الفالح: التعاون بين الرياض وموسكو سيشهد تقدماً كبيراً في مجال الاستثمارات

أكد وجود تشابه وتكامل بين «رؤية المملكة 2030» والمشروعات الروسية الوطنية

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك على هامش الاجتماع السادس للجنة السعودية - الروسية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك على هامش الاجتماع السادس للجنة السعودية - الروسية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

الفالح: التعاون بين الرياض وموسكو سيشهد تقدماً كبيراً في مجال الاستثمارات

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك على هامش الاجتماع السادس للجنة السعودية - الروسية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك على هامش الاجتماع السادس للجنة السعودية - الروسية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي في موسكو أمس (أ.ف.ب)

عُقد أمس في العاصمة الروسية موسكو الاجتماع السادس للجنة السعودية الروسية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، برعاية مشتركة لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا الرئيسة للتعاون التجاري والاقتصادي بين المملكة وروسيا، بما يشمل تحسين الإطار التنظيمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والمشروعات المشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة، ومتابعة تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة للجنة المشتركة.
وتوقع نوفاك أن تتوصل موسكو والرياض خلال العام الجاري إلى اتفاقات لمشاريع مختلفة أبرزها في مجال الطاقة. وقال في مؤتمر صحافي مع الفالح إن مجالات التعاون بين روسيا والسعودية متنوعة وغنية، حيث يناقش البلدان مشاركة المملكة في مشاريع للبتروكيميائيات وتسييل الغاز والزراعة في روسيا، مشدداً على أن السعودية تعد شريكاً مهماً لروسيا في منطقة الخليج.
من جهته أشاد الفالح بعلاقات بلاده مع روسيا، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين سيشهد تقدماً كبيراً في مجال الاستثمارات. وقال في كلمته إن «كلاً من المشروعات الوطنية الروسية و(رؤية المملكة 2030) تُمثّلان دوافع جديدة، وزخماً قوياً، وأبعاداً أوسع للجهود المشتركة، بسبب حجم التشابه، وإمكانات التكامل بين الخطتين، من حيثُ تطلع كل منهما إلى تحقيق طموحات البلدين، والشعبين، للوصول إلى مستويات رفيعة، وغير مسبوقة، من الإنجاز والتقدم والرخاء والاستدامة». مؤكداً استعداد الجانب السعودي من اللجنة المُشتركة، واستعداد المملكة لتعزيز ورفع مستويات التعاون بين البلدين، لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط المستقبلية الطموحة.
وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، أمس، أن الفالح قال إن شركة «أرامكو» السعودية عرضت الانضمام إلى شركة «نوفاتك» الروسية المنتجة للغاز في مشروع الغاز الطبيعي المسال - 2 بالقطب الشمالي، وإنه يأمل في أن توافق «نوفاتك» على عرض «أرامكو». مشيراً إلى أن «أرامكو» تدرس أيضاً مشاريع الغاز الطبيعي المسال لشركتي الطاقة الروسيتين العملاقتين «روسنفت» و«غازبروم»، وإنها قد تكون مهتمة بالاستثمار في شركة «سيبور» الروسية للبتروكيماويات.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن الفالح أنه أشار خلال اجتماع اللجنة إلى أن «المملكة تخطط للاستثمار في مجال الزراعة في روسيا»، بينما قال نوفاك إن السعودية ربما تكون مهتمة بالمشاركة في مشاريع بناء الأبراج الشاهقة ومطار «غروزني» الدولي.
الجدير بالذكر أن الاجتماع الخامس للجنة السعودية الروسية المشتركة عُقد في الرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، حيث تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين تطوراً لافتاً في مختلف المجالات، عبر اللقاءات والزيارات المتبادلة بين المسؤولين، لما يخدم المصالح المشتركة، خصوصاً منذ زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لروسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، حيث شمل التعاون والتكامل بين البلدين مجالاتٍ عديدة ذات أهمية كبرى مُشتركة، شملت مجالات الطاقة، والاستثمارات المباشرة، وصناعة البتروكيماويات، والثقافة، والتعليم، والتدريب، وتنمية السياحة وتشجيعها بين البلدين، والزراعة والأمن الغذائي، والصحة، والنقل، والصناعات العسكرية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وشؤون الحج والعمرة، وغيرها.
من جانب آخر، رأس الفالح وفد المملكة المشارك في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي العالمي في روسيا، كما شارك في جلسة رئيسة في المنتدى بعنوان «قطاع الطاقة: التحديات والفرص»، تحدث فيها عن أوضاع سوق النفط العالمية، ودور «أوبك» للمحافظة على استقرار الأسواق، وزيادة تأثيرها مع تعاون شركائها من مجموعة «أوبك+».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد السعودي يتحدى الضغوط وينمو 2.8 % برافعة الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد سفينة محملة بالحاويات بأحد الموانئ السعودية (واس)

الاقتصاد السعودي يتحدى الضغوط وينمو 2.8 % برافعة الأنشطة غير النفطية

أظهر الاقتصاد السعودي قدرته على الحفاظ على مسار نمو إيجابي، رغم التحديات الإقليمية وتقلبات القطاع النفطي، مسجلاً أداءً يعكس قوة الأسس الاقتصادية...

بندر مسلم (الرياض)
خاص قالت «بيبسيكو» إن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة العالمية (الشرق الأوسط)

خاص «بيبسيكو» توسّع استثماراتها بالسعودية وتعمّق حضورها الصناعي تماشياً مع «رؤية 2030»

أكد يوجين وليمسين، رئيس «المشروبات الدولية» لدى شركة «بيبسيكو»، أن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية رئيسية في خطط الشركة، في ظل التحولات الاقتصادية للمملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لتصبح جسراً عالمياً للمعادن.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول )
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الاقتصاد السعودي ينمو 2.8 % في الربع الأول بدعم من الأنشطة غير النفطية

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقديراتها السريعة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية حقق نمواً بنسبة 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.