جددت السعودية رفضها إخراج قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي عن مسارها القضائي في المملكة، أو التدخل في عمل مؤسساتها العدلية المستقلة.
وصرح عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية لوكالة الانباء السعودية بأن المملكة زودت المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليت في 3 يونيو (حزيران) الجاري بتقرير محلي مفصل عن القضية. وأوضح الجبير أن التقرير الذي عرضته المقررة الخاصة في مجلس حقوق الانسان آنياس كالامار «حفل بكل أسف بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفته عدداً من الاتفاقيات الدولية». وأكد أن المملكة «إذ تؤكد التزامها واحترامها العميقين بالمواثيق والقوانين الدولية ورفضها لكل التجاوزات والادعاءات الباطلة الواردة في التقرير، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليها}.
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس أنه لا يملك سلطة لإطلاق تحقيقات جنائية، في ما بدا رداً مباشراً على ما أوردته المقررة الخاصة. وأكد ناطق باسم الأمم المتحدة لـ {الشرق الأوسط» أن «كالامار وغيرها من المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون رواتب منها، بل هم مستقلون عن المنظمة الدولية»، مضيفاً أن «تقاريرهم تحمل طابعاً استشارياً ولا مفاعيل قانونية لها».
