مصر تصعّد ضد «كريستيز» لاسترداد رأس توت عنخ آمون

الخارجية البريطانية طالبت بوقف بيعه في لندن وإعادته للقاهرة

رأس تمثال من الحجر لتوت عنخ آمون في صالة «كريستيز» للمزادات بلندن

صعّدت مصر من إجراءاتها للمطالبة باستعادة تمثال رأسي للفرعون الذهبي توت عنخ آمون، تعتزم دار كريستيز للمزادات بلندن بيعه في مزاد مطلع الشهر المقبل، وأرسلت وزارتا الآثار والخارجية المصريتان، مساء أول من أمس، خطابات إلى الخارجية البريطانية، ودار كريستيز للمزادات، ومنظمة اليونيسكو، طالبتا فيه بوقف بيع التمثال الأثري، وإعادته إلى القاهرة فوراً.
وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر لا تتهاون في استعادة آثارها بالخارج، وسنبذل أقصى جهدنا لاستعادة التمثال»، موضحاً أن «وزارة الآثار فور علمها بعرض التمثال للبيع، تحركت بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، وأرسلتا خطابات إلى منظمة يونيسكو، ودار كريستيز للمزادات، للمطالبة بوقف بيع التمثال، وإرسال المستندات الخاصة التي تثبت ملكيته».
وأضاف وزيري أن «تمثال رأس توت عنخ آمون ليس من مفقودات المتاحف أو المخازن المتحفية، وليس من مقتنيات مقبرته التي اكتشفها هيوراد كارتر عام 1922، وربما تكون من معبد الكرنك كما تقول (كريستيز)، أو أي معبد آخر».
ولم تعلق دار كريستيز للمزادات على المطالبات المصرية، واكتفت بعرض القطعة الأثرية على موقعها الإلكتروني، مع غيرها من القطع المصرية، مبينة تاريخ ملكيتها له، ووفقاً لما نشرته «كريستيز»، فإن «التمثال من حجر الكوارتزيت، وعمره نحو 3000 سنة، وهو تمثال للإله آمون على هيئة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون»، ويتم بيعه ضمن مجموعة خاصة لجامع مقتنيات يدعى ريساندرو.
ووفقاً لدار كريستيز، فإن التمثال كان جزءاً من المجموعة الخاصة بالأمير ويلهلم فون ثورن أوندتاكسي، وهو مقتني آثار ألماني، منذ ستينات القرن الماضي، ثم اشتراه جوزيف مسينا في الفترة ما بين عامي 1973 و1974، وبعدها انتقلت ملكيته إلى أرنولف روزمان في الفترة بين عامي 1982 و1983، وبعدها انتقل إلى هاينز هيزر في يونيو (حزيران)، قبل أن تدخل مجموعة ريساندرو في يوليو (تموز) 1985»، مشيرة إلى أن «التمثال موثق من قِبل علماء الآثار منذ الثمانينات، وتم إقراضه من قبل للعرض في متاحف في ألمانيا وإسبانيا».
من جهته، قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، لـ«الشرق الأوسط»: إن «التمثال الرأسي نُهب أو سُرق من معبد الكرنك بالأقصر عام 1970، و(كريستيز) لا تملك أي مستندات لإثبات ملكيته، فهذه القطعة مِلك لمصر»، مشيراً إلى أنه «حتى لو كانت تملكه، فمن غير الأخلاقي عرضه للبيع»، وأضاف: «هذا رأس تمثال ملك، وكان على دار كريستيز إرساله للقاهرة بدلاً من عرضه للبيع بهذه الطريقة».
وفور تداول أخبار عن المزاد المزمع عقده لبيع التمثال أصدرت وزارة الآثار المصرية بياناً في يوم 5 يونيو الحالي، طالبت فيه دار كريستيز للمزادات بإرسال مستندات ملكية التمثال، لكن الدار لم توقف عملية البيع أو ترسل المستندات المطلوبة؛ مما دفع مصر للتصعيد مرة أخرى.
وأصدرت وزارتا الآثار والخارجية المصرية بياناً مساء أول من أمس، أعلنت فيه عن مطالبتها دار كريستيز بوقف بيع التمثال وغيره من القطع الأثرية المصرية، مؤكدة «أحقيتها في التمثال بموجب القوانين المصرية الحالية والسابقة»، كما خاطبت السفارة المصرية بلندن، وزارة الخارجية البريطانية؛ للمطالبة «بوقف البيع والتحفظ على التمثال الرأسي لتوت عنخ آمون وإعادته لمصر»، إضافة إلى «وقف بيع باقي القطع الأثرية المصرية التي أعلنت دار كريستيز عن عزمها بيعها في المزاد الشهر المقبل، والتأكيد على ضرورة إرسال كافة المستندات التي تثبت ملكية (كريستيز) للقطع الأثرية المصرية».
ووفقاً لموقع دار كريستيز، فهناك نحو 32 قطعة آثار مصرية متنوعة معروضة للبيع الشهر المقبل، من بينها تابوت خشبي يعود للأسرة السادسة والعشرين، وتمثال لقطعة من البرونز يعود للفترة نفسها، وتمثال آخر لقطة من العصر البطلمي، وتماثيل أوشابتي، وقناع لمومياء من العصر البطلمي، لكن أبرزها وأهمها هو تمثال توت عنخ آمون، الذي من المتوقع أن يصل سعره في المزاد إلى نحو 4 ملايين جنيه إسترليني.
وقال وزيري إنه «حتى الآن لم يصلنا رد رسمي من دار كريتسيز للمزادات»، مشيراً إلى أن «وزارة الآثار طالبت (كريستيز) بوقف بيع جميع القطع الأثرية المصرية التي تنوي بيعها في مزادات يومي 3 و4 من الشهر المقبل، والبالغ عددها نحو 16 قطعة أثرية».