السوريون في الجولان المحتل يُضربون احتجاجاً على مشروع يهدد أراضيهم

إثر غرس 52 مروحية هوائية لإنتاج الطاقة

TT

السوريون في الجولان المحتل يُضربون احتجاجاً على مشروع يهدد أراضيهم

نفّذ أهالي قرى هضبة الجولان السورية المحتلة، أمس (الثلاثاء)، إضراباً عاماً تحذيرياً، شلّ الحياة العامة والأشغال والمدارس، اعتراضاً منهم على مشروع إسرائيلي لغرس عنفات رياح (توربينات هوائية) قرب بلداتهم.
وقد اعتصم المئات من الأهالي في ساحة مقام اليعفوري قرب قرية مجدل شمس، مهددين بفرض الحرمان الديني والاجتماعي على المتورّطين بتأجير مكتبٍ للشركة المنفّذة للمشروع، وللمتورطين بتأجير أراضيهم لإقامة المشروع، إن لم يتراجعوا عنه خلال أسبوع. وأوضحوا أن الاحتلال الإسرائيلي، يهدف بهذا المشروع، إلى رفع إنتاجه من الطاقة باستخدام الرياح من 27 ميغاواط حالياً إلى 730 ميغاواط، عبر نصب 52 مروحة ضخمة يصل ارتفاع كل واحدة منها إلى 200 متر على مرتفعات الجولان.
وشرح الناشط السياسي د. ناصر منذر، القضية قائلاً: «تم إطلاق هذا المشروع منذ نحو 10 سنوات، تحت لافتة (الطاقة الخضراء)، واستطاعوا إغراء بعض المزارعين بأن المشروع مفيد للبيئة والمنطقة. ولكن تبين أن للمشروع أبعاداً أخرى؛ فهو يشكّل خطراً وجودياً علينا في الجولان، وقد يحمل مصادرة أراضٍ ومنع تمدد الإسكان الطبيعي لقرى الجولان، علاوة على الأضرار البيئية والصحية». وأضاف منذر: «عندما نقول خطراً صحياً وبيئياً فنحن نتحدث عن استشارات على أعلى المستويات من خلال بروفسور في معهد العلوم التطبيقية (التخنيون) في حيفا، ومن د. حجيت إلياهو التي شغلت منصب العالِم الرئيسي في سلطة حماية البيئة لموضوع الطاقة الخضراء، وكل الخبراء قدموا تقارير سلبية عن عنفات الرياح، والمشروع مضرّ جداً للسكان في المنطقة ويشكل خطراً على المستقبل الزراعي والسياحي للجولان».
وأكد د. منذر: «نحن مجتمع مسالم ونضالنا سلمي حضاري ضد المشروع، بعيدون عن العنف ونرفضه رفضاً مطلقاً، وهناك حوار مع مَن تعاقد مع الشركة ومعظمهم تراجع عن العقود، ولكن هناك إشكاليات قانونية وشروط جزائية وهي حواجز نعمل في هذه المرحلة على متابعتها من خلال لجنة قانونية، وهناك مَن تحمّل المسؤولية برجولة مثل الشيخ أديب شعلان الذي أعلن إلغاء عقد التأجير متحملاً كل ما يترتب على ذلك من شروط جزائية، واليوم هناك إجماع كامل في الجولان على رفض المشروع الذي يمكن أن يشكل كارثة على أهالي الجولان فيما لو نُفِّذ».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.