إقالة غصن «رسمياً» من إدارة «ميتسوبيشي»

«نيسان» تخفف من حدة التوتر مع «رينو»

مؤتمر صحافي ضم رؤساء شركات التحالف الثلاثي «رينز» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» باليابان في مارس الماضي (أ.ب)
مؤتمر صحافي ضم رؤساء شركات التحالف الثلاثي «رينز» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» باليابان في مارس الماضي (أ.ب)
TT

إقالة غصن «رسمياً» من إدارة «ميتسوبيشي»

مؤتمر صحافي ضم رؤساء شركات التحالف الثلاثي «رينز» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» باليابان في مارس الماضي (أ.ب)
مؤتمر صحافي ضم رؤساء شركات التحالف الثلاثي «رينز» و«نيسان» و«ميتسوبيشي» باليابان في مارس الماضي (أ.ب)

بالتزامن مع قرارات لشركة «نيسان» اليابانية تفيد بأنها ستمنح ممثلي شريكتها في التحالف «رينو» مقاعد في لجان مهمة بمجلس إدارتها، منهيةً نزاعاً بين شركتي صناعة السيارات... قررت الجمعية العمومية لحملة الأسهم في شركة «ميتسوبيشي موتورز» الجمعة إنهاء ولاية كارلوس غصن كمدير لها، في تصويت يجعل إقالة غصن من هذا المنصب، التي كانت قائمة عملياً، «رسمية».
وبعد أيام من توقيف المدير التنفيذي لأكبر شركات السيارات في العالم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في طوكيو، ألغى مجلس إدارة «ميتسوبيشي» رئاسته التنفيذية للشركة، لكنه بقي مديراً لها لأن إقالته من هذا المنصب هي من صلاحيات الجمعية العمومية التي قامت بذلك صباح أمس (الجمعة).
وتمت في الوقت نفسه الموافقة على تعيين رئيس تنفيذي جديد بدلاً من أوسامو ماسوكو، هو تاكاو كاتو الذي كان سابقاً مديراً لفرع المجموعة في إندونيسيا. ولم يعد لغصن، الذي أُقيل أيضاً من مهامه التنفيذية لدى كلّ من شركتي «رينو» و«نيسان»، أي منصب.
ويواجه قطب الأعمال السابق أربع تهم باختلاس أموال وأوقف لأكثر من 130 يوماً في طوكيو. وأطلق سراحه بكفالة في أواخر أبريل (نيسان)، ووُضِع قيد الحجز الاحتياطي في العاصمة اليابانية، حيث يخضع لقيود قضائية مشددة ويُمنع عليه خصوصاً التواصل مع زوجته أو رؤيتها، إذ تشكك النيابة العامة باحتمال تدمير للأدلة. ويرفض غصن التهم الموجهة إليه، ويقوم بالتحضير لمحاكمته التي لن تبدأ قبل ربيع عام 2020، بحسب محامين.
وفي غضون ذلك، قالت «نيسان» اليابانية، أمس (الجمعة)، إنها ستمنح ممثلي شريكتها في التحالف «رينو» مقاعد في لجان مهمة بمجلس إدارتها، منهية نزاعاً بين شركتي صناعة السيارات. وقالت «نيسان» إنها ستمنح الرئيس التنفيذي لرينو تيري بولار مقعداً في لجنة التدقيق بمجلس إدارتها، وتعطي جان دومينيك سينار رئيس مجلس إدارة رينو مقعداً في لجنة الترشيح بها. كما ستولى سينار منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.
ويأتي التحرك بعد أن طلب سينار التمثيل في لجان مقابل الموافقة على إصلاح يخص هيكل الحوكمة دفع الشراكة الممتدة منذ عشرين عاماً إلى أزمة. وقالت «رينو» في بيان إن «مجموعة (رينو) ترحب بقرار (نيسان) منح ممثلي (رينو) مقعداً في لجان مجلس إدارة (رينو)، الأمر الذي سيُعرض على الاجتماع العام للمساهمين في 25 يونيو (حزيران)». وتابعت أن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن حضور (رينو) في هيكل الحوكمة الجديد لـ(نيسان) يؤكد روح الحوار والاحترام المتبادل الموجودة داخل التحالف».
وانهارت محادثات اندماج بين «رينو» و«فيات كرايسلر» هذا الشهر. وتملك الحكومة الفرنسية حصة نسبتها 15 في المائة في «رينو»، بينما تملك «رينو» نفسها 43.4 في المائة في «نيسان».
وفي شأن ذي صلة، تعتزم شركتا «رينو» و«نيسان» العمل مع شركة «وايمو» التابعة لـ«غوغل» في مجال سيارات الأجرة ذاتية القيادة، وخدمات التوصيل في فرنسا واليابان. وقالت «نيسان» إنها ستعمل مع «وايمو» و«رينو» لإجراء بحث حول الجوانب التجارية والقانونية والتنظيمية في فرنسا واليابان فيما يتعلق بخدمات المركبات ذاتية القيادة.
وتجدر الإشارة إلى أن «وايمو» أول شركة تقدم خدمة سيارة الأجرة ذاتية القيادة، تحت اسم «وايمو وان»، رغم أنها متاحة بصورة أولية فقط في ضاحية بمدينة فينيكس عاصمة ولاية أريزونا الأميركية.
وتعتزم «رينو» و«نيسان» إقامة مشاريع مشتركة في اليابان وفرنسا لخدمات التنقل في مركبات من دون سائق. وأشارت الشركتان، ومعهما «وايمو»، إلى أنها حريصة على توسيع خدماتها المستقلة في المزيد من الأسواق.
وكانت شركة «هوندا»، ثالث أكبر مصنّع للسيارات في اليابان، أعلنت، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنها قررت استثمار 2.75 مليار دولار في مشروع لتطوير سيارات ذاتية القيادة مع «جنرال موتورز». وفي أكتوبر أيضاً، اتفقت «تويوتا موتورز» وعملاق التكنولوجيا «سوفت بنك» على إقامة مشروع مشترك لتطوير سيارات ذاتية القيادة وإطلاق خدمات نقل جديدة.


