العاهل المغربي يشرف على تدشين مصانع «بيجو» المندمجة للسيارات بالقنيطرة

الكلفة الاستثمارية في منظومتها الصناعية نحو ملياري دولار

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال حفل تدشين المنظومة الصناعية المندمجة لمجموعة «بيجو - سيتروين» الفرنسية قرب مدينة القنيطرة
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال حفل تدشين المنظومة الصناعية المندمجة لمجموعة «بيجو - سيتروين» الفرنسية قرب مدينة القنيطرة
TT

العاهل المغربي يشرف على تدشين مصانع «بيجو» المندمجة للسيارات بالقنيطرة

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال حفل تدشين المنظومة الصناعية المندمجة لمجموعة «بيجو - سيتروين» الفرنسية قرب مدينة القنيطرة
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال حفل تدشين المنظومة الصناعية المندمجة لمجموعة «بيجو - سيتروين» الفرنسية قرب مدينة القنيطرة

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الخميس، بالمنطقة الصناعية المندمجة «أتلانتيك فري زون» قرب مدينة القنيطرة (شمال الرباط)، حفل تدشين المنظومة الصناعية المندمجة للمجموعة الفرنسية «بيجو - سيتروين» (بي إس إيه) بالمغرب، والتي تضم مصانع المجموعة للسيارات ومحركات السيارات الحرارية والكهربائية، بالإضافة إلى مصانع 27 من مموني ومجهزي صناعة السيارات من 10 جنسيات. كما يتضمن المشروع مركزاً للبحث والتنمية يشغل 2300 مهندس.
وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات التي استقطبتها هذه المنظومة الصناعية حتى الآن زهاء ملياري دولار، موزعة بين مصانع «بيجو - سيتروين» بنحو 316 مليون دولار، والممونين والمجهزين المصنعين لأجزاء وقطع السيارات بنحو 1.68 مليار دولار.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع «بيجو» الجديد للسيارات 100 ألف سيارة في السنة، والتي سيتم إنتاج محركاتها أيضاً بالمصنع نفسه، الشيء الذي سيرفع نسبة إدماج المكون المحلي في السيارات التي سينتجها المصنع الجديد إلى مستوى غير مسبوق في صناعة السيارات بالمغرب، يناهز 80 في المائة.
كما أشرف العاهل المغربي بالمناسبة نفسها على إعطاء انطلاقة أشغال توسعة مستقبلية لهذا المركب الصناعي، والتي تهدف إلى مضاعفة طاقته الإنتاجية في أفق 2023.
وخلال حفل التدشين، قدمت مجموعة «بيجو - سيتروين» عرضاً حول مختلف مراحل إنجاز المنظومة الصناعية للمجموعة بالمغرب، منذ التوقيع على الاتفاقية الاستراتيجية بين المغرب ومجموعة «بيجو - سيتروين» في 19 يونيو (حزيران) 2015. وتشمل هذه المراحل، إضافة إلى إنجاز الاستثمار الخاص لمجموعة «بيجو – سيتروين»، جلب كثير من الممونين والمجهزين للاستثمار بالمغرب، في مجال صناعة قطع وأجزاء السيارات التي ستستعملها مصانعها بالقنيطرة.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن المجموعة الفرنسية «بيجو – سيتروين» استثمرت 3 مليارات درهم (316 مليون دولار)، وتعتزم استثمار مبلغ مماثل في مشروعاتها المستقبلية، موضحاً أنه تم إحداث المصنع الجديد بالقنيطرة لإنتاج سيارات ذات محرك حراري، وأخرى بمحرك كهربائي، معززاً بذلك الطموح الصناعي للمغرب، وتطلعه ليصبح نموذجاً على مستوى القارة في مجال التنمية المستدامة.
وأضاف العلمي أن «النتائج المسجلة حتى الآن بفضل تمركز (بيجو – سيتروين) بهذه المنطقة مهمة للغاية»، مشيراً في هذا السياق، إلى أن السيارات المنتجة بالمصنع الجديد «بيجو - سيتروين - القنيطرة» ستستفيد من نسبة إدماج تفوق 60 في المائة، إذ يرتقب أن تصل إلى 80 في المائة في الأجل المنظور وفق مخطط تطوير المشروع، مشيراً إلى أن 27 مصنعاً جديداً من 10 جنسيات مختلفة قد استقرت بالقنيطرة، وأن مركز البحث والتنمية الذي كان من المرتقب أن يشغل، مبدئياً، 1500 مهندس وتقني عالي، يشغل اليوم 2300 مستخدم، 85 في المائة منهم مهندسون.
وإضافة إلى تزويد مصانعها في القنيطرة محلياً بالقطع والأجزاء المصنعة في المغرب، أوضح العلمي أن «بيجو» التزمت في إطار اتفاقيتها الاستراتيجية مع المغرب باقتناء زهاء مليار دولار من الأجزاء والقطع المصنعة محلياً، لاستعمالها في مصانعها خارج المغرب، وذلك في سياق دعم مساعي المغرب لتطوير النسيج الصناعي المحلي لأجزاء السيارات، عبر إيجاد منافذ تصدير لمنتجاته. وأشار العلمي إلى أن مشتريات «بيجو – سيتروين» من المغرب في هذا الإطار بلغت 770 مليون دولار خلال سنة 2018، مؤكداً أن مشتريات المجموعة من قطع الغيار وأجزاء السيارات تتجه إلى تجاوز هدف مليار دولار قبل 2025.
وفيما يخص تصدير السيارات والقطع والأجزاء التي ستنتجها المنظومة الصناعية لمجموعة «بيجو – سيتروين» في المنطقة الحرة بالقنيطرة، أوضح العلمي أنها ستستفيد من تحرير خط السكة الحديد الرابط بين القنيطرة وطنجة، والذي أصبح متاحاً مع انطلاق خط القطار فائق السرعة بين الدار البيضاء وطنجة عبر الرباط والقنيطرة، والذي تحول إليه رواج المسافرين وأخلى السكة أمام تطوير رواج السلع والبضائع، بما فيها منتجات مصانع منطقة الصناعة الحرة بالقنيطرة، الموجهة للتصدير عبر ميناء طنجة المتوسط.
من جانبه، أكد جان كريستوف كيمار، نائب المدير التنفيذي لـ«بي إس إيه» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الرؤية التي يتبناها العاهل المغربي «لتطوير منظومات اقتصادية فعالة، أضحت واقعاً بالنسبة لمجموعة (بيجو – سيتروين) بكافة مكوناتها، انطلاقاً من تلك التي تحظى بالأهمية الأكبر: التكوين المهني للرجال والنساء الذين سيصنعون مستقبل صناعة السيارات، مع آفاق مهنية واسعة وغنية داخل فرع المجموعة بالمغرب».
وذكَّر كيمار، بهذه المناسبة، بأن المغرب، وأكثر من أي وقت مضى «يقع في قلب استراتيجية نمو مجموعة (بيجو – سيتروين) التي تعد اليوم من بين أكثر مصنعي السيارات نجاحاً بالعالم»، مضيفاً: «اختارت مجموعتنا المغرب لاحتضان مركز القرار الجهوي الخاص بها، كما اختارته لتطوير مركز (بيجو – سيتروين) للبحث والتطوير المندمج في الشبكة العالمية للمجموعة».
وتميز هذا الحفل، الذي حضره كثير من رؤساء المجموعات الصناعية من أوروبا وآسيا وأميركا الذين اختاروا الاستثمار في المغرب، بالكشف عن سيارة «بيجو 208» الجديدة، التي تم إنتاجها بمصنع القنيطرة.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»