اللوز والتفاح الأميركي في طليعة معركة الهند الانتقامية

28 سلعة على قائمة مستهدفات نيودلهي

شرعت الهند أمس في تنفيذ رسومها الانتقامية ضد الواردات الأميركية بقائمة تضم 28 سلعة على رأسها اللوز والتفاح (رويترز)
شرعت الهند أمس في تنفيذ رسومها الانتقامية ضد الواردات الأميركية بقائمة تضم 28 سلعة على رأسها اللوز والتفاح (رويترز)
TT

اللوز والتفاح الأميركي في طليعة معركة الهند الانتقامية

شرعت الهند أمس في تنفيذ رسومها الانتقامية ضد الواردات الأميركية بقائمة تضم 28 سلعة على رأسها اللوز والتفاح (رويترز)
شرعت الهند أمس في تنفيذ رسومها الانتقامية ضد الواردات الأميركية بقائمة تضم 28 سلعة على رأسها اللوز والتفاح (رويترز)

فرضت الهند الأحد رسوماً جمركية إضافية على 28 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة، رداً على سحب واشنطن مؤخراً امتيازات تجارية كانت تمنحها لنيودلهي. وتطبق الرسوم الإضافية على منتجات بينها اللوز والتفاح والجوز، وفق ما أفادت الهيئة المركزية للضرائب غير المباشرة والجمارك في الهند.
وأوضحت الهيئة في مذكرة، أن الهند «ستطبق رسوماً انتقامية على 28 سلعة محددة مصدرها الولايات المتحدة». متوقعة أن تدر تلك التعريفات على الهند نحو 220 مليون دولار، حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذي إيكونوميك تايمز» الهندية.
ووفقاً لإخطار صدر عن الحكومة في دلهي مساء السبت، فإن الرسوم الجمركية الإضافية دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من أمس الأحد. وستؤثر هذه الخطوة على المصدرين الأميركيين لسلع محددة، مثل المكسرات والعدس والتفاح، مما يجعل هذه السلع أكثر كلفة في السوق الهندية. وكانت القائمة تضم في البداية 29 سلعة؛ لكن تم حذف «الأرتيميا» أو الروبيان الملحي منها. وتعد الهند السوق الثانية في العالم للوز المنتج في كاليفورنيا، والتفاح الذي تنتجه واشنطن.
وفي يونيو (حزيران) 2018، أصدرت السلطات الهندية أمراً بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 120 في المائة على سلع أميركية، رداً على قرار واشنطن رفض منحها استثناءً من التعريفات المفروضة على الواردات إلى الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم؛ لكنها أجلت تنفيذ هذه الرسوم مع انخراط الدولتين في محادثات تجارية.
كما يأتي التصعيد الهندي رداً على إنهاء واشنطن الوضع التجاري التفضيلي للهند، وسط خلاف متزايد بشأن السياسات الحمائية التي تنتهجها واشنطن في ظل حكم الرئيس دونالد ترمب.
والهند هي أكبر المستفيدين من نظام المعاملة التفضيلية لبعض السلع التي تدخل الولايات المتحدة، معفاة من الرسوم الجمركية.
وتقول الإدارة الأميركية، إن الهند، أكبر الدول المستفيدة من برنامج الأفضليات، فشلت في تقديم ضمانات بأنها ستسمح بالوصول المطلوب إلى أسواقها، وعملت أيضاً على نصب «عوائق تجارية تخلق تأثيرات سلبية كبيرة على تجارة الولايات المتحدة». ومن بين الصادرات السنوية الهندية إلى الولايات المتحدة، البالغ قيمتها 80 مليار دولار، 5.6 مليار منها فقط مشمولة بالبرنامج، بحسب السلطات الهندية.
ويأتي هذا التوتر التجاري رغم جهود واشنطن لتعزيز العلاقات مع الهند، كقوة قادرة على مواجهة الصين، والتأكيدات الصادرة عن كل من الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بشأن العلاقات الجيدة بين بلديهما.
ومهّد رفض واشنطن العام الماضي إعفاء الهند من الرسوم الإضافية التي فرضها ترمب على الحديد الصلب والألومنيوم المصدّر من عدد من الدول، الطريق لاندلاع النزاع التجاري. وردت الهند بالقول إنها ستزيد رسوم الاستيراد على سلسلة من السلع الأميركية؛ لكنها أجّلت زيادة الرسوم عدة مرّات على أمل التفاوض لحل المسألة. إلا أن قرار ترمب هذا الشهر وقف المعاملة التجارية التفضيلية للهند، دفعها على ما يبدو للقيام بالتحرّك الأخير. وبناءً على القرار الجديد، تم رفع الرسوم على استيراد الجوز من 30 في المائة إلى 120 في المائة، وعلى الحمص والعدس من 30 في المائة إلى 70 في المائة.
ويرجّح أن يتطرق ترمب ومودي إلى النزاع التجاري عندما يلتقيان في قمة مجموعة العشرين في 28 و29 يونيو الجاري، في أوساكا باليابان. ويتوقع كذلك أن تتطرق إليه المحادثات مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي سيزور الهند في وقت لاحق هذا الشهر. وصدّرت الولايات المتحدة منتجات بقيمة 142.1 مليار دولار إلى الهند عام 2018 بحسب بعض التقديرات، فيما قدر العجز في ميزانها التجاري بـ 24.2 مليار دولار وفق الأرقام الرسمية.
وتتصاعد توترات تجارية عالمية منذ مارس (آذار) 2018، بين الولايات المتحدة من جهة، وكل من الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك والهند، من جهة أخرى، بسبب ما تصفها الولايات المتحدة، بـ«قوانين غير عادلة» تؤثر على ميزان تجارتها مع تلك البلدان والتجمعات.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.