الفالح: التعاون بين الرياض وموسكو سيشهد تقدماً كبيراً في مجال الاستثمارات

أكد وجود تشابه وتكامل بين «رؤية المملكة 2030» والمشروعات الروسية الوطنية

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك على هامش الاجتماع السادس للجنة السعودية - الروسية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك على هامش الاجتماع السادس للجنة السعودية - الروسية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

الفالح: التعاون بين الرياض وموسكو سيشهد تقدماً كبيراً في مجال الاستثمارات

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك على هامش الاجتماع السادس للجنة السعودية - الروسية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك على هامش الاجتماع السادس للجنة السعودية - الروسية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي في موسكو أمس (أ.ف.ب)

عُقد أمس في العاصمة الروسية موسكو الاجتماع السادس للجنة السعودية الروسية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، برعاية مشتركة لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا الرئيسة للتعاون التجاري والاقتصادي بين المملكة وروسيا، بما يشمل تحسين الإطار التنظيمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والمشروعات المشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة، ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة للجنة المشتركة.
وتوقع نوفاك أن تتوصل موسكو والرياض خلال العام الجاري إلى اتفاقات لمشاريع مختلفة أبرزها في مجال الطاقة. وقال في مؤتمر صحافي مع الفالح إن مجالات التعاون بين روسيا والسعودية متنوعة وغنية، حيث يناقش البلدان مشاركة المملكة في مشاريع للبتروكيميائيات وتسييل الغاز والزراعة في روسيا، مشدداً على أن السعودية تعد شريكاً مهماً لروسيا في منطقة الخليج.
من جهته أشاد الفالح بعلاقات بلاده مع روسيا، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين سيشهد تقدماً كبيراً في مجال الاستثمارات. وقال في كلمته إن «كلاً من المشروعات الوطنية الروسية و(رؤية المملكة 2030) تُمثّلان دوافع جديدة، وزخماً قوياً، وأبعاداً أوسع للجهود المشتركة، بسبب حجم التشابه، وإمكانات التكامل بين الخطتين، من حيثُ تطلع كل منهما إلى تحقيق طموحات البلدين، والشعبين، للوصول إلى مستويات رفيعة، وغير مسبوقة، من الإنجاز والتقدم والرخاء والاستدامة». مؤكداً استعداد الجانب السعودي من اللجنة المُشتركة، واستعداد المملكة لتعزيز ورفع مستويات التعاون بين البلدين، لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط المستقبلية الطموحة.
وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أمس، أن الفالح قال إن شركة «أرامكو» السعودية عرضت الانضمام إلى شركة «نوفاتك» الروسية المنتجة للغاز في مشروع الغاز الطبيعي المسال - 2 بالقطب الشمالي، وإنه يأمل في أن توافق «نوفاتك» على عرض «أرامكو». مشيراً إلى أن «أرامكو» تدرس أيضاً مشاريع الغاز الطبيعي المسال لشركتي الطاقة الروسيتين العملاقتين «روسنفت» و«غازبروم»، وإنها قد تكون مهتمة بالاستثمار في شركة «سيبور» الروسية للبتروكيماويات.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن الفالح أنه أشار خلال اجتماع اللجنة إلى أن «المملكة تخطط للاستثمار في مجال الزراعة في روسيا»، بينما قال نوفاك إن السعودية ربما تكون مهتمة بالمشاركة في مشاريع بناء الأبراج الشاهقة ومطار «غروزني» الدولي.
الجدير بالذكر أن الاجتماع الخامس للجنة السعودية الروسية المشتركة عُقد في الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، حيث تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطوراً لافتاً في مختلف المجالات، عبر اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين، لما يخدم المصالح المشتركة، خصوصاً منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لروسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، حيث شمل التعاون والتكامل بين البلدين مجالاتٍ عديدة ذات أهمية كبرى مُشتركة، شملت مجالات الطاقة، والاستثمارات المباشرة، وصناعة البتروكيماويات، والثقافة، والتعليم، والتدريب، وتنمية السياحة وتشجيعها بين البلدين، والزراعة والأمن الغذائي، والصحة، والنقل، والصناعات العسكرية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وشؤون الحج والعمرة، وغيرها.
من جانب آخر، رأس الفالح وفد المملكة المشارك في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي العالمي في روسيا، كما شارك في جلسة رئيسة في المنتدى بعنوان «قطاع الطاقة: التحديات والفرص»، تحدث فيها عن أوضاع سوق النفط العالمية، ودور «أوبك» للمحافظة على استقرار الأسواق، وزيادة تأثيرها مع تعاون شركائها من مجموعة «أوبك+».


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.