تونس تسجل عجزاً تجارياً قياسياً تجاوز 2.7 مليار دولار

خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية

البنك المركزي

سجل الميزان التجاري التونسي عجزا قياسيا جديدا خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية، فقد أورد المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) أن مقدار العجز قدر بنحو 8.106 مليار دينار تونسي (نحو 2.702 مليار دولار) بعد أن كان في حدود 6.6 مليار دينار تونسي (نحو 2.2 مليار دولار) لنفس الفترة من السنة الفارطة، وبذلك تكون نسبة الزيادة في حدود 22.4 في المائة.
وكانت السنة الماضية قد سجلت عجزا قياسيا على مستوى الميزان التجاري التونسي إذ قدر العجز بنحو 19 مليار دينار تونسي (نحو 6.3 مليار دولار) وهو ما مثل قرابة نصف ميزانية البلاد. ويرى خبراء في مجالي المالية والاقتصاد أن مواصلة الزيادة في الميزان التجاري على نفس الوتيرة خلال بقية أشهر السنة ستجعل العجز لا يقل عن 23 مليار دينار تونسي (نحو 7.7 مليار دولار) وهو مبلغ لا يقل عن نسبة 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي بأن أسباب تفاقم العجز التجاري التونسي واضحة للعيان وهي تتلخص في تراجع قيمة الدينار التونسي (العملة المحلية) منذ شهر مايو (أيار) 2017 إذ انتقلنا من 1 يورو يساوي حينها نحو 2.5 دينار تونسي إلى أكثر من 3.4 دينار تونسي في الوقت الحالي، وهو ما أثر على الوضع التنموي ككل نتيجة ارتفاع كلفة الإنتاج وزيادة الأسعار وضعف القدرة التنافسية لمعظم المنتجات التونسية.
ويضاف إلى ذلك استفحال العجز الطاقي الذي أصبح يمثل لوحده 33 في المائة من العجز التجاري وللتأكيد على تواصل تأثيره السلبي على الأوضاع الاقتصادية في تونس، فقد تجاوز العجز الطاقي حدود 38.6 في المائة من مجموع عجزنا التجاري خلال هذه الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية، وهو ما سيجعل الثغرة المالية كبيرة مقارنة بالأسعار المرجعية التي اعتمدتها وزارة المالية التونسية في تحديد نفقات الميزانية.
على صعيد متصل، أكد توفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية موافقة صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء الماضي على صرف قسط بقيمة 247 مليون دولار لفائدة تونس (نحو 730 مليون دينار تونسي)، وهو القسط السادس الذي يندرج في إطار برنامج القرض المتفق بشأنه مع تونس. وحصلت تونس في مايو (أيار) 2016، على موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار على أربع سنوات ويمتد إلى سنة 2020 شريطة تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية تهم خاصة منظمة التعويض والتحكم في كتلة الأجور الموجهة إلى موظفي القطاع العام.
وبحصول تونس على القسط السادس من هذا القرض، يكون إجمالي حجم الأقساط التي حصلت عليها تونس منذ سنة 2016 مقدرا بنحو 1.6 مليار دولار. وتحتاج تونس خلال السنة الحالية إلى تمويلات خارجية لا تقل عن 2.5 مليار دولار وقد وافق البرلمان التونسي خلال الشهر الماضي على الخروج إلى الأسواق الدولية للحصول على قرض مالي بنحو مليار دولار لتمويل ميزانية الدولة وتنفيذ مشاريع التنمية.