تحديات القطاع ترتفع حول العالم

تراجع مبيعات السيارات في الصين للشهر الحادي عشر على التوالي

تحديات القطاع ترتفع حول العالم
TT

تحديات القطاع ترتفع حول العالم

تحديات القطاع ترتفع حول العالم

قال أكبر اتحاد لصناعة السيارات في الصين أمس (الأربعاء)، إن مبيعات السيارات في البلاد انخفضت 16.4% في مايو (أيار)، مقارنةً مع نفس الشهر قبل عام، وهو ما يمثل تراجعاً للشهر الحادي عشر على التوالي في أكبر سوق للسيارات في العالم.
وذكر اتحاد مصنعي السيارات أن المبيعات تراجعت إلى 1.91 مليون سيارة عقب انخفاض نسبته 14.6% في أبريل (نيسان) و5.2% في مارس (آذار)، وكذلك أول انكماش سنوي منذ التسعينات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وحرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال الاتحاد إن مبيعات فئة السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة، واصلت الارتفاع في مايو بنسبة 1.8% إلى 104 آلاف سيارة. وفي العام الماضي، وعلى الرغم من انكماش المبيعات في السوق بصفة عامة، قفزت مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة نحو 62%.
وفي مايو، أعلن معظم شركات صناعة السيارات انخفاضاً في المبيعات بالصين، باستثناء «تويوتا موتور» و«هوندا موتور» اللتين سجلتا نمواً في خانة العشرات.
يأتي تراجع مبيعات السيارات في الصين على خلفية تراجع أداء الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال العامين الماضي والحالي، حيث بلغ معدل النمو خلال العام الماضي 6.6%، وهو أقل معدل نمو له منذ أكثر من 25 عاماً، في حين تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2% خلال العام الحالي ثم إلى 6% خلال العام المقبل.
ووفقاً لدراسة سابقة لاتحاد صناعة السيارات في الصين، فإن مبيعات السيارات الصينية الجديدة ستبلغ نحو 28.1 مليون سيارة خلال العام الجاري، دون تغيير عن المستويات المسجلة في 2018.
واستناداً إلى التقرير الذي يصدره بشكل مشترك اتحاد مصنعي السيارات في الصين وأطراف أخرى، فإن مبيعات سيارات الركوب ستبلغ نحو 23.7 مليون سيارة، وهو مستوى مماثل أيضاً للمُسجل في العام الماضي.
لكن التقرير قال إن مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة من المرجح أن تظل إيجابية وتنمو نحو 27% لتسجل 1.6 مليون سيارة من 1.26 مليون سيارة في 2018.
وانكمشت سوق السيارات في البلاد العام الماضي للمرة الأولى في أكثر من عشرين عاماً بسبب ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وانخفضت المبيعات الشهرية حتى الآن لعشرة أشهر على التوالي.
في غضون ذلك، ارتفع حجم مبيعات السيارات المستعملة في الصين بنسبة 4.3% على أساس سنوي في أبريل الماضي، حسبما أفادت الجمعية الصينية لتجار السيارات.
وقالت الجمعية في تقرير عن تحليل السوق صدر في منتصف مايو الماضي، إن الوتيرة ارتفعت باطّراد خلال الأشهر الأربعة الماضية، حيث ارتفعت من 3.42% في مارس و1.68% في فبراير (شباط) الماضي.
وتم تداول أكثر من 1.2 مليون سيارة مستعملة في الصين خلال الشهر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 74.5 مليار يوان (نحو 10.8 مليار دولار).
وفي الوقت نفسه، بدأت الصين تصدير السيارات المستعملة في مايو الماضي، حيث كانت بكين وتيانجين وشانغهاي وقوانجدونغ بين الدفعة الأولى من 10 مناطق مسموح لها بممارسة هذه التجارة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية.
- دراسة تدق ناقوس الخطر على صناعة السيارات عالمياً
انتهت دراسة ألمانية متخصصة إلى أن صناعة السيارات تقف في مواجهة أزمة عالمية خطيرة بسبب تراجع المبيعات في كل الأسواق المهمة تقريباً.
جاء ذلك في الدراسة التي أعدها معهد «كار» التابع لجامعة دويسبورغ - إيسن غربي ألمانيا استناداً إلى أحدث تحليل لمبيعات السيارات حتى مايو الماضي. وحسب الدراسة، فإن من الممكن لمبيعات السيارات على المستوى العالمي أن تنخفض في العام الحالي بنسبة تزيد على 5% لتصل إلى 79.5 مليون سيارة، وهو انخفاض لم يحدث مثيل له حتى بعد الأزمة المالية في عام 2008.
من جانبه، قال البروفسور فرديناند دودنهوفر، المشرف على الدراسة، إن حروب الجمارك والعقوبات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعد السبب الأهم لهذه الأزمة.
وأوضحت الدراسة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، أن أكبر مصادر القلق بالنسبة إلى قطاع صناعة السيارات هو السوق الصينية التي تراجعت فيها المبيعات خلال الـ12 شهراً الماضية عن مستوياتها في مثل هذه الأشهر قبل عام.
وتتوقع الدراسة تراجع مبيعات 2019 بنسبة نحو 10% في الصين التي تعد أكبر سوق للسيارات على مستوى العالم، وأن تبلغ نسبة التراجع 3% في سوق غرب أوروبا.
كانت المبيعات في السوق الصينية في 2018 قد بلغت 23.3 مليون سيارة، أي ما يعادل 28% من إجمالي الإنتاج العالمي من السيارات، وقد أسهم النمو المستمر دون انقطاع منذ أكثر من عشرة أعوام في ضخ استثمارات كبيرة من قبل شركات السيارات العاملة في الصين.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.