موسكو: جدل رسمي حول تأثير إنفاق مدخرات «صندوق الرفاه» الروسي

دعت إلفيرا نابيولينا، رئيسة مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، إلى إعادة النظر في سياسة الموازنة المتعلقة بآليات إنفاق مدخرات «صندوق الرفاه الوطني»، وبررت ذلك بتغير طبيعة المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الروسي، والحاجة إلى توفير إمكانات لضمان استقراره، كما حذرت من تأثير ذلك الإنفاق على مستوى التضخم. وقللت من إمكانية تأثيره الإيجابي على سعر صرف الروبل الروسي.
تصريحاتها جاءت في سياق جدل انطلق مبكراً حول المجالات التي سيتم تمويلها من مدخرات الصندوق الإضافية التي تزيد على 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتقول وزارة المالية الروسية إن المدخرات ستصل إلى هذا المستوى مع نهاية العام الحالي، علما بأن مدخراته لا تزيد حاليا على 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
تعيد هذه التصريحات إلى الأذهان قراراً بضرورة الحفاظ في صندوق الرفاه (صندوق الاحتياطي الوحيد لدى روسيا حالياً) على مدخرات تعادل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم إنفاق كل ما يزيد على ذلك من مدخراته، تم اتخاذه منذ عام 2007، وأشارت محافظة البنك المركزي الروسي إلى أن طبيعة المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الروسي تغيرت منذ ذلك الوقت، داعية إلى إعادة النظر لتحديد ما إذا كانت مدخرات بنسبة 7 في المائة كافية لمواجهة تلك المخاطر.
وبعد تأكيدها على أن قواعد الميزانية حققت إلى حد كبير المهمة التي وُضعت من أجلها، أي التقليل من ارتباط الاقتصاد بأسعار النفط، حذرت من أن إنفاق كل المدخرات التي تزيد على 7 في المائة قد يؤدي إلى عودة ذلك الارتباط. كما حذرت نابيولينا من تأثير إنفاق ما يزيد على عتبة 7 في المائة من المدخرات على دينامية التضخم. إلا إن وزارة التنمية الاقتصادية تنظر إلى الأمر بطريقة مختلفة، وفيما يبدو أنه رد فعل على تصريحات محافظة «المركزي» الروسي، أكد وزير الاقتصاد ماكسيم أوريشكين، عدم وجود أي قرارات بعد بشأن مجالات الإنفاق من صندوق الرفاه، وزاد: «حتى إنه لا يوجد نقاش حتى الآن بهذا الصدد». وألقى الكرة في «ملعب نابيولينا»، حين عبر عن قناعته بأن العامل الرئيسي الذي يؤثر حالياً على مستوى التضخم هو النمو «غير السليم» للإقراض الاستهلاكي، داعياً إلى الحديث عن هذه المشكلة بالدرجة الأولى، وليس عن مشكلات افتراضية نظرية مستقبلية.
من جانبها؛ قالت وزارة المالية إنها ستدرس اقتراح «المركزي» بشأن إعادة النظر في آليات الإنفاق من المدخرات فوق عتبة 7 في المائة، مؤكدة أنها تعكف حالياً على دراسة مسألة استثمار مدخرات الصندوق بطريقة لا تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع الاقتصادي.
وحسب خطة وزارة المالية، يفترض أن يصل حجم مدخرات صندوق الرفاه الوطني نهاية العام الحالي حتى مستوى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، دون حساب المبالغ التي تم استثمارها وتشغيلها من تلك المدخرات.
ووفق قواعد الميزانية؛ تملك الحكومة الحق في إنفاق كل ما يزيد على ذلك المستوى من مدخرات الصندوق، والتي تراكمت بصورة رئيسية نتيجة قاعدة الميزانية التي تنص على توجيه كل ما يزيد على سعر 41.6 دولار لسعر برميل النفط ماركة «أورالز» لصالح صندوق الرفاه.
وقدر مسؤولون حكوميون حجم مدخرات الصندوق حاليا بنحو 3.8 تريليون روبل؛ أي ما يعادل 3.6 من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع وزارة المالية نمو المدخرات حتى 7.9 تريليون روبل بحلول نهاية العام الحالي، وتخطط لاستثمار 1.8 تريليون من تلك المدخرات عام 2020، ومن ثم 4.2 تريليون عام 2021.