السعودية تدعو إلى حماية إمدادات الطاقة في مياه الخليج

قارب صيد قبالة ميناء الفجيرة أمس حيث تعرضت ناقلتان لهجوم الخميس الماضي (إ.ب.أ)

دعت السعودية، أمس، إلى تأمين إمدادات الطاقة في مياه الخليج، بعد يومين على هجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان كانتا تبحران قرب المضيق، وهو ممر استراتيجي يعبره يومياً نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.
وشدد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين، المنعقد في مدينة كارويزوا، في اليابان، على ضرورة الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال العدائية والإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي وشبه الجزيرة العربية، ضد عدد من حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسة.
وأعرب الفالح عن ثقته بأن دول مجموعة العشرين ستكون صريحة ومباشرة في إدانتها لهذه الهجمات العدائية والإرهابية، وستدعو إلى التحرك ضد أي عمل يهدد أمن سلسلة إمداد الطاقة العالمية، وضد مرتكبي هذه الهجمات ورعاتهم.
فيما أدان الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني، الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، ووصفه بأنه تصعيد خطير وخرق لكل الأعراف والقوانين الدولية، وتهديد مباشر لحرية الملاحة وإمدادات العالم من الطاقة، كما أنه يعرض الأمن والسلام الإقليمي والدولي لخطر فادح.
كما رأى الأمين العام لمجلس التعاون أن «الهجوم عمل إرهابي يستدعي أن يسارع المجتمع الدولي برد صارم وحاسم ورادع لحماية خطوط الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية من العالم».
وأضاف الزياني، في بيان: «ينبغي على الأمم المتحدة أن تعمل على محاسبة وردع كل من يسعى إلى تعطيل والإضرار بحركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، وتعريض الاقتصاد العالمي لتحديات جسيمة وتداعيات خطيرة».
ورأس الوزير الفالح وفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة والبيئة بمجموعة العشرين حول تحولات الطاقة والبيئة العالمية من أجل النمو المستدام.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية عن ضرورة العمل على توفير استثمارات استراتيجية لتأمين المزيج المستقبلي الأمثل من الطاقة، بما يشمل كلاً من مصادر الطاقة التقليدية، التي تشهد تأخراً في الاستثمارات في كل من إنتاجها ورفع درجة نظافتها، إلى جانب مصادر الطاقة الجديدة، لضمان توفير إمدادات من الطاقة تتسم بالوفرة والتكلفة المعقولة وسهولة المنال والاستدامة.
ولفت الفالح إلى أهمية مواجهة مشكلة التقلب المستمر وغياب القدرة على التنبؤ على المدى الطويل، فيما يتعلق بأسواق الطاقة العالمية، بخاصة في قطاع النفط، بما يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي - لا سيما اقتصاد الأمم النامية -، وتقويض الاستثمارات طويلة الأجل، منوهاً بضرورة التعامل مع مشكلة تغير المناخ بطريقة متوازنة وشاملة.
ونوه الوزير الفالح بأنه «يجب أن يتوسع العالم في تمويل عمليات البحث والتطوير، بهدف تخفيف التأثيرات البيئية لاستخدام الطاقة، وأن يشتمل ذلك على تطوير مصادر جديدة نظيفة للطاقة، وتعزيز الأداء البيئي للمصادر التقليدية التي تشكل الحصة الأكبر من استهلاك الطاقة العالمية».
كما أكد الفالح على التزام بلاده المستمر بالاتفاقيات الدولية الخاصة بتغير المناخ وانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، والتزامها بتلبية المتطلبات التي تعهدت بها خلال اجتماعات المؤتمر العديدة، مبيناً أن كل هذه الالتزامات هي التزامات طويلة المدى، ولكن في المدى القريب لا بد من الاستجابة السريعة والحاسمة لتهديد إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق وثقة المستهلكين، الذي تشكله الأعمال العدائية والإرهابية الأخيرة في كل من بحر العرب والخليج العربي وشبه الجزيرة العربية، ضد عدد من حلقات سلسلة إمداد الطاقة العالمية الرئيسة، بما يشمل خطوط الأنابيب والناقلات وغير ذلك من البنى التحتية المهمة، ما أدى إلى زيادات قصيرة الأمد في الأسعار وارتفاع مستويات القلق بشأن سلامة أنظمة إمداد الطاقة ومدى قدرتها على التحمل.
وأبدى المهندس الفالح ثقته بأن دول مجموعة العشرين «ستكون صريحة ومباشرة في إدانتها لهذه الهجمات العدائية والإرهابية، وستدعو إلى التحرك ضد أي عمل يهدد أمن سلسلة إمداد الطاقة العالمية، وضد مرتكبي هذه الهجمات ورعاتهم»، نظراً لتداعيات هذه الحوادث على جميع دول مجموعة العشرين التي تشكل الطاقة أهمية كبرى في اقتصاداتها ومجتمعاتها.