السيسي يؤكد رفض مصر لأي تدخّل خارجي في ليبيا

الرئيس المصري يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يؤكد رفض مصر لأي تدخّل خارجي في ليبيا

الرئيس المصري يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في القاهرة اليوم (الخميس)، تقدير مصر ودعمها لإرادة الشعب الليبي التي يجب أن تحترم وتكون مفعّلة ونافذة.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أعرب السيسي عن ثقته في «قدرة الشعب الليبي الشقيق على التغلب على التحدي الكبير الذي يواجهه والمتمثل في إعادة بناء دولة حديثة قوية تتمكن من إرساء دعائم الأمن والاستقرار في كل أنحاء ليبيا».
وذكر المتحدث الرسمي أن «صالح أطلع السيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية»، معرباً عن تقديره لـ«الدور المصري البالغ الأهمية في جهود تثبيت السلم والاستقرار في ليبيا، وذلك في ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بالدعم المصري لجهود المؤسسة العسكرية الليبية في مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة في ليبيا، سعياً نحو تهيئة المناخ المطلوب للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الحياة الآمنة والكريمة».
وأضاف المتحدث أن السيسي أكد الدور المحوري المهم لمجلس النواب الليبي وسائر المؤسسات الوطنية الليبية لإعلاء المصلحة العليا لدولة ليبيا والحفاظ على وحدة ترابها الوطني، لا سيما من خلال تسخير نقاط القوة والمميزات النسبية التي تتمتع بها ليبيا من موارد طبيعية وبشرية، معرباً عن استعداد مصر لتقديم الإمكانات الضرورية من أجل مساعدة الليبيين على تسوية الأزمة في بلادهم.
وأشار السيسي إلى الأولوية القصوى التي توليها مصر لعودة الاستقرار إلى ليبيا وتمكينها من استعادة دورها إقليمياً ودولياً، ومؤكداً في هذا الإطار موقف مصر الثابت تجاه دعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية، واحترام سيادة ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها، ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس النواب الليبي، في مقابلة مع وكالة «رويترز» للأنباء في القاهرة، أمس (الأربعاء)، إنه لا يمكن إجراء محادثات سلام قبل السيطرة على العاصمة.
وأضاف عقيلة صالح: «عملية تحرير طرابلس ليست عملية عسكرية سهلة، العاصمة يسكنها أكثر من مليوني ليبي وهذه المجموعات المسلحة تتمترس بالأشخاص وبالمباني».
وذكر أن الجيش الوطني الليبي يمتنع عن استخدام الأسلحة الثقيلة للحد من الضرر على الممتلكات، وقال: «الجيش كان في إمكانه أن يقوم بعملية قوية واستعمال كل أنواع الأسلحة. إنما هؤلاء ليبيون ونحافظ على أي قطرة دم مهما كان».
ورفض أي اقتراح بانسحاب الجيش الوطني الليبي أو الموافقة على وقف إطلاق النار، وقال: «العملية العسكرية يجب أن تحسم، الحل السياسي يجب في كل الأحوال أن يأتي حتى بعد تحرير العاصمة الليبية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم