دول الخليج تبحث توطين الاستثمارات الضخمة في قطاع السكك الحديدية

مسؤولو النقل ورؤساء الهيئات وشركات القطارات يبحثون الملف في مسقط بداية 2015

سيقوم مشروع السكك الحديدية بالربط بين السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان، بالإضافة إلى ربط مملكة البحرين من خلال جسر جديد

مع الحراك الكبير الذي يشهده قطاع السكك الحديدية الخليجي، وما يوفره هذا المشروع الضخم من فرص استثمارية ووظيفية، يجتمع مسؤولون حكوميون من وزارات النقل، ووزارات المالية، ووزارات التخطيط، ووزارات التجارة والصناعة، والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى القطاع الخاص، في العاصمة العمانية مسقط لبحث فرص توطين القطاع.
وسيناقش المسؤولون، بحسب معلومات حصلت «الشرق الأوسط» عليها، سير العمل الخاص بتطوير المشروع ومبادرات التوطين، بالإضافة إلى المشاركة في حلقات نقاش فعالة لمعالجة القضايا الرئيسة والتحديات والفرص المتاحة بهدف تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعالة في المشروع.
وأشارت المعلومات إلى أن المشروع سيساعد على تقوية اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعزيز التجارة ودعم التكامل الاجتماعي بين الدول الأعضاء بالمجلس عن طريق الوصول إلى فهم أفضل لممارسات التوطين من أجل تحقيق النمو والتنمية المستدامة.
ويعقد المؤتمر الرسمي الأول لتوطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون خلال الفترة من 11 و12 يناير (كانون الثاني) 2015 في مسقط بتنظيم وزارة النقل والاتصالات العُمانية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء.
وقال الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات إن وتيرة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي تتسارع بتطوير وتنمية البنى الأساسية في مجال المترو والسكة الحديد، وذلك لتلبية الاحتياجات المتنامية في قطاع الخدمات اللوجيستية والنقل، حيث سيجري إنفاق أكثر من 200 مليار دولار لبناء 10 آلاف كيلومتر من شبكات السكك الحديدية في دول المجلس. وأضاف: «إن التحدي المقبل ليس فقط في نجاح تنفيذ تلك المشاريع من ناحية فنية وتشغيلية، ولكن يكمن التحدي في كيفية استغلالنا للإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية في تلك الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، وضمان تأثيرها المتنامي على الاقتصاد في المنطقة، ولذلك نعد بناء مجالات تصنيعية ونقل التكنولوجيا وبناء خدمات في السكة الحديد وتنمية رأس المال البشري، نقاطا مهمة في تنمية تلك المشاريع وتنفيذها، وهدفنا هو توطين تلك الاستثمارات في الدول الأعضاء بأكبر قدر ممكن».
وزاد في كلمة له حول انعقاد المؤتمر: «إن مؤتمرنا هذا ليس مؤتمرًا تقليديًّا، ولكنه مؤتمر يعنى بالتركيز على تقديم المشروع بطريقة مختلفة، حيث يجمع القطاعات الخاصة، وحكومات الدول الأعضاء بمجلس التعاون، ومزودي التكنولوجيا، والمستثمرين العالميين، لتشكيل فرق عمل لتطوير وتوطين وتطوير مجال السكة الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي ستكون هذه بداية رحلتنا».
ويعد مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي أحد أكثر المشاريع العملاقة الطموحة والمثيرة للاهتمام على مستوى العالم في الوقت الراهن، وبحسب المعلومات تقدر الاستثمارات المتوقعة في هذا المشروع من جانب دول مجلس التعاون الخليجي بنحو أكثر من 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، تشمل استثمارات بأكثر من 15.4 مليار دولار لربط الدول الأعضاء بخط السكك الحديدية التي تبلغ مسافتها الإجمالية نحو 2200 كيلومتر.
وسيقوم مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي بالربط بين السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان، بالإضافة إلى ربط مملكة البحرين من خلال جسر جديد مقترح إنشاؤه بالقرب من جسر الملك فهد الحالي، والذي أعلن عنه أخيرًا.
وسيحضر مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون 2015، الذي ينعقد تحت عنوان «رؤية لتنمية مستدامة» بحضور كبار المسؤولين الحكوميين من دول مجلس التعاون الخليجي من وزارات النقل والتجارة والمالية، بالإضافة إلى كبار موظفي شركة الاتحاد للقطارات، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية، والشركة السعودية للسكك الحديدية، وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، والشركة العُمانية للقطارات.
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون 2015 يحظى بدعم وموافقة جميع قادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين يدعمون تطوير مشاريع السكك الحديدية والمترو الرئيسة، بالإضافة إلى مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي بصفته مشروعا إقليميا ومتكاملا وقابلا للتشغيل البيني، حيث يربط جميع الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي ويعزز من تكامل شركات السكك الحديدية الوطنية في دول المجلس.
ومن المتوقع أن يشهد مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون 2015 مشاركة 500 شخصية، من بينهم مسؤولون حكوميون من وزارات النقل، ووزارات المالية، ووزارات التخطيط، ووزارات التجارة والصناعة، والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى القطاع الخاص، حيث تمثله شركات ومؤسسات استثمارية كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك كبرى الشركات العالمية في مجال التصنيع وتطوير المشاريع.
يذكر أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أحرزت تقدمًا كبيرًا في المشروع، حيث تم إنشاء نحو 400 كيلومتر من المشروع، على أن يجري قريبًا البدء في إنشاء 700 كيلومتر أخرى، في الوقت الذي يأتي فيه مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة جدول أعمال رؤساء دول المجلس، حيث يتابعون عن كثب سير تنفيذه ويقدّمون الموارد اللازمة لضمان إنجازه بنجاح.