مصر تستضيف منتدى صناعياً يتناول تجهيزات محطة «الضبعة» النووية

يُعقد في أكتوبر المقبل بمشاركة 600 من الموردين

TT

مصر تستضيف منتدى صناعياً يتناول تجهيزات محطة «الضبعة» النووية

تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، في الثامن من أكتوبر(تشرين الأول) القادم، منتدى لموردي ومقاولي مشروع الضبعة النووي، وتنظمه مؤسسة «روس آتوم» الحكومية الروسية، وهيئة محطات الطاقة النووية المصرية، ضمن المنتدى الصناعي والتكنولوجي الدولي «الأسبوع الصناعي الكبير».
وتشرع مصر، بالتعاون مع روسيا، في بناء محطة نووية ضخمة، في منطقة «الضبعة» شمال البلاد، بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط. ومن المتوقع أن يجري التشغيل التجريبي للمفاعل عام 2026.
ووفقاً لتصريحات رسمية، فإنه قطع شوطاً كبيراً في إنهاء الإجراءات التنفيذية والتمويلية والقانونية للمشروع، والذي يتضمن تقديم روسيا قرضاً لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشائه وتمويله بالوقود النووي.
وقالت مؤسسة «روس آتوم» في القاهرة، أمس، إن المنتدى يحظى بمشاركة رفيعة تضم قيادات من هيئة محطات الطاقة النووية المصرية، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، والقسم الهندسي من مؤسسة «روس آتوم»، المصمم والمقاول العام لأول محطة للطاقة النووية في البلاد، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأجنبية - الموردين والمقاولين المحتمَلين لإنشاء مشروع محطة الضبعة النووية، وما يقرب من 600 من الموردين العاملين بالطاقة النووية.
وأوضحت المؤسسة الروسية، في بيان لها، أن المشاركين في هذا الحدث سيتمكنون من الحصول على معلومات حول المناقصات الحالية والمستقبلية لمشروع محطة الضبعة النووية في مصر، والتعرف على نظام المشتريات التابع لمؤسسة «روس آتوم» الحكومية، وعقد اجتماعات عمل فردية مع ممثلي المؤسسات النووية الروسية المشاركة في المشروع، وكذلك تلقي إجابات على أسئلة حول المشاركة في بناء المحطة. ويوفر مشروع الضبعة النووي نحو 78 ألف فرصة عمل للمصريين، حسب الاتحاد المهني الروسي للطاقة، بالإضافة إلى توفير الطاقة النظيفة للبلاد. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب استقباله يوكيا أمانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في فبراير (شباط) الماضي، إن بلاده حريصة على «تطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الأمان والأمن النووي في مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة»، معرباً عن تطلع مصر للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتها في مجال تدريب وتأهيل الكوادر.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».