مقالات ذات صلة

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

علوم «طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

«طلاء شمسي» لشحن السيارات الكهربائية

عجينة رقيقة تؤمن السفر مجاناً آلاف الكيلومترات

ديدي كريستين تاتلووكت (واشنطن)
الاقتصاد صفقة استحواذ «ارامكو» على 10 % في «هورس باورترين» بلغت 7.4 مليار يورو (رويترز)

«أرامكو» تكمل الاستحواذ على 10 % في «هورس باورترين المحدودة» بـ7.4 مليار يورو

أعلنت «أرامكو السعودية» إكمال شراء 10 في المائة بشركة «هورس باورترين» المحدودة الرائدة في مجال حلول نقل الحركة الهجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص «بي واي دي»: نخطط للاستثمار في مبادرات تسويقية وتعليمية لزيادة الوعي بفوائد النقل الكهربائي (BYD)

خاص «بي واي دي»... قصة سيارات كهربائية بدأت ببطارية هاتف

من ابتكارات البطاريات الرائدة إلى المنصات المتطورة، تتماشى رؤية «بي واي دي» مع الأهداف العالمية للاستدامة، بما في ذلك «رؤية المملكة 2030».

نسيم رمضان (الصين)
الاقتصاد ترمب يلقي خطاباً خلال تجمع انتخابي في أرينا سانتاندر في ريدينغ بنسلفانيا (رويترز)

تعريفات ترمب الجمركية تضع شركات عالمية في المكسيك تحت المجهر

مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب تجارية، ستواجه العديد من الشركات التي لديها حضور تصنيعي في المكسيك تحديات جديدة، وخاصة تلك التي تصدر إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (عواصم )
يوميات الشرق شعار العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» (أ.ب)

حتى ماسك انتقده... إعلان ترويجي لسيارات «جاغوار» يثير غضباً

أثار مقطع فيديو ترويجي لتغيير العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» انتقادات واسعة بظهور فتيات دعاية يرتدين ملابس زاهية الألوان دون وجود سيارة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تتعهد بالحفاظ على استقرار الأسواق بعد عزل يون

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)
مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك-يول في سيول (رويترز)

تعهدت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بمواصلة اتخاذ تدابير استقرار السوق بسرعة وفعالية لدعم الاقتصاد، في أعقاب إقالة الرئيس يون سوك-يول، بسبب فرضه الأحكام العرفية بشكل مؤقت.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر في التواصل بنشاط مع البرلمان للحفاظ على استقرار الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تخطط للإعلان عن خطتها السياسية نصف السنوية قبل نهاية العام الحالي، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، إلى تشكيل «مجلس استقرار وطني» يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية وسبل تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن التحدي الأكثر إلحاحاً هو تراجع الاستهلاك بسبب الطلب المحلي غير الكافي، وتقلص دور الحكومة المالي. وأضاف لي أن معالجة هذا الأمر تتطلب مناقشة عاجلة لموازنة إضافية يمكن أن تشمل تمويلاً لدعم الشركات الصغيرة، بالإضافة إلى استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية، لمواجهة تحديات نقص الطاقة.

وكان البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب المعارض، قد مرر مشروع موازنة 2025 بقيمة 673.3 تريليون وون، متجاوزاً اقتراح الحكومة الذي بلغ 677.4 تريليون وون، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «قوة الشعب» الذي ينتمي إليه الرئيس يون والحكومة.

من جهته، أعلن بنك كوريا -في بيان- أنه سيعتمد على كافة الأدوات السياسية المتاحة بالتعاون مع الحكومة، للرد على التحديات الاقتصادية، وتفادي تصاعد التقلبات في الأسواق المالية وأسواق العملات الأجنبية. وأكد البنك ضرورة اتخاذ استجابة أكثر نشاطاً مقارنة بالفترات السابقة من الإقالات الرئاسية، نظراً للتحديات المتزايدة في الظروف الخارجية، مثل تصاعد عدم اليقين في بيئة التجارة، وازدياد المنافسة العالمية في الصناعات الأساسية.

كما أكدت الهيئة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية أن الأسواق المالية قد تشهد استقراراً على المدى القصير، باعتبار الأحداث السياسية الأخيرة صدمات مؤقتة؛ لكنها ستوسع من الموارد المخصصة لاستقرار السوق إذا لزم الأمر.

من جهة أخرى، شهدت أسواق الأسهم في كوريا الجنوبية ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة؛ حيث بدأ المستثمرون يتوقعون تراجع حالة عدم اليقين السياسي بعد تصويت البرلمان على إقالة الرئيس يون. كما لم يتوقع المستثمرون الأجانب أن تؤثر الاضطرابات السياسية الأخيرة بشكل كبير على نمو الاقتصاد أو تصنيفه الائتماني لعام 2025، إلا أنهم أشاروا إلى تأثيرات سلبية محتملة على معنويات السوق، مما قد يؤدي إلى زيادة في سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي، واستمرار عمليات بيع الأجانب للأسواق المحلية.

غرفة تداول بأحد البنوك في سيول (رويترز)

وفي استطلاع أجرته «بلومبرغ»، أفاد 18 في المائة فقط من المشاركين بأنهم يعتزمون تعديل توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي لعام 2025، بسبب الأحداث السياسية الأخيرة، بينما أكد 82 في المائة أن توقعاتهم ستظل دون تغيير. كما توقع 64 في المائة من المشاركين أن يظل التصنيف الائتماني السيادي كما هو، في حين توقع 27 في المائة خفضاً طفيفاً. ووفقاً للاستطلاع، يُتوقع أن يتراوح سعر صرف الوون مقابل الدولار الأميركي بين 1.350 و1.450 وون بنهاية الربع الأول من 2025.

أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة، فقد زادت التوقعات بتخفيضات مسبقة من قبل بنك كوريا؛ حيث توقع 55 في المائة من المشاركين عدم حدوث تغييرات، بينما توقع 27 في المائة تخفيضاً في الأسعار قريباً. وتوقع 18 في المائة تخفيضات أكبر. وأشار كيم سونغ-نو، الباحث في «بي إن كي للأوراق المالية»، إلى أن تحركات السوق ستعتمد بشكل كبير على قرارات لجنة السوق الفيدرالية الأميركية في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث قد يسهم أي تخفيض لأسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة في تعزيز توقعات تخفيض الفائدة في كوريا الجنوبية في الربع الأول من 2025.

وقد أكد كيم أن العوامل السياسية ليست المحرك الرئيسي للأسواق المالية؛ مشيراً إلى أن الاضطرابات السياسية عادة ما تكون لها تأثيرات قصيرة الأجل على الأسواق. وأضاف أن الركود الاقتصادي -وليس الأحداث السياسية- هو المصدر الرئيس للصدمات المالية الكبيرة.

كما أشار كثير من المسؤولين الماليين إلى أن إقالة الرئيس يون قد تعود بالفائدة على الاقتصاد الكوري الجنوبي. وفي مقابلة إعلامية، أكد محافظ هيئة الرقابة المالية، لي بوك هيون، أن عزل الرئيس سيكون خطوة إيجابية للاستقرار الاقتصادي في البلاد، معرباً عن اعتقاده بأن القضاء على حالة عدم اليقين السياسي أمر بالغ الأهمية لتحقيق استقرار الاقتصاد، وفق صحيفة «كوريا تايمز».

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أن النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من المتوقع أن يصل إلى 2.2 في المائة في 2024 بدعم من صادرات أشباه الموصلات، في حين يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2 في المائة في 2025 مع اقتراب الاقتصاد من إمكاناته الكاملة. وأكد الصندوق أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، والمخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.

وبينما يظل التضخم قريباً من هدف بنك كوريا البالغ 2 في المائة، شدد الصندوق على ضرورة تطبيع السياسة النقدية تدريجياً في ظل هذه الظروف، مع الحفاظ على تدخلات محدودة في سوق الصرف الأجنبي لمنع الفوضى. كما أشار إلى أهمية تعزيز التوحيد المالي في موازنة 2025 لمواجهة ضغوط الإنفاق الطويلة الأجل، مع التركيز على السياسات المتعلقة بمخاطر العقارات.

كما أشار إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل لدعم النمو وسط التحولات الهيكلية؛ مشيراً إلى ضرورة معالجة تراجع القوة العاملة من خلال تحسين الخصوبة، وزيادة مشاركة النساء في العمل، وجذب المواهب الأجنبية، بالإضافة إلى تعزيز تخصيص رأس المال، وتحسين مرونة المؤسسات المالية.