جونسون وهانت يتنافسان على رئاسة الحكومة البريطانية

وزير الخارجية السابق يحافظ على صدارته... وهاموند يحذر من «بريكست دون اتفاق»

جونسون وهانت فازا بترشيح النواب المحافظين للتنافس على زعامة الحزب (أ.ب)
جونسون وهانت فازا بترشيح النواب المحافظين للتنافس على زعامة الحزب (أ.ب)
TT

جونسون وهانت يتنافسان على رئاسة الحكومة البريطانية

جونسون وهانت فازا بترشيح النواب المحافظين للتنافس على زعامة الحزب (أ.ب)
جونسون وهانت فازا بترشيح النواب المحافظين للتنافس على زعامة الحزب (أ.ب)

اختار النواب المحافظون البريطانيون، أمس، وزير الخارجية جيريمي هانت لمنافسة بوريس جونسون، في المرحلة الأخيرة من السباق لزعامة حزب المحافظين وخلافة تيريزا ماي على رأس الحكومة البريطانية.
وحصل هانت في الجولة الخامسة من التصويت على 77 صوتاً من أصل 313. مقابل 75 صوتاً لمايكل غوف. ولايزال جونسون المرشح الأوفر حظاً، بعدما عزز غالبيته وحصل على 160 صوتاً من أصوات الحزب، فيما اعتبر صوت واحد لاغياً.
وفاز جونسون الملقّب بـ«بوجو» في جلّ جولات الاقتراع، وأكد في كل مرحلة تمسّكه بموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المحدد في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن تم إرجاؤه في نهاية مارس (آذار). واستبعد ساجد جاويد، الذي حلّ في المرتبة الأخيرة بحصوله على 34 صوتاً في جولة صباح أمس، من السباق إلى السلطة الذي كان يضمّ في البداية 10 مرشحين.
وخلال الأسابيع المقبلة، سيجول جونسون وهانت في جميع أنحاء البلاد لعرض برنامجيهما على 160 ألف عضو في الحزب المحافظ، الذين سيكون عليهم الاختيار بينهما بحلول أواخر يوليو (تموز). لكن يبدو مستوى التشويق ضئيلاً، إذ كتبت صحيفة «ذي غارديان» أنه «بالنسبة لغالبية زملائه» النواب المحافظين، أصبح الآن شبه حتمي أن جونسون سيكون رئيس الوزراء البريطاني المقبل.
وستشكّل مسألة تطبيق بريكست أولوية رئيس الحكومة الجديد، بعد 3 أعوام على إجراء استفتاء يونيو (حزيران) 2016 الذي شهد تصويت البريطانيين بنسبة 52 في المائة لصالح الانفصال التاريخي. وفي 7 يونيو، استقالت تيريزا ماي من مهامها كرئيسة لحزب المحافظين، بعد فشلها في تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي وتعرّضها لانتقادات بشكل متواصل وانقسامات في صلب حزب المحافظين.
وبعد رفض البرلمان البريطاني 3 مرات اتفاق الانسحاب الذي تفاوضت بشأنه مع المفوضية الأوروبية، والذي يُفترض أن ينظّم انفصالاً سلساً، أُرغمت رئيسة الوزراء على إرجاء موعد بريكست إلى 31 أكتوبر.
وفي بلد يشهد ارتباكاً جراء تأخر الخروج من الاتحاد، يقدّم بوريس جونسون نفسه على أنه «منقذ بريكست»، ويقول إنه مستعدّ لخوض معركة من أجل إعادة التفاوض على اتفاق تيريزا ماي، في حين أن بروكسل تستبعد هذا الاحتمال.
وخلال مناظرة تلفزيونية مساء الثلاثاء، كرر جونسون رغبته بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، حتى لو كان الخروج سيحصل من دون اتفاق، لكن من دون «ضمان» تنفيذ بريكست في الموعد المحدد.
ويحظى جونسون (55 عاماً)، السياسي المحنّك والطموح، بدعم عدد كبير من الناشطين في قاعدة الحزب المحافظ، الذين يرون فيه الزعيم المناسب لوضع بريكست على السكة. ورغم أن نظراءه يشعرون بالانزعاج من زلّاته المتكررة وخطابه الذي يتّسم بلهجة شعبوية، فإن كثيرين يعتبرونه في الوقت الراهن حصناً مقابل المعارضة العمالية، بزعامة جيريمي كوربن، وحزب بريكست، برئاسة الشعبوي المشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي نايجل فاراج، الفائز الأكبر في الانتخابات الأوروبية الأخيرة في المملكة المتحدة.
وفي مواجهة بوريس جونسون، يقدم جيريمي هانت نفسه كبديل «جدّي»، عبر تسليطه الضوء على إنجازاته كمقاول، جعلت منه مليونيراً، وعلى مسيرته السياسية الطويلة. ويعتبر هانت على غرار مايكل غوف، أن إرجاءً جديداً لموعد بريكست قد يكون ضرورياً إذا كان هناك اتفاق قريب مع بروكسل، بهدف تجنّب الخروج «من دون اتفاق». الأمر الذي تخشاه الأوساط الاقتصادية.
من جهته، ألقى وزير المالية فيليب هاموند مساء الأربعاء خطاباً هاجم فيه الذين يقوّضون «ازدهار» المملكة المتحدة عبر التهديد بالخروج «من دون اتفاق». كما شجع هاموند رئيس الوزراء المقبل على تنظيم استفتاء جديد أو الدعوة لانتخابات مبكّرة في حال لم ينجح في حل «عقدة البرلمان». ويعدّ هذا التحذير الأبرز لهاموند، الذي أكد أن البرلمان سيرفض أي سيناريو يشمل خروجاً دون اتفاق لما يشمله من مخاطر اقتصادية على البلاد.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.