مصر: تأجيل محاكمة 11 متهماً بمحاولة «اغتيال مدير أمن الإسكندرية»

إلى جلسة 21 يوليو المقبل

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أولى جلسات محاكمة 11 متهماً، من بينهم بعض قيادات «الإخوان׃ الهاربة في تركيا، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية»، وقتلهم اثنين من أفراد أمنه وشروعهم في قتل آخرين، إلى جلسة 21 يوليو (تموز) المقبل.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 11 متهماً (بينهم اثنان محبوسان) إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في القضية؛ لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى حركة «حسم» المسلحة، التابعة لجماعة «الإخوان»، وإمداد عناصرها بالأموال والمهمات والأسلحة، وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي.
تضمنت الاتهامات الشروع في قتل مدير أمن الإسكندرية السابق وأفراد حراسته وقتل اثنين منهم، وتخريب أملاك عامة، وإتلاف مركبات ووحدات سكنية، وتصنيع وحيازة أسلحة تقليدية، والتسلل من الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع، وتلقي تدريبات عسكرية بدولة السودان.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أشارت إلى اعترافات المتهمين حول الأساليب التي يتبعها تنظيم «الإخوان» المصنف «جماعة إرهابية» في إصدار التكليفات من الخارج وتشكيل مجموعات وتنظيمات داخل البلاد، وتوفير الموارد المالية لأعضائها وتكليفهم بتنفيذ أعمال عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، عبر انتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها وضمهم إلى مجموعات جناحها المسلح «حركة حسم»، وتلقينهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل البلاد وخارجها؛ تمهيداً لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها.
وتضمنت إقرارات المتهمين، وفقاً لتحقيقات النيابة، بيانات تفصيلية حول استعانة التنظيم بتهريب عناصرهم من المطلوبين والملاحقين أمنياً إلى الخارج لتلقي التدريبات العسكرية والأمنية تمهيداً لتنفيذ مخططات عدائية بالداخل، فضلاً عن استعانتهم بأسماء حركية فيما بينهم، واستخدام تطبيقات مشفرة للتواصل الإلكتروني لتفادي التتبع الأمني، وكذلك أجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية.
وذكر المتهمون أن من يتم تهريبه لخارج البلاد يتم ضمه إلى مجموعات تسكين للقيام بتدريبات مشتركة؛ للتأهيل والإعداد لأعمال إجرامية وعدائية، وكذلك طرق تجهيز العبوات المفرقعة واستخدام أجهزة التفجير عن بعد.
وأشارت التحريات إلى أن قيادات جماعة «الإخوان» خارج البلاد، عقدوا لقاءات تنظيمية عدة اتفقوا خلالها على إعادة تنظيم صفوف الجماعة في أعقاب الضربات الأمنية المتلاحقة للتنظيم، وانتقاء عناصر جديدة ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية من أعضائها، وضمهم إلى مجموعات جناحها المسلح «حركة حسم»، وتلقينهم تدريبات بدنية وعسكرية داخل البلاد وخارجها؛ تمهيداً لاستهداف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية وصولاً لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
في السياق ذاته، أجّلت محكمة جنايات المنيا، محاكمة المتهمين في «خلية الشراينة» بمركز سمالوط، بينهم نائب مرشد «الإخوان» و16 آخرون، في قضية أعمال عنف ومحاولة قلب نظام الحكم، إلى جلسة 2 أغسطس (آب) المقبل للمرافعة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة بعض المتهمين بعد أن انتهت في الجلسات السابقة من الاطلاع على الأحراز المرفقة بأوراق القضية وسماع الشهود، وأقوال 10 متهمين محبوسين على ذمة القضية.
وكانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في 14 فبراير (شباط) 2014 بقرية الشراينة بمركز سمالوط، بينهم نائب مرشد جماعة «الإخوان» محمود عزت و16 آخرون بتهمة تكوين خلية إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم، ومحاولة تخريب الاقتصاد المصري، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وحيازة مطبوعات من شأنها تحض على تكدير الرأي العام، وإثارة الفوضى بالبلاد.