قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض طائرتي «درون» للحوثي أطلقتا باتجاه جازان

التحالف يحذر من اتخاذ الميليشيات الانقلابية الحديدة منفذاً لتهريب الأسلحة

قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض طائرتي «درون» للحوثي أطلقتا باتجاه جازان
TT

قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض طائرتي «درون» للحوثي أطلقتا باتجاه جازان

قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض طائرتي «درون» للحوثي أطلقتا باتجاه جازان

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، مساء أمس، من اعتراض وإسقاط طائرتين من دون طيار (مسيرتين) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان.
وتواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بين حين وآخر محاولاتها البائسة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، ضاربة عرض الحائط بكافة تلك القوانين، بما يرقى لجريمة حرب.
وأشار العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في تصريح إعلامي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت عند الساعة التاسعة وست دقائق مساء أمس من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان، في الوقت الذي أشار فيه كذلك إلى تمكن قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار (مسيرة) حوثية أخرى عند الساعة التاسعة وأربعين دقيقة مساء أمس.
وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة؛ حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، مؤكداً الحق المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
في سياق متصل وللمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة، استخدمت الميليشيات الحوثية الإرهابية محافظة الحديدة منطلقاً لاستهداف الأعيان المدنية السعودية، بعد أن سقط مقذوف حوثي معاد بالقرب من إحدى محطات تحلية المياه المالحة بمنطقة الشقيق على ساحل البحر الأحمر بالقرب من مدينة جازان.
وأوضح العقيد ركن تركي المالكي أن المقذوف الحوثي سقط بالقرب من محطة تحلية المياه ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو تلفيات.
وكانت الدفاعات الجوية السعودية رصدت مساء أول من أمس طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات تم إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية من محافظة الحديدة وتم اعتراضها فوق أجواء محافظة حجة قبل دخولها للمجال الجوي للمملكة العربية السعودية.
التحالف أكد أن اتخاذ الميليشيات الحوثية ميناء الحديدة منفذاً لتهريب الأسلحة النوعية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، يحتم عليه اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة.
وقال المالكي إن «الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من ميناء الحديدة منفذاً لتهريب الأسلحة النوعية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وقيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيات الحوثية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية».
وأضاف «عند الساعة 22:23 من مساء أول من أمس سقط مقذوف معاد (حوثي) بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة بالشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو تلفيات».
وأشار بأن «الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه، في الوقت الذي أعلنت فيه الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز) - على حد زعمها - ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة».
وأكد المتحدث باسم التحالف أن الاعتداء الحوثي «يثبت حصول الميليشيات الحوثية الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار 2216 والقرار 2231».
وتابع «الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من ميناء الحديدة منفذاً لتهريب الأسلحة النوعية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وقيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية، لردعها، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لمثل هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».
من جهته، أوضح مصدر عسكري يمني أن «استخدام الميليشيات الحوثية الانقلابية محافظة الحديدة منطلقاً لاستهداف الداخل اليمني والمدن السعودية دليل واضح على انتهاكها لاتفاق استوكهولم الذي وقع في ديسمبر (كانون الأول) 2018».
وأضاف المصدر – الذي رفض ذكر اسمه – بأن «الميليشيات الحوثية عززت صفوفها في الحديدة واستقدمت مزيداً من العتاد والسلاح في ظل تأمين أممي تحت مسمى الالتزام باتفاق الحديدة، وتجاهل مراقبي البعثة الأممية للانتهاكات الحوثية التي تجاوزت 5000 انتهاك حتى الآن».
وتابع «استمرار الميليشيات الحوثية في الحصول على أسلحة نوعية يؤكد مواصلة النظام الإيراني دعمها وأنها مجرد أداة لتنفيذ أجندات إقليمية على حساب الشعب اليمني ومعاناته».
وتجاوز عدد الصواريخ التي تم إطلاقها على السعودية من قبل الميليشيات الحوثية 225 صاروخاً باليستياً، بينما وصل عدد الطائرات المسيرة الإيرانية من نوع (أبابيل - راصد) التي استخدمتها الميليشيات الحوثية في توجيهها لمواقع سعودية لأكثر من 157 طائرة من دون طيار، بالإضافة إلى الزوارق المفخخة.
ومنذ بدء تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهدف الحوثيون أكثر من 1071 شخصاً من المدنيين في عموم مناطق السعودية عبر مقذوفات أو شظايا صواريخ محطمة، منهم 959 مصابا وما يقرب من 112 وفاة.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.