مصر تستضيف منتدى صناعياً يتناول تجهيزات محطة «الضبعة» النووية

يُعقد في أكتوبر المقبل بمشاركة 600 من الموردين

TT

مصر تستضيف منتدى صناعياً يتناول تجهيزات محطة «الضبعة» النووية

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، في الثامن من أكتوبر(تشرين الأول) القادم، منتدى لموردي ومقاولي مشروع الضبعة النووي، وتنظمه مؤسسة «روس آتوم» الحكومية الروسية، وهيئة محطات الطاقة النووية المصرية، ضمن المنتدى الصناعي والتكنولوجي الدولي «الأسبوع الصناعي الكبير».
وتشرع مصر، بالتعاون مع روسيا، في بناء محطة نووية ضخمة، في منطقة «الضبعة» شمال البلاد، بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط. ومن المتوقع أن يجري التشغيل التجريبي للمفاعل عام 2026.
ووفقاً لتصريحات رسمية، فإنه قطع شوطاً كبيراً في إنهاء الإجراءات التنفيذية والتمويلية والقانونية للمشروع، والذي يتضمن تقديم روسيا قرضاً لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشائه وتمويله بالوقود النووي.
وقالت مؤسسة «روس آتوم» في القاهرة، أمس، إن المنتدى يحظى بمشاركة رفيعة تضم قيادات من هيئة محطات الطاقة النووية المصرية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، والقسم الهندسي من مؤسسة «روس آتوم»، المصمم والمقاول العام لأول محطة للطاقة النووية في البلاد، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأجنبية - الموردين والمقاولين المحتمَلين لإنشاء مشروع محطة الضبعة النووية، وما يقرب من 600 من الموردين العاملين بالطاقة النووية.
وأوضحت المؤسسة الروسية، في بيان لها، أن المشاركين في هذا الحدث سيتمكنون من الحصول على معلومات حول المناقصات الحالية والمستقبلية لمشروع محطة الضبعة النووية في مصر، والتعرف على نظام المشتريات التابع لمؤسسة «روس آتوم» الحكومية، وعقد اجتماعات عمل فردية مع ممثلي المؤسسات النووية الروسية المشاركة في المشروع، وكذلك تلقي إجابات على أسئلة حول المشاركة في بناء المحطة. ويوفر مشروع الضبعة النووي نحو 78 ألف فرصة عمل للمصريين، حسب الاتحاد المهني الروسي للطاقة، بالإضافة إلى توفير الطاقة النظيفة للبلاد. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب استقباله يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فبراير (شباط) الماضي، إن بلاده حريصة على «تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الأمان والأمن النووي في مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة»، معرباً عن تطلع مصر للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتها في مجال تدريب وتأهيل الكوادر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.