرائيل تماماً من القطاع وإنهاء الحرب، بموجب الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه في يناير (كانون الثاني). وصمد الاتفاق على مدى الأسابيع الستة الماضية، على الرغم من اتهام كل طرف للآخر بانتهاك الاتفاق. وأدّت الحرب الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني وتشريد كل سكان القطاع تقريباً وتحويل معظمه إلى أنقاض. واندلعت الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد هجوم شنّته «حماس» على إسرائيل، أسفر عن مقتل 1200، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.