خوف ونقمة في صفوف النازحين السوريين بلبنان بسبب حملات التحريض

نازحون سوريون خلال احتفال بافتتاح مدرسة في بلدة سعدنايل بالبقاع اللبناني في ابريل الماضي (أ.ب)
نازحون سوريون خلال احتفال بافتتاح مدرسة في بلدة سعدنايل بالبقاع اللبناني في ابريل الماضي (أ.ب)
TT

خوف ونقمة في صفوف النازحين السوريين بلبنان بسبب حملات التحريض

نازحون سوريون خلال احتفال بافتتاح مدرسة في بلدة سعدنايل بالبقاع اللبناني في ابريل الماضي (أ.ب)
نازحون سوريون خلال احتفال بافتتاح مدرسة في بلدة سعدنايل بالبقاع اللبناني في ابريل الماضي (أ.ب)

تكبر الأزمات المرتبطة بالوجود السوري في لبنان؛ عملاً ولجوءاً، مع إزالة مخيمات بمن فيها في بعض المناطق وإقفال المتاجر التي يملكها أو يديرها سوريون، ومع الإجراءات التي أطلقها وزير العمل المنتمي إلى حزب «القوات اللبنانية» كميل أبو سليمان لتنظيم «العمالة الأجنبية»، بالتزامن مع الحملة المستمرة لوزير الخارجية ورئيس «التيار الوطني الحر» الذي لا يوفر منصة أو تغريدة مطالباً بعودة السوريين إلى بلادهم والدفاع عن «الوجود اللبناني» الذي يعدّه مهدداً بسبب النزوح السوري.
وتقول النائبة بولا يعقوبيان لـ«الشرق الأوسط» إن «كل اللبنانيين يريدون عودة السوريين إلى بلادهم. لكن هناك من يتبع سياسة (فرّق تسد) التحريضية، وذلك لتغطية الفشل الذريع في إدارة الدولة بعد وعد بمهلة 100 يوماً لتحقيق الإنجازات أو تبدأ المحاسبة. وقمة الفاشية في وضع كل الأخطاء على مجموعة، مع التغني بالتفوق والجينات المميزة، والتخوين... في حين يجب العمل بجدية وليس بشعبوية، لأن قضية اللاجئين السوريين أكبر من لبنان وأكبر من الذين يطلقون حملاتهم. ومن لديه علاقات جيدة مع الرئيس السوري بشار الأسد، عليه أن يعمل على هذا الملف وليس على أي أمر آخر. لذا الوعي من السوريين واللبنانيين هو المطلوب، فخطاب الكراهية ينعكس على الشعبين؛ خصوصاً أن المدى الحيوي الوحيد للبنان هو سوريا».
وفي حين تحمل وجهات النظر حيال معالجة أزمة الوجود السوري كثيراً من التناقض، مما دفع ناشطين لبنانيين وسوريين إلى التظاهر «ضد خطاب الكراهية»، يعكس مشهد السوريين في لبنان خوفاً ونقمة لم تعد خافية. ولا تقتصر هذه النقمة على النخب التي تشارك في نشاطات تعدّ أن العنصرية تتحكم في تصريحات بعض المسؤولين اللبنانيين... فأي عامل سوري حاضر ليقدم أطروحة عما يتعرض له السوريون في لبنان من قمع.
أحد هؤلاء النازحين وفي إجابة عن رد فعله تجاه الحملة القاضية بالحد من العمالة الأجنبية، اكتفى بأن عرض من هاتفه الجوال تسجيلاً لتصريح باسيل الأخير عن أن أكثر المناطق السورية آمنة، وآخر للوزير أبو سليمان عن تنظيم العمالة السورية في لبنان، وثالثاً لبلدته في ريف حماة التي دمرت قبل نحو شهر، بأبنيتها المهدمة وأثاث البيوت المحطم على جوانب طرق خالية من البشر. وقال إن «10 عائلات بقيت في القرية من أصل 35 ألف شخص، بفعل القصف الممنهج الذي أدى إلى سقوطها. وبعد دخول الجيش النظامي تم تهجير العائلات العشر».
عامل آخر قال إن «الهجوم على الوجود السوري في لبنان، سببه الوحيد أنهم من الطائفة السنية، التي حولوها إلى شيطان يهدد العالم. والويل لهم إذا صدقنا أننا كذلك، حينها قد نتحول إلى قوة حاضرة للتنسيق مع سنّة لبنان لمواجهتهم إن هم استدرجونا إلى المواجهة».
وما يحصل في بيئة العمال السوريين يتزامن مع تداول ناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي بياناً يرفع شعار: «إضراب الكرامة»، موقعاً باسم «سوريون فقدوا الحياة في لبنان»، ويدعون فيه إلى مقاطعة التجار اللبنانيين والقطاعات الاقتصادية الحيوية في لبنان لمدة 3 أيام بدءاً من يوم الخميس المقبل، احتجاجاً على الإجراءات الحكومية بحق السوريين.
لكن مدير الأبحاث في «مركز عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية» في الجامعة الأميركية، الدكتور ناصر ياسين، يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الحملة مشكوك ف يأمرها، فالسوريون الذين يتحركون في إطار المجتمع المدني لا علم لهم بها. وهي تزيد الحساسية بين النازحين واللبنانيين بشكل عام. والأهم أن حملات الكراهية والعنصرية تشكل خطراً، سواء أتت من السوريين أو من اللبنانيين».
الناشطة السورية عليا منصور تقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الدعوة مشبوهة، ولا أحد يعرف مصدرها، وهي لزيادة التحريض بين السوري واللبناني. ويستفيد منها النظام السوري وأتباعه، كما يستفيد منها من يحرض على السوريين في لبنان، بإظهارهم ناكرين للجميل وكارهين للبنانيين».
وتعدّ منصور أن «الحملات السياسية لا تعالج أزمة الوجود السوري في لبنان، لأن المعالجة بيد بشار الأسد الذي يمنع السوريين من العودة إلى بلدهم. وقد أوضح المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المسألة بقوله إن العودة الآمنة للنازحين السوريين بحاجة إلى قرار سياسي كبير هو غير موجود اليوم، لذا كان العمل على الإعادة الطوعية لهم».
وتلفت إلى أن «أزمة الوجود السوري إلى تفاقم خلال الأشهر المقبلة مع حلول فصل الشتاء وهدم المخيمات وطرد من يسكنها. أما العمالة السورية فهي سابقة لملف اللجوء. وليس ذنب السوري أو أي كان إذا عُرضت عليه فرصة عمل من دون إجازة أو رواتب زهيدة ومن دون ضمانات. فهو يريد تحصيل رزقه».



