مؤتمر عربي لتعزيز الأمن السياحي في المنطقة وزيادة السياحة البينية

في ظل توقعات باستقطاب 93 مليون زائر خلال 8 سنوات

جانب من أحد مهرجانات مدينة الباحة جنوب غربي السعودية الذي يستقطب سنويا العديد من الزوار السعوديين ومن منطقة الخليج العربي (واس)
جانب من أحد مهرجانات مدينة الباحة جنوب غربي السعودية الذي يستقطب سنويا العديد من الزوار السعوديين ومن منطقة الخليج العربي (واس)
TT

مؤتمر عربي لتعزيز الأمن السياحي في المنطقة وزيادة السياحة البينية

جانب من أحد مهرجانات مدينة الباحة جنوب غربي السعودية الذي يستقطب سنويا العديد من الزوار السعوديين ومن منطقة الخليج العربي (واس)
جانب من أحد مهرجانات مدينة الباحة جنوب غربي السعودية الذي يستقطب سنويا العديد من الزوار السعوديين ومن منطقة الخليج العربي (واس)

تعقد المنظمة العربية للسياحة مؤتمر الأمن السياحي بمشاركة عدد من المختصين والشركات المستثمرة في القطاع السياحي، بهدف تنمية وتطوير السياحة البينية بين الدول العربية، بما يضمن زيادة عدد السياح ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بهم.
وقال الدكتور بندر الفهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، إن مؤتمر الأمن السياحي يعد من أهم المؤتمرات، ويعقد في 14 سبتمبر (أيلول) الحالي في مصر بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية ومنظمة السياحة العالمية وجامعة الدول العربية، وعدد من الجهات المهتمة بصناعة السياحة في المنطقة.
وأشار إلى أن موضوع الأمن السياحي يجد اهتماما كبيرا في العديد من دول العالم، حيث يعد عنصر الأمن للسائح من أهم الإجراءات التي يجب القيام بها لضمان استمرار القطاع رافدا اقتصاديا مهم، مبينا أن المؤتمر يعقد في ظروف استثنائية تمر بها السياحة العربية، «فالأزمات أدت إلى التأثير البالغ على السياحة في بعض الدول التي كانت محطة مهمة على خريطة السياحة العربية».
وأضاف رئيس المنظمة العربية للسياحة أن المؤتمر سيناقش تعزيز قدرة القطاع السياحي على الصمود والوقاية من المخاطر والحد منها، وإدارة الأزمات، وتقديم المساعدة للسياحة، والتواصل الفعال في مجال السياحة والأمن، وتطوير الشراكات بين القطاع العام والخاص، وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب مناقشة إقامة مؤتمر السياحة الإلكترونية بالتعاون بين المنظمة ووزارة السياحة المصرية.
وأكد أن مؤتمر السياحة الإلكترونية يعد فرصة هائلة لتسويق الوجهات السياحية العربية لكل أنحاء العالم، ومعرفة ما هو جديد في علم السياحة الإلكترونية لاحتراف التسويق السياحي عبر الشبكة العالمية، مما يتيح فرصة عظيمة لكل مدون سياحي ولكل من يعمل بصناعة السياحة والسفر والطيران لتعلم كل ما هو جديد لبناء وتطوير شبكة معلوماته وعلاقاته بالخبراء العالميين في صناعة السياحة، والممارسين الذين يعملون بكل لغات العالم في تسويق وتنشيط السياحة في العديد من الوجهات السياحية، وتمكين المتدربين من معرفة أسرار وخفايا التسويق السياحي عبر الإنترنت لتسويق الوجهات السياحية أو المنتج السياحي.
وتوقعت المنظمة أن تجتذب السياحة البينية في الدول العربية بنهاية عام 2023، أكثر من 93.3 مليون سائح، مشيرة إلى أن حجم إنفاق السياح الآتين إلى المنطقة العربية وصل إلى 76 مليار دولار، وأن المساهمة الكلية لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي للمنطقة العربية، وصلت إلى 191 مليار دولار.
وتشير الإحصاءات إلى تدني أرقام السياحة البينية في الدول العربية، ورافق ذلك اهتمام على مستوى القيادات العربية بعمل جماعي يهدف إلى تشجيع السياحة البينية.
وأكد الفهيد أن المنظمة العربية للسياحة تعد نقطة الوصل بين الدول، مما يتطلب دعمها على مستوى التعاون فيما يتعلق بإصدار التأشيرات وتشجيع السياحة وفتح المجالات للاستثمار السياحي الجاذب، مضيفا أن السياحة البينية تعد أهم العناصر التي تسهم في تنمية القطاع، وهي تشكل في كثير من الدول، مثل أوروبا، 88 في المائة، مقابل 40 في المائة للسياحة الوافدة، وأن ذلك يتطلب تقديم تسهيلات في قطاع النقل والإجراءات بين الدول العربية.
وبينت دراسة حديثة أن الدول العربية تمتلك في الغالب مقومات سياحية مهمة، مثل الآثار والمواقع الدينية والسواحل المشمسة والمناطق الجبلية.. وغيرها، إلا أن توزيعها يشير إلى انفراد كل دولة بجانب من تلك المميزات، مما يعد ميزة تتيح للسياحة خيارات لأنواع مختلفة.



الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
TT

الديمقراطيون يتعهدون بمراجعة سياسات ترمب الضريبية والتجارية

النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)
النائب الأميركي الديمقراطي ريتشارد نيل لدى وصوله إلى اجتماع لنواب الحزب الديمقراطي في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

يعتزم الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي فتح تحقيقات ومراجعات واسعة لسياسات الرئيس دونالد ترمب الاقتصادية، بما يشمل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، فور تسلمهم السيطرة على الكونغرس العام المقبل، في تحرك يستهدف تقويض ركائز الأجندة الاقتصادية للرئيس الجمهوري.

وقال ريتشارد نيل، أبرز الأعضاء الديمقراطيين المعنيين بملفي التجارة والضرائب في مجلس النواب، لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إنه يعتزم التحقيق في مجمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، بما فيها التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، والرسوم على الصلب والألمنيوم والسيارات، وتلك المفروضة على كندا.

وأضاف نيل أنه سيبحث أيضاً التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب، والتي أسهمت في تفاقم عجز الموازنة الأميركية، إلى جانب إعطاء الأولوية لاستعادة الدعم الحكومي للرعاية الصحية لملايين الأميركيين.

وقال نيل، الذي يُرجح أن يتولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب في يناير (كانون الثاني)، إن الأولوية ستكون لمعالجة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، مضيفاً أن الديمقراطيين سيبحثون تأثير الرسوم الجمركية على القطاعين الزراعي والصناعي.

وتأتي هذه التحركات عقب الخسائر الانتخابية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، وسط استياء الناخبين من تعامل ترمب مع الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة. وتمكن مرشحو الحزب الديمقراطي من تحقيق انتصارات في مناطق تُعد تقليدياً معاقل للجمهوريين، من تكساس إلى كانساس وكارولاينا الجنوبية.

لكن قدرة الديمقراطيين على إلغاء سياسات ترمب تظل محدودة، رغم سيطرتهم المرتقبة على مجلسي النواب والشيوخ؛ إذ يتطلب تجاوز حق النقض الرئاسي تأييد ثلثي أعضاء المجلسين، وهو ما لا يملكونه. وكان ترمب قد تعهد، الجمعة، باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يرسلها إليه الديمقراطيون.

وفي المقابل، يتيح لهم امتلاك الأغلبية عقد جلسات استماع وإجراء تحقيقات رقابية قد تلزم البيت الأبيض بتسليم وثائق وسجلات. وقال نيل إنه يعتزم أيضاً الكشف عن تفاصيل اتفاقات استثمارية أبرمتها دول، مشيراً إلى أن الكونغرس لم تتح له فرصة الاطلاع على تفاصيل تلك الاتفاقات، وأن من واجبه ممارسة الرقابة وإتاحة المعلومات للرأي العام.


الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسهم السعودية تهبط 2 % وتسجل أدنى مستوى في أسبوعين

رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)
رجل يدخل إلى «تداول» السعودية (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية (تاسي) تعاملات الأحد على تراجع حاد بنسبة 2 في المائة، ليغلق عند 9960 نقطة، فاقداً 198 نقطة، ومسجلاً أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، وسط ضغوط بيعية طالت أغلب الأسهم، في جلسة بلغت قيمة التداولات خلالها نحو 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار).

وجاء هذا الأداء امتداداً للضغوط التي شهدتها السوق في الجلسات السابقة، إذ كان «تاسي» قد أنهى تعاملات الخميس الماضي منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10159 نقطة، قبل أن تتسارع خسائره في جلسة الأحد، ليتراجع دون مستوى 10 آلاف نقطة.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم القيادية، إذ انخفض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 2.5 في المائة، وسهم «الأهلي السعودي» بنسبة 2.2 في المائة، فيما تراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة.

كما هبط سهم «معادن» بنسبة 3.2 في المائة، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب عالمياً.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضاً، تصدر سهم «يو سي آي سي» القائمة بتراجع نسبته 9.9 في المائة، ليغلق عند 25.72 ريال، تلاه سهم «أسترا الصناعية» بانخفاض 6 في المائة، و«الاتحاد» بنسبة 5.9 في المائة، و«مرافق» بنسبة 5 في المائة.

في المقابل، تصدرت أسهم «طباعة وتغليف» و«درب السعودية» و«الفخارية» قائمة الأسهم الرابحة، بمكاسب بلغت 10 في المائة أو اقتربت منها. كما ارتفع سهم «جاز» بنسبة 1.8 في المائة إلى 14.10 ريال، وسهم «الصناعات الكهربائية» بنسبة 3.9 في المائة.


الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
TT

الصين تندد بقيود أميركية على عمالقة الاتصالات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ يتفإعلان مع عرض موسيقي خلال توجههما إلى مأدبة غداء في فيلا «كيلين» بمدينة شنجن يوم 19 نوفمبر (رويترز)

ندَّدت الصين، الأحد، بقرار أميركي يقضي بتقييد وصول كبرى شركات الاتصالات الصينية إلى أرقام الهواتف الأميركية، واصفة الخطوة بأنها «خبيثة»، ومحذِّرة من أنها قد تتخذ إجراءات مضادة رداً عليها.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشرته عبر الإنترنت، إن القرار الذي أقرَّته لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (إف سي سي) يفتقر إلى أي أساس واقعي، وينتهك مبادئ عدم التمييز والمنافسة العادلة، متهمة واشنطن بتشويه سمعة شركات الاتصالات الصينية وقمعها بشكل متعمد.

ويشمل القرار ثلاثاً من أكبر شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة، وهي «تشاينا يونيكوم»، و«تشاينا تيليكوم»، و«تشاينا موبايل»، ويهدف، بحسب الهيئة الأميركية، إلى الحدِّ من وصول جهات تصفها بأنها «جهات سيئة» إلى أرقام الهواتف الأميركية، على خلفية حملات اتصالات آلية غير قانونية.

وأضافت الوزارة أن الإجراءات الأميركية الأخيرة الرامية إلى «فك الارتباط» في قطاع الاتصالات تتعارض مع التفاهمات المهمة التي توصَّل إليها رئيسا البلدين، وتقوِّض استقرار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، مطالبة واشنطن بالتراجع عنها، ومحذِّرة من أن بكين قد تتخذ «الإجراءات الضرورية» رداً عليها.

ويأتي الموقف الصيني بعد أيام من استضافة الرئيس شي جينبينغ نظيره الأميركي دونالد ترمب في مدينة شنجن، على هامش قمة إقليمية، حيث وصف الرئيس الصيني العلاقات مع واشنطن بأنها تشهد استقراراً وتحسناً.

وقالت لجنة الاتصالات الفيدرالية إن ازدياد عدد الجهات التي تصدر المكالمات، داخل الولايات المتحدة وخارجها، أوجد تحديات جديدة أمام جهودها لحماية شبكات الاتصالات الصوتية من المكالمات الآلية غير القانونية.

وتندرج الخطوة ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الهيئة الأميركية ضد شركات التكنولوجيا والاتصالات الصينية، إذ سبق أن أدرجت معدات اتصالات تصنعها شركة «هواوي» وعدد من الشركات الصينية الأخرى على قوائم الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، قررت الهيئة منع المختبرات الصينية من اختبار الأجهزة الإلكترونية المخصصة للسوق الأميركية اعتباراً من ديسمبر (كانون الأول) 2028، محذرة من أن هذه الاختبارات تتيح «بوابة حيوية» للوصول إلى شبكات الاتصالات الأميركية. وقالت إنها بدأت التحقيق في المختبرات التي وصفتها بأنها «سيئة» بعدما اكتشفت في عام 2024 أن «هواوي» تدير مختبراً معتمداً من الهيئة لإجراء اختبارات الأجهزة.