تركيا تلجأ إلى طرح سندات مقيمة بالذهب للخروج من أزمة الليرة المنهارة

بعد الاقتراض من الأسواق المحلية ومزادات البيع بالخارج

قالت وزارة المالية التركية إنها جمعت 8.01 طن من الذهب من مؤسسات محلية وخارجية، مقابل إصدار صكوك مقيمة بالمعدن الأصفر النفيس، في خطوة جديدة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى حماية الليرة التركية من أزمات التراجع التي تشهدها.
وذكرت الوزارة، في بيان أمس، أن الصكوك ستكون ذات معدل إيجار نسبته 1 في المائة يُصرف كل 6 أشهر، وتستحق في 18 يونيو (حزيران) 2021، دون أن توضح ما إن كان صرف معدل الإيجار سيكون بالعملة المحلية أو الأجنبية.
وخلال العام الجاري، قامت تركيا بجمع نحو 34.187 طن من الذهب من مستثمري المؤسسات، ورغم ذلك فشلت في منع الهبوط المستمر في قيمة الليرة، مقابل سلة العملات الأجنبية.
وتنظر الحكومة إلى الذهب كملاذ أخير لحماية عملتها المحلية من استمرار الهبوط أمام الدولار الأجنبي، بعد فشل إجراءات اتخذتها وزارة المالية والبنك المركزي في البلاد من تعديل موازين أسعار الصرف.
وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، المحدثة في يونيو (حزيران) الحالي، تبلغ احتياطيات تركيا من الذهب نحو 296.1 طن.
وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية نظمت الأسبوع الماضي مزادات للاقتراض من الأسواق المحلية واقترضت نحو 2.3 مليار دولار، لوقف تدهور الليرة في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لجولة إعادة حاسمة على منصب رئيس بلدية إسطنبول بعد غد الأحد. كما أجرت الوزارة مزادات بيع للعملة بالخارج جذبت أكثر من ملياري دولار.
وتراجعت الليرة التركية في تعاملات الأربعاء بنسبة 1.5 في المائة مقابل الدولار بعد تهديد واشنطن بفرض عقوبات جديدة على أنقرة لشراء منظومة الدفاع «إس - 400» الروسية، وجرى تداولها عند مستوى 5.85 ليرة للدولار.
وجاء ذلك بعد أن نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب، تدرس 3 حزم من العقوبات لمعاقبة تركيا، إحداها ستشل اقتصادها المتعثر أساسا.
وأسهمت المخاطر جراء فرض عقوبات أميركية جديدة على أنقرة في تباطؤ توقعات الليرة منذ بداية العام، لكنها وجهت ضربة قوية للعملة عندما تم تكرار التهديد. وقال ميتول كوتيشا، كبير استراتيجيي الأسواق الناشئة في شركة «تي دي» للأوراق المالية في سنغافورة: «مع ذلك لا ينبغي أن تكون الأخبار مفاجئة لأن الولايات المتحدة حذرت من هذا سابقاً».
وأثرت المخاوف بشأن الآثار المترتبة على إصرار تركيا على شراء منظومة الدفاع «إس - 400» على الليرة التركية لعدة أشهر، وأسهمت في خسارتها بنسبة 10 في المائة هذا العام.
ومنذ أيام خفضت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا من بي إيه 3 إلى بي 1 مع نظرة مستقبلية سلبية، كما خفضت تصنيفها لـ8 من البنوك التركية.
وأرجعت موديز قرارها إلى «تأثير التراجع المستمر للقوة المؤسسية والفاعلية السياسية حول ثقة المستثمر، الذي يفوق بشكل كبير القوة الائتمانية التقليدية لتركيا، بما في ذلك اقتصادها الواسع والمتنوع وانخفاض مستوى الدين الحكومي».
ولفتت الوكالة الدولية إلى أن إعادة الانتخابات على رئاسة بلدية إسطنبول بعد غد الأحد تثير احتمالاً لحدوث اضطرابات سياسية يمكن أن تسبب تراجعاً في قيمة الليرة التركية.
وتعاني الليرة التركية واحدة من أحلك فتراتها بعد أن فقدت 30 في المائة من قيمتها العام الماضي ونحو 15 في المائة منذ بداية العام الجاري، وسجلت ثاني أسوأ أداء للعملات في الأسواق الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني بفعل مخاوف المستثمرين الأجانب من تدخلات الرئيس رجب طيب إردوغان في السياسة المالية وممارسة ضغوط على البنك المركزي، فضلاً عن التوترات السياسية المتتابعة.
طبقاً لبيانات حكومية فإن الاقتصاد التركي شهد ركوداً في نهاية العام الماضي للمرة الأولى منذ 2009 وحقق انكماشاً بنسبة 3 في المائة، وواصل التراجع في الربع الأول من العام بانكماش 2.6 في المائة، كما يبلغ معدل التضخم 18.7 في المائة.
ومن شأن المزيد من التراجع لليرة التركية أن يؤدي إلى حدوث مشكلة بالنسبة للاقتصاد؛ حيث يمثل الإنفاق الاستهلاكي ما يقدر بنحو ثلثي الإنتاج؛ ما يهدد بالشلل ويضع عبئاً على الشركات التركية المثقلة بأعباء الديون البالغة 315 مليار دولار.
ويعيش الاقتصاد التركي أزمة عملة منذ أغسطس (آب) 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها، ما دفع إلى هبوط مؤشرات القطاعات الاقتصادية مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية وزيادة التضخم وتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
ولم تنجح دعوات أطلقها في أكثر من مناسبة الرئيس رجب طيب إردوغان، للأتراك لوقف اقتناء النقد الأجنبي وبيع الذهب، وشراء العملة المحلية لتعزيز الليرة المتراجعة.
وأبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي عند 24 في المائة وشدد من سياسته النقدية، وأعلن الشهر الماضي زيادة نسب متطلبات الاحتياطي على الودائع الأجنبية في القطاع المصرفي المحلي، ما يعني سحب سيولة أجنبية من الأسواق المحلية بقيمة 4.2 مليار دولار.
ومع ذلك، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا خلال يونيو (حزيران) الحالي بنسبة 4.3 في المائة على أساس شهري. وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية، أمس، حول نتائج استطلاع مشترك مع البنك المركزي، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في تركيا خلال الشهر الحالي إلى 57.6 في المائة من 55.3 في المائة في مايو (أيار) الماضي.
وبحسب البيان، ارتفع مؤشر الوضع المالي المتوقع للأسر في تركيا بنسبة 5.9 في المائة، ليصل إلى 78.3 في المائة، أما الوضع المالي العام، فارتفع بنسبة 5.4 في المائة، خلال الشهر الحالي، ليرتفع من 70.1 إلى 73.9 في المائة.