«خطة سورية» من 8 نقاط قدمتها أميركا لروسيا محورها وجود إيران

تضمنت تنفيذ القرار 2254 وإعادة اللاجئين ومحاربة الإرهاب... وخلاف بين واشنطن وموسكو حول تسلسل التنفيذ

بوتين خلال لقائه بومبيو في سوتشي الروسية منتصف الشهر الماضي (غيتي)

تواصل واشنطن وموسكو محادثاتهما إزاء خطة أميركية قدمت إلى روسيا من ثماني نقاط تتناول مبادئ التسوية السورية و«احتواء إيران»، وسط استمرار الخلاف بينهما حول «تسلسل» تنفيذ هذه الخطة، ويتوقع أن يجري تناوله اجتماع أمني أميركي - روسي - إسرائيلي رفيع المستوى في القدس الغربية الاثنين المقبل.
وبحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، قدم مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي، خلال زيارته إلى سوتشي في منتصف مايو (أيار) المنصرم التي التقى خلالها الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي بحضور جيمس جيفري، مسؤول الملف السوري في الإدارة الأميركية، خطة من ثماني نقاط تتناول تنفيذ القرار الدولي 2254 بهدف التوصل إلى حل سياسي. وشملت الخطة أيضا بنودا تهدف إلى التعاون في ملف محاربة الإرهاب و«داعش»، وإضعاف النفوذ الإيراني، والتخلص من أسلحة الدمار الشامل في سوريا، وتوفير المساعدات الإنسانية، ودعم الدول المجاورة، وتوفير شروط عودة اللاجئين السوريين، إضافة إلى إقرار مبدأ المحاسبة عن الجرائم المرتكبة في سوريا.
وبدا أن الجانب الروسي أبدى موافقة على هذه المبادئ، في وقت أشارت مصادر إلى وجود خلاف حول «تسلسل التنفيذ»، بالتزامن مع شكوك أوروبية في الوعود التي قدمتها موسكو لواشنطن.
كما قالت المصادر إن دولا أوروبية سعت لدى واشنطن بهدف المحافظة على تنفيذ المبادئ الثمانية و«عدم الاقتصار على احتواء إيران» فقط.
وكان جيمس جيفري، المبعوث الأميركي إلى سوريا قال لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات سابقة إن أميركا تريد خروج القوات الإيرانية من سوريا في نهاية العملية السياسة، وإن «هذا الطلب واقعي، بحيث يعود وجود القوات الأجنبية في سوريا كما كان قبل عام 2011».
ومن المتوقع أن يتناول اجتماع جون بولتون، رئيس مكتب الأمن القومي الأميركي، ونظيره الروسي نيكولاي باتروشيف هذه الخطة خلال لقائهما في القدس الغربية في 24 من شهر يونيو (حزيران) الجاري، قبل عقد لقاء ثلاثي يضم مئير بن شبات، مدير المكتب القومي الإسرائيلي في اليوم التالي.
وطوت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو نهاية مارس (آذار) المنصرم صفحة التوتر بين روسيا وإسرائيل، وذلك بعدما أسقطت الأخيرة طائرة روسية في سبتمبر (أيلول) عام 2018، وكان لافتا أن نتنياهو اقترح تشكيل «فريق مشترك للعمل على انسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا»، إضافة إلى استمرار «التنسيق العسكري» بين الطرفين، وصولا إلى الاتفاق الثلاثي على عقد اجتماع لرؤساء مكاتب الأمن القومي في القدس الغربية.
ومن المقرر أن تنعكس نتائج هذا اللقاء على احتمالات انعقاد اجتماع بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 من الشهر الجاري. وحصل «تفاهم» بين ترمب وبوتين في قمة هلسنكي في يوليو (تموز) من العام الماضي على «إعطاء أولوية لضمان أمن إسرائيل».
وعقد علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعا مع نظيره الروسي باتروشيف في عاصمة باشكورتوستان الفيدرالية الروسية أمس لتنسيق المواقف بين طهران وموسكو قبل اللقاء الأمني الثلاثي في القدس الغربية الأسبوع المقبل.
ونوّه شمخاني بـ«الإنجازات المحققة على صعيد التعاون السياسي والأمني والدفاعي بين إيران وروسيا فيما يخص الوضع السوري»، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا). وقال شمخاني إن «مواصلة العملية السياسية في آستانة يشكل ضرورة للتسريع في ترسيخ الاستقرار المستدام والقائم على إرادة الشعب السوري»، وفق (إرنا). وتواصل موسكو جهودها لتعزيز مسار آستانة الذي يضم كلا من تركيا وإيران بقيادة روسية، على حساب مسار جنيف الذي تقوده الأمم المتحدة. وسجل في اليومين الماضيين قيام ألكسندر لافرينيف، المبعوث الرئاسي الروسي، بدعوة العراق ولبنان إلى الاجتماع المقبل لمسار آستانة الشهر المقبل.
من جهته، أشار باتروشيف إلى أن اللقاء الثلاثي سيتناول الملف السوري، مؤكدا على أن بلاده «ستنقل نتائج هذا الاجتماع إلى إيران بوصفها الشريكة الاستراتيجية لروسيا في المنطقة»، بحسب «إرنا». كما أكد على «ضرورة وقف التدخل اللاقانوني الأميركي في سوريا ووقف بعض الإجراءات العسكرية الإسرائيلية». وأضاف: «روسيا لن توافق إطلاقا على الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الأزمة الراهنة في سوريا».
وكانت روسيا غضت الطرف على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت «مواقع إيران» في سوريا. كما أنها تساهلت في شأن آلية تشغيل منظومة صواريخ «إس - 300» في سوريا خلال القصف الإسرائيلي المتكرر، وطلبت من إيران سحب ميليشيات غير سورية بعيدا عن حدود الأردن، وخط فك الاشتباك في الجولان.
وتوصلت موسكو وواشنطن إلى تمديد اتفاق «منع الصدام» شرق سوريا، حيث توجد قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن التي ترمي إلى «إضعاف النفوذ الإيراني» وقطع طريق طهران - دمشق.
وحثت واشنطن حلفاءها من أعضاء التحالف الدولي على اتخاذ خطوات لضمان استقرار منطقة شرق الفرات؛ سواء بإرسال قوات برية أو الإبقاء على مساهمتها الجوية، أو إرسال أموال لتمويل مشاريع.
ومن المقرر أن تستضيف باريس يوم الثلاثاء المقبل اجتماعاً لكبار الموظفين في التحالف الدولي لبحث ملف الاستقرار شرق سوريا. ولوحظ أن عددا من الدول الأوروبية باتت تعطي أولوية لتمويل مشاريع اقتصادية هناك، بدلا من مناطق أخرى في سوريا.
وبالتزامن مع الحوار الأميركي - الروسي حول «الخطط الثماني»، تواصل واشنطن فرض عقوبات على مواليين للنظام السوري ورجال أعمال منخرطين في عمليات الإعمار باعتبار أن أميركا ودول أوروبية متفقة على «عدم البدء بالمساهمة بالأعمار أو التطبيع أو رفع العقوبات قبل بدء عملية سياسية ذات مصداقية في دمشق».