وزارة العدل السعودية لـ {الشرق الأوسط}: منح صلاحيات أسرية جديدة للمرأة

القضاء يمنح المطلقات حق التوقيع ومراجعة الدوائر الحكومية كما هي حال الولي الرجل

عزز القضاء السعودي من حقوق المطلقات بالسعودية، خصوصا في ملف حضانة الأبناء، وما يترتب عليه من إجراءات تتعلق بمستقبل حياة الطفل المحضون، بعد أن أقر أخيرا منحهم حق التوقيع والمراجعة للدوائر الحكومية لقضاء مصالحهن ومصالح أطفالهن اللائي في رعايتهن.
وكشفت لـ«الشرق الأوسط» وزارة العدل، أمس، عن أن المجلس الأعلى للقضاء في السعودية منح صلاحيات أسرية جديدة للمرأة، تتيح للمحكوم لها بالحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم، والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية، واستثنى القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء السفر بالمحضون خارج السعودية، إلا بإذن من القاضي، فيما إذا كان المحضون غير الولي، وأن يُعامل طلب الإذن بالسفر معاملة المسائل المستعجلة في المحاكم.
وجاء هذا القرار بآلياته لينهي كثيرا من إشكاليات قضايا الحضانة المعروضة على قضاة المحاكم، فعندما يصدر حكم الحضانة لمصلحة المرأة، تقوم بمراجعة المحكمة، مطالبة بالإذن لها في السفر مع المحضون خارج السعودية، أو نقله من مدرسة إلى أخرى، ولا يتطرق قضاة التنفيذ إليها.
وعن استثناء منح السفر بالمحضون خارج السعودية بشكل مطلق، أوضح لـ«الشرق الأوسط» ناصر العود، مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية، أن قرار السفر إلى الخارج يتطلب موافقة القاضي الذي يصدر بعد الاطلاع على أسباب السفر، وما إذا كانت هناك مصلحة إيجابية للمحضون.
وبين أن إعطاء الحق للمرأة في التوقيع ومراجعة السلطات كما هي حال الولي الرجل، جاء بهدف مصلحة الأبناء في استخراج الأوراق الثبوتية ودخول المدارس التي كان يتعنت بعض الرجال في استخراجها وإكمالها كنوع من العناد والضغط على طليقته، والتي يذهب ضحيتها مستقبل الأبناء. ولفت العود إلى أن أكثر المشكلات التي تواجه الحاضنة لأبنائها وتمتلئ بها المحاكم، هي مشكلة عدم حصول المحضون على أوراق ثبوتية، وعناد الأب في استخراجها أو استكمالها بسبب الصلاحية المطلقة له في التوقيع لإنهاء هذه الأمور، تليها مشكلة دخول المدارس، التي تعد ناتجة عن عدم وجود أوراق ثبوتية، وضياع مستقبل المحضون التعليمي أو تأخيره.
وأكد أن القضاة في محاكم ودوائر الأحوال الشخصية وجدوا إشكالية في نظام الأحوال الشخصية، الذي لم تكن بعض الأمور فيه واضحة بالقدر الكافي، مما يجعل القضاة يترددون في إصدار بعض الأحكام؛ لأنهم لا يرون فيها أمرا حاسما للمجلس. وحسب العود، استدعى ذلك تشكيل لجنة لدراسة جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها الحضانة، والنظر في الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.
من جهته، عد الدكتور إبراهيم الأبادي، المستشار القانوني، هذا القرار بادرة جيدة من المجلس الأعلى للقضاء، للحد من معاناة كثير من النساء اللائي لهن حق حضانة الأبناء، ويطالبن بحقوقهن في توثيق الأوراق الثبوتية، ودخول المدارس، وغيرها من أمور، نتيجة عدم إكمالها من ولي الأمر، بغرض العناد أو الاستهتار بمستقبل الأبناء ومصالحهم.
وبين لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 80 في المائة من قضايا الحضانة تواجه إشكاليات في متطلبات واحتياجات المحضون، بالإضافة إلى تعطيلها نتيجة تعنت طرفي القضية، وتلجأ إلى القضاء لحلها.
وعن استثناء قرار السفر إلى الخارج للمحضون إلا بإذن القاضي، رأى الأبادي أن هذا الاستثناء طبيعي، ولا بد منه، نظرا لما قد يحدث في بعض الحالات من هروب بالمحضون وصعوبة البحث عنهم وإعادتهم، أو الذهاب به إلى بلاد خطرة أمنيا، مما يفقده التواصل مع ولي أمره، عادا وضع هذا الأمر تحت نظر القاضي فيه تقدير للمصلحة والمفسدة للمحضون وذويه.