«الجيش الليبي» يسقط طائرة حربية لـ«الوفاق» مع احتدام معارك طرابلس

السيسي يؤكد لعقيلة صالح دعم مصر لـ {الجيش الوطني} في محاربة التنظيمات الإرهابية

الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
TT

«الجيش الليبي» يسقط طائرة حربية لـ«الوفاق» مع احتدام معارك طرابلس

الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي خلال استقباله عقيلة صالح بقصر الاتحادية بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعباس كامل رئيس المخابرات العامة (الرئاسة المصرية)

أسقطت قوات «الجيش الوطني» الليبي، التي يقودها المشير خليفة حفتر، أمس طائرة حربية تابعة للقوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج في مدينة مصراتة (غرب) البلاد، وسط احتدام المعارك بين الطرفين في العاصمة طرابلس بعد أن دخلت أسبوعها الثامن على التوالي. وفي غضون ذلك أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمس عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، «موقف مصر الثابت من دعم (الجيش الوطني) في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية».
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن السيسي شدد خلال استقباله صالح على أن «إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة، وهي التي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة»، كما أكد على «دعم الشرعية الفعلية في ليبيا، المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب». ميدانيا، قالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لـ«الجيش الوطني»، في بيان مقتضب، إنه تم أمس إسقاط طائرة حربية تابعة «للحشد الميليشياوي»، في إشارة إلى الميليشيات التي تقاتل مع قوات السراج، ومقتل قائدها بمنطقة الدافنية بمصراتة، بعد إصابتهـا من قبل قوات الجيش.
وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات «الكرامة»، التابع لـ«الجيش الوطني»، أن «طائرة عسكرية مقاتلة لميليشيات مصراتة أغارت على أحد المواقع العسكرية التي توجد بها قواتنا... لكنها لم تتمكن من إحداث أي ضرر نتيجة تصدي مضاداتنا الأرضية لها، ثم قامت إحدى مقاتلاتنا الجوية بملاحقتها وإسقاطها في منطقة الدافنية ومقتل طاقمها من المرتزقة».
في المقابل، التزمت قوات السراج الصمت. لكن مصادر عسكرية قالت إن قائد الطائرة الليبي قتل فور إسقاطها، وهي ثاني طائرة حربية يسقطها «الجيش الوطني»، علما بأنه أسقط طائرة حربية مماثلة، واعتقل قائدها الذي اتضح أنه برتغالي الجنسية.
وجرت أمس معارك عنيفة بين قوات الجيش والقوات الموالية لحكومة السراج في خطوط التماس بين الجانبين بمحاور مطار طرابلس، وعين زارة وصلاح الدين بجنوب العاصمة، وقال سكان محليون إنهم سمعوا صوت دوي القصف بمختلف أنواع الأسلحة، وذلك في تصعيد جديد للقتال الذي بدأ في الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي. وبدا أمس أن القوات التابعة لحكومة السراج تسعى من خلال هجوم جديد على محور مطار طرابلس الدولي إلى تعويض الخسائر البشرية والمادية، التي منيت بها في المعارك الطاحنة التي جرت أول من أمس.
من جانبها، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات موالية للسراج، إن قواتها دمرت أمس دبابتين وثلاث آليات، وتقدمت في محوري المطار واليرموك بعد أن استهدفت المدفعية الثقيلة بقصف محكم ودقيق مواقع للجيش الوطني، مشيرة إلى أن قوتها اعتقلت سبعة من قوات «الجيش الوطني» بعد عملية تمشيط بمنطقة القويعة.
إلى ذلك، أكد فائز السراج خلال اجتماعه أمس في طرابلس مع جوزيبي بوتشيني، سفير إيطاليا لدى ليبيا، «الاستمرار في مواجهة القوة المعتدية»، مشيراً إلى أن قواته والقوة المساندة لها تحققان تقدماً على المحاور كافة.
ونقل السراج في بيان، وزعه مكتبه أمس، عن السفير الإيطالي أنه جدد موقف بلاده الرافض للعدوان، وإدانتها لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، مؤكداً أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، ومشيرا إلى أن المحادثات تضمنت أيضا ملف علاج الجرحى والمصابين في المستشفيات والمصحات الإيطالية، وملف الهجرة غير الشرعية، والجهود التي يبذلها خفر السواحل الليبي في مكافحة هذه الظاهرة.
كما ناقش السراج أمس في طرابلس مع الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وضمان استمرار قيام القطاع المصرفي بمهامه في توفير احتياجات المواطنين، وتقديم الخدمات الأساسية لهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
من جهة ثانية، نفى حاتم العريبي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة التي تدير شؤون شرق البلاد، بشكل قاطع، أن تكون الحكومة أو القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» قد تلقت دينارا واحدا من الأجسام الموازية، التي تسيطر على أموال الدولة وإيرادات النفط في العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن 177 مليون دينار شهريا هي قيمة المرتبات، التي تصل منذ مطلع عام 2018 للجهات ذات الإدارة المركزية، وليس من بينها قيادة الجيش.
وقال العريبي لوكالة الأنباء الليبية الموالية للحكومة الموازية، التي يترأسها عبد الله الثني ولا تحظى بالاعتراف الدولي، إن «الادعاء بأن البنك المركزي بطرابلس، أو حكومة السراج الراعية للميليشيات هما من يدفع المرتبات لكل ليبيا، بما فيها مرتبات القيادة العامة للجيش، هو أمر غير صحيح ولا يقبله العقل ولا المنطق».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.