مصر لتوسيع مشروع «الضبعة» النووي قبل عام من تشغيله

محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
TT

مصر لتوسيع مشروع «الضبعة» النووي قبل عام من تشغيله

محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)
محطة الضبعة النووية (مجلس الوزراء)

تسعى الحكومة المصرية، إلى توسيع مشروع «محطة الضبعة» النووي، بإضافة مفاعلات جديدة، بجانب المفاعلات الأربعة، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع روسيا، فيما ينتظر تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، بعد عام تقريباً.

وتحدث وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، عن رغبة بلاده في زيادة عدد المفاعلات في المحطة النووية، وأشار إلى «مفاوضات مع الشركة الروسية المنفذة للمشروع لإضافة مفاعلين جديدين، أو الوصول إلى 4 مفاعلات إضافية».

وتضم «محطة الضبعة»، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، وبواقع 1200ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.

جانب من البناء الداخلي في«محطة الضبعة النووية» (وزارة الكهرباء)

ومحطة «الضبعة النووية»، مشروع تُنفذه مصر، بالتعاون مع روسيا، لإنشاء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة (شمال البلاد)، ووقعت القاهرة وموسكو، في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، اتفاق تعاون لإنشاء المحطة، بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017، وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.

وقال وزير الكهرباء في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، «وجه بزيادة عدد المفاعلات في محطة الضبعة النووية»، وإن «هناك مفاوضات مع شركة (روسآتوم) الروسية لإضافة مفاعلين جديدين، وقد يتم الوصول إلى 4 إضافية».

وتشرف شركة «روسآتوم» الروسية على أعمال تنفيذ مشروع محطة الضبعة، وبحسب تصريحات لمدير عام الشركة، أليكسي ليخاتشوف، الشهر الماضي، فإن «الخطة الزمنية للمشروع تستهدف الانتهاء من ربط الوحدة النووية الأولى بالشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2028».

ويأتي توسع الحكومة المصرية في «محطة الضبعة» النووية، لتقليل فاتورة واردات الغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، وقال عصمت إن «كل 4.8 غيغاواط كهرباء توفر نحو 8 ملايين متر مكعب من الغاز»، مشيراً إلى أن ذلك «سينعكس على خفض فاتورة الواردات بما يتراوح بين 1.1 إلى 3.4 مليار دولار».

محطة «الضبعة النووية» (هيئة المحطات النووية)

وتستهدف الحكومة المصرية تسريع معدلات تنفيذ مشروع «محطة الضبعة»، للانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المقررة، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال فعاليات تركيب وعاء المفاعل للوحدة النووية الثانية في شهر يوليو (تموز) الماضي، إن «الطاقة النووية السلمية تُمثل خياراً استراتيجياً يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما تُوفره من مصدر آمن ومستقر للكهرباء، فضلاً عن دورها في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود مواجهة التغير المناخي».

ويرى نائب رئيس «هيئة المحطات النووية» المصرية السابق، علي عبد النبي، أن «موقع محطة الضبعة النووية، يتسع لإقامة ما بين 8 إلى 12 مفاعلاً لإنتاج الكهرباء بسعة إنتاجية تصل إلى 1200 ميغاواط لكل وحدة»، مضيفاً: «عملية التوسع في المحطة تتطلب دراسات مستفيضة، لتحديد قدرة المفاعلات التي ستتم إضافتها، وأمان تشغيل المحطة».

وأوضح عبد النبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «الدراسات يجب أن تتضمن آليات ربط إنتاج المحطات الجديدة مع الشبكة القومية للكهرباء لتغطية مختلف المحافظات»،

وأن «الغاية الأساسية من توسيع محطة الضبعة، زيادة قدرة إنتاج الكهرباء باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يحقق أمن الطاقة للبلاد».

وتسعى مصر لتوسيع إنتاجها من الطاقة المتجددة «بالوصول إلى 45 في المائة في مزيج الطاقة عام 2028، بدلاً من 42 في المائة عام 2030»، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.

أول مُعدة نووية ثقيلة بمحطة «الضبعة» في مصر (أرشيفية - هيئة المحطات النووية)

وفي اعتقاد أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية بالقاهرة، جمال القليوبي، فإن«الحكومة المصرية تسابق الزمن لمضاعفة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، في ظل تحديات الطاقة التي تواجهها المنطقة والعالم حالياً».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن«دخول مشروع الضبعة حيز التشغيل، سيساهم في تقليل فاتورة استيراد الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء». وقال إن «التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة يحظى بدعم رفيع من الرئيس المصري لتحقيق أمن الطاقة في البلاد».


مالكها يمني وترفع علم تنزانيا... مصر تنفي صلتها بالسفينة «تهامة»

سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
TT

مالكها يمني وترفع علم تنزانيا... مصر تنفي صلتها بالسفينة «تهامة»

سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)
سفينة الشحن «تهامة» بعد تعرضها لهجوم في مضيق باب المندب قبالة الساحل اليمني (رويترز)

نفت الحكومة المصرية صلتها بالسفينة «تهامة» التي استهدفتها جماعة الحوثيين اليمنية في مضيق باب المندب، مساء الثلاثاء، مؤكدة أن الشركة المشغلة للسفينة «ليست مُسجلة في غرف الملاحة المصرية».

وأوضحت الحكومة المصرية حقيقة ما جرى تداوله بشأن «ارتباط الشركة المُشغلة للسفينة بمصر»، وقالت «إنه لم يصدر للسفينة ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري»، وأكدت أن «مالكها يمني، وتحمل علم تنزانيا».

وكانت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران قد استهدفت السفينة «تهامة» أثناء إبحارها في مضيق باب المندب، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين، وفقاً لـ«مصلحة خفر السواحل» اليمنية، التي أوضحت أن القتلى الـ6 هم 4 من أفراد طاقم السفينة، إضافة إلى اثنين من منتسبي القوات المسلحة اليمنية. وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن 3 من القتلى باكستانيون، إضافة إلى أحد الجرحى.

وأمام ما تداولته تقارير إعلامية عن أن الشركة المُشغلة للسفينة التجارية «تهامة» تقع بمدينة الإسكندرية (شمال مصر)، نفت وزارة النقل المصرية علاقة القاهرة بهذه السفينة، وأكدت في إفادة لها الخميس، أن «السفينة يملكها يمني، وترفع العلم التنزاني، والشركة المُشغلة لها هي (Blue Sea for Managemet Marine)، وتدار عن طريق فروعها في الإمارات».

وأشارت إلى أن «الشركة المشغلة للسفينة ليست مسجلة في غرف الملاحة المصرية، وليس عندها ترخيص مزاولة أعمال وكالة بحرية عن طريق قطاع النقل البحري واللوجستيات المصري، ولم يسبق لها دخول الموانئ المصرية من قبل، ولم تكن في طريقها لمصر، ولا تحمل أي بضائع تخص مصريين».

حركة الملاحة والتشغيل في ميناء دمياط المصري (النقل المصرية)

بموازاة ذلك، طالبت «الخارجية المصرية»، وسائل الإعلام العربية والدولية بـ«تحري الدقة فيما جرى نشره من أخبار، بعد تداول معلومات مغلوطة وغير دقيقة تتعلّق بمصر»، وأكدت في إفادة لها الخميس «أهمية نقل المعلومات المتعلقة بالشأن المصري من المسؤولين الرسميين».

في الوقت نفسه، أدانت «الخارجية المصرية» استمرار استهداف السفن بالبحر الأحمر، ومن بينها سفينة «تهامة» التي تحمل علم تنزانيا، إلى جانب ناقلة النفط السعودية التي استهدفتها جماعة الحوثيين في 25 يوليو (تموز) الماضي، وقالت في إفادة لها، الخميس، إن هذه الوقائع «تُمثل اعتداءً وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر».

وأكدت «الخارجية المصرية»، في بيانها، «الرفض القاطع لكل الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية أو تُهدد أمن وحرية الملاحة بالبحر الأحمر والممرات المائية الدولية»، وجدّدت تأكيد ضرورة «احترام وضمان وحماية حرية الملاحة الدولية في كل المضائق والممرات الدولية».


مصر والإمارات تدعوان أميركا وإيران للعودة إلى «مذكرة التفاهم»

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
TT

مصر والإمارات تدعوان أميركا وإيران للعودة إلى «مذكرة التفاهم»

لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)
لقاء سابق بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإماراتي في أبو ظبي (الخارجية المصرية)

دعت مصر والإمارات إلى العودة للالتزام بـ«مذكرة التفاهم» بين الولايات المتحدة وإيران، بما يهيئ المجال لاستئناف المسارات السياسية والدبلوماسية، ويحُول دون اتساع رقعة النزاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، الخميس.

وأوضح البيان، أن الاتصال «يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية، وقد تبادل الوزيران الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، وأكدا أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، واحتواء التوترات. وشدَّدا على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، وصون أمن وسلامة وحرية الملاحة الدولية».

وتناول الاتصال كذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في ظلِّ استمرار الإجراءات التصعيدية والانتهاكات الإسرائيلية، حيث أكد وزيرا خارجية البلدين «أهمية استكمال تنفيذ جميع استحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة، وفقاً لخريطة الطريق المعلن عنها، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة الظروف للانتقال إلى المراحل التالية من الخطة».

كما شدَّدا على «ضرورة وقف الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام وحلِّ الدولتين، مؤكدَين أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية»، بحسب بيان «الخارجية المصرية».

وتناول الاتصال أيضاً «تطورات الأوضاع في السودان، وتبادَل الوزيران التقديرات بشأن مستجدات الأزمة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتعامل معها، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في دعم أمن واستقرار السودان وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني».

واتفق الوزيران على «مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين».

وعلى مستوى العلاقات الثنائية «أشاد الوزيران بعمق وخصوصية العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي، والبناء على الزخم القائم في العلاقات، بما يحقِّق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».