وزير الخزانة الأميركي: اقتصادنا الأفضل عالمياً للاستثمار بفضل ترمب

أعلن أن واشنطن ستنفق 275 مليار دولار لنشر شبكات الجيل الخامس

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» في واشنطن أمس (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» في واشنطن أمس (رويترز)
TT

وزير الخزانة الأميركي: اقتصادنا الأفضل عالمياً للاستثمار بفضل ترمب

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» في واشنطن أمس (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» في واشنطن أمس (رويترز)

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن شركات الاتصالات في الولايات المتحدة سوف تنفق نحو 275 مليار دولار في شبكات الجيل الخامس، وسيساهم ذلك في خلق 3 ملايين وظيفة جديدة، وإضافة 500 مليار دولار للاقتصاد الأميركي، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل تطوير البنية التحتية وتحرير استخدام الجيل الخامس من شبكة الاتصالات.
ودافع منوتشين، خلال كلمته أمام مؤتمر «اختر الولايات المتحدة 2019» الذي اختتم أعماله أمس، عن سياسات ترمب التجارية والاقتصادية، مؤكداً أنها تحقق نجاحات غير مسبوقة في الاقتصاد الأميركي وعلى مستوى العالم. وقال: «تظل الولايات المتحدة في موقع القوة والقيادة، بعد أن حققت معدلات نمو يطمح إليها كثير من شركائنا التجاريين. ليس هناك وقت أفضل من ذلك للاستثمار في أميركا... إن برامج الرئيس ترمب الاقتصادية المتمثلة في التخفيضات الضريبية، وتخفيف اللوائح التنظيمية، والموافقة على الصفقات التجارية، تؤدي إلى نمو اقتصادي أقوى، وتخلق مزيداً من فرص العمل، وأجور أعلى. هذا النموذج الأميركي لاستعادة القدرة التنافسية لاقتصادنا قاد الولايات المتحدة إلى فترة من الفرص التاريخية والتفاؤل بالمستقبل».
وتابع: «شهدت الولايات المتحدة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 في المائة في الفترة من الربع الأخير من عام 2017 إلى الربع الأخير من عام 2018. للمرة الأولى منذ 13 عاماً، لدينا الآن معدل بطالة منخفض تاريخياً عند 3.6 في المائة، وهو أدنى معدل منذ عام 1969. ولا يزال متوسط نمو الأرباح السنوية يتخطى 3 في المائة».
وانتقد منوتشين إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وقال: «قبل إدارتنا، شهدت الولايات المتحدة فترة من النمو الاقتصادي المتدني، والأجور الثابتة، وأدنى معدل لمشاركة العمال منذ عقود. هذه قصة مشابهة اليوم لكثير من الاقتصاديات في جميع أنحاء العالم من أوروبا إلى الصين». وتابع أن «الفرق هو سياسات الرئيس ترمب المؤيدة للنمو. العنصر الأول في أجندة الرئيس الاقتصادية هو التخفيضات الضريبية. حيث يمنح قانون التخفيضات الضريبية مزيداً من القدرة على الإنفاق للعائلات التي تعمل بجدّ. فقد تم تخفيض ضريبة الدخل الفيدرالية عن الأسرة النموذجية التي تحصل على 75 ألف دولار بأكثر من ألفي دولار سنوياً، بسبب انخفاض معدلات الفائدة، والخصومات المزدوجة، وتعزيز الإعفاءات الضريبية. كما تم تخفيض الضرائب على الشركات من 35 في المائة إلى 21 في المائة. وقد ساعدت هذه التدابير الولايات المتحدة في أن تصبح مرة أخرى واجهة للتصنيع. الاتجاه الصعودي لا يمكن إنكاره. منذ انتخاب الرئيس ترمب اكتسبنا أكثر من 400 ألف وظيفة في مجال التصنيع».
وقال وزير الخزانة: «لقد رأينا بالفعل مئات المليارات من الدولارات المستثمرة في تأسيس وتوسيع عملياتنا التجارية بشكل عام. أريد أيضاً أن أسلط الضوء على الحوافز الضريبية لمناطق الفرص، وهي عنصر مهم في قانون التخفيضات الضريبية وفرص العمل. مناطق الفرص ستضمن أن التطور الاقتصادي الذي نشهده يصل إلى المجتمعات الفقيرة. وهناك قبول كبير لهذه السياسة من رواد الأعمال والمجتمعات التي تسعى إلى الشراكة، بعضها مع بعض، لإحداث تأثيرات اجتماعية إيجابية»، مشيراً إلى أنه تم تخصيص ما يقرب من 9 آلاف منطقة فرصة لتعزيز فرص العمل في المجتمعات ذات الدخل المنخفض.
وأضاف أن «هذه التدابير تكمل جهودنا التجارية التي تهدف إلى كسر الحواجز أمام الأسواق في جميع أنحاء العالم. نحن نعمل مع الصين لتحقيق تغييرات ملموسة في علاقتنا التجارية في الإصلاحات والممارسات الهيكلية، مثل عمليات النقل القسري للتكنولوجيا، والملكية الفكرية، وفتح اقتصادها أمام المستثمرين الأميركيين».
وأكد أنه «لا يزال الرئيس ترمب ملتزماً بمعالجة الممارسات التجارية غير العادلة في الصين. لا بد لي أيضاً من تسليط الضوء على الاتفاق مع المكسيك وكندا. ستعمل هذه الصفقة على تحديث علاقاتنا التجارية في أميركا الشمالية، وخلق بعض من أعلى المعايير على الإطلاق لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التصنيع. آمل أن يتحرك الكونغرس بسرعة لإصدار تشريع ينفذ هذه الصفقة التجارية المهمة».
كما قال إن الولايات المتحدة تسعي للحفاظ على دورها القيادي في صناعات المستقبل، خاصة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات. مشيراً إلى أن نحو 8 تريليونات دولار، أو ما يعادل 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، مرتبط بالصناعات كثيفة المعرفة والتكنولوجيا. وقال: «سنواصل دعم حماية الملكية الفكرية، وريادة الأعمال، وسنركز على تنمية القوى العاملة، لتلبية احتياجات اقتصادنا المتطور. هذا يعني أننا نجعل البحث العلمي أولوية، وكذلك التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والحوسبة».
واختتم منوتشين حديثه قائلاً: «نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الرئيس ترمب، ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي، في أحدث تقرير تنافسي له، أن الولايات المتحدة أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم، لأول مرة منذ 10 سنوات».


مقالات ذات صلة

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

خاص ترمب وشي في قمة زعماء مجموعة العشرين بأوساكا باليابان عام 2019 (أرشيفية - رويترز)

قنابل موقوتة تهدد الاقتصاد العالمي في 2025

يقف عام 2025 عند منعطف محوري مع تنامي المواجهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ووسط استمرار التوترات الجيوسياسية.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.