روسيا تشن غارات على مواقع في إدلب «بالتنسيق مع تركيا»

بعد مرور ساعات على إعلان الطرفين هدنة

أهالي قرية كفر عويد بإدلب يدفنون ضحايا غارات جوية بينهم طفلان بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
أهالي قرية كفر عويد بإدلب يدفنون ضحايا غارات جوية بينهم طفلان بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

روسيا تشن غارات على مواقع في إدلب «بالتنسيق مع تركيا»

أهالي قرية كفر عويد بإدلب يدفنون ضحايا غارات جوية بينهم طفلان بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
أهالي قرية كفر عويد بإدلب يدفنون ضحايا غارات جوية بينهم طفلان بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن طيرانها شن غارات على مواقع للمسلحين في محافظة إدلب، بالتنسيق مع الجانب التركي، في تطور حمل تأكيداً على توصل الطرفين إلى تفاهمات على حجم نوعية العمليات العسكرية في منطقة خفض التصعيد في مدينة إدلب ومحيطها.
وأفاد بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية بأن «التنظيمات المسلحة شنت مساء أمس (أول من أمس) هجوماً على نقطة مراقبة للجيش التركي، في جبل الزاوية بمحافظة إدلب السورية. ما استدعى تدخلاً لتقويض قدرات المهاجمين».
وزاد أن الطيران الروسي استهدف المواقع التي انطلق منها الهجوم بأربع غارات دمّر من خلالها «تجمعاً كبيراً للمسلحين، وموقعاً للمدفعية التي استخدمها المسلحون لقصف نقطة المراقبة التابعة للجيش التركي». وجاء في بيان «الدفاع» الروسية: «ليلة الخميس قامت مجموعات إرهابية بإطلاق القذائف المدفعية على نقطة مراقبة تابعة للجيش التركي واقعة في منطقة جبل الزاوية بمحافظة إدلب»، متهماً ما وصفها بـ«التشكيلات المتطرفة» المقربة من «جبهة النصرة» بأنها «رفضت وقف إطلاق النار واستمرت في القصف المدفعي المكثف».
وأوضحت الوزارة أن الجانب التركي طلب من القوات الروسية، المساعدة في ضمان أمن الجنود الأتراك ومهاجمة مواقع المسلحين. مشيرةً إلى أن الغارات الروسية نُفِّذت بالاستناد إلى إحداثيات قدمها الجانب التركي.
وأكد البيان أن التعاون الوثيق بين القيادتين الروسية والتركية في مكافحة الإرهابيين في سوريا سيستمر.
اللافت أن الإعلان الروسي حمل تبايناً مع إعلان وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق، عن إطلاق 35 قذيفة هاون من المنطقة الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري بمحافظة إدلب على نقطة المراقبة التركية، مشيرةً إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح طفيفة. وجاء التطور بعد مرور أقل من 24 ساعة على إعلان المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لقاعدة «حميميم» عن التوصل إلى اتفاق برعاية مشتركة من جانب روسيا وتركيا يقضي بالوقف التام لإطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد.
وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء فكتور كوبتشيشين، إن الاتفاق كان ثمرة محادثات وتعاون روسي تركي وجاء «بمبادرة من الجانب الروسي وتحت رعاية مشتركة من الطرفين، ونص على الوقف التام لإطلاق النار في كامل أراضي منطقة إدلب لخفض التصعيد، اعتباراً من منتصف ليلة 12 من يونيو (حزيران)».
وأضاف كوبتشيشين أنه «نتيجة لذلك، سجلنا انخفاضاً كبيراً في عدد الهجمات من جانب الجماعات المسلحة غير الشرعية» في المنطقة، حيث رصد المركز وقوع حالتي قصف فقط منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استهدفتا مدينتي محردة وسوران بمحافظة حماة. وأكد أن القوات الحكومية السورية التزمت في تلك الفترة ببنود الاتفاق ولم تطلق النار رداً على قصف المسلحين محردة وسوران.
وعقد المسؤول العسكري الروسي مقارنةً مع الوضع قبل التوصل إلى الاتفاق، مشيراً إلى أن المركز المشترك للمراقبة سجل عشية سريان الاتفاق، 12 حالة قصف من قبل الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة إدلب، طالت مدناً وبلدات في محافظتي اللاذقية وحلب وريفها.
ولفت معلقون عسكريون روس، أمس، إلى أن إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تنسيق الهجمات مع الجيش التركي، يعد مؤشراً إلى أن التفاهمات الروسية التركية على إعلان وقف النار تضمنت جوانب حول الاتفاق على مواصلة العمليات العسكرية ضد بعض المواقع التي لا يلتزم المسلحون فيها بقرار الهدنة